|
|
في حوار مع وزير الإدارة المحلية والبيئة...الأطرش: أسس حديثة للتخطيط العمراني قريباً..ولا (فيتو) من أحد.. مراسلون وفي هذه القضية بشكل عام, أجرينا اللقاء التالي مع السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس هلال الأطرش حيث أجابنا مشكوراً على أسئلتنا المتعلقة بهذا الموضوع الهام والحساس.. آلية إصدار المخططات * بداية نود أن تحدثنا عن آلية إعداد وتصديق المخططات التنظيمية النافذة في بلدنا حالياً? ** السيد الوزير: هناك ناظمان اثنان لإعدادها..الأول: المرسوم التشريعي رقم (5) لعام ,1982 والثاني القانوني 41 خلال المعدل له..هذا إضافة لأسس التخطيط العمراني المعتمدة. والمخطط التنظيمي يتم إعداده وفق احتياجات الوحدة الإدارية أو التجمع السكاني, ويبدأ من خلال خطة تعبر عن مدى الاحتياج إلى مساحات إضافية أو احتياجات خاصة (منطقة صناعية..حرفية..إلخ) وعلى ضوء هذه الاحتياجات يتم تحديد حدود المنطقة المراد التدخل فيها, والحدود اللازمة للمسح الطبوغرافي لهذه المنطقة, وبعد أن تحدد حدود المسح وتتم أعمال الطبوغرافيا تبدأ عملية الإعداد وأول العمليات اللازمة وضع البرنامج التخطيطي اللازم الذي يعتمد على أسس التخطيط العمراني وبحيث تحدد كافة المعطيات على الأرض مع تحديد النسبة اللازمة لكل احتياج (تعليم - صحة - حدائق - مرافق - مشيدات عامة -..إلخ) وهذا البرنامج هو اللبنة الأولى في بناء المخطط, ويتم تدقيق البرنامج لمطابقته مع أسس التخطيط من قبل الوزارة ويجب أن يوافق عليه خلال عشرين يوما من تسجيله في ديوان الوزارة, وفي حال التأخير عن هذه المدة يعتبر مصادقاً عليه حكماً, وفور ذلك تبدأ الوحدة الإدارية في بناء المخطط التنظيمي, وهذا البناء (الإعداد) يتم من قبل الوحدة مباشرة..أو بتلزيمه لإحدى الجهات..وتشكل لجان متابعة للإشراف على الإعداد. وبعد إكمال المخطط التنظيمي يتخذ المجلس البلدي قراراً باعتماده ثم يعلنه للمواطنين للاعتراض عليه خلال 30 يوماً..وبعد انتهاء فترة الاعتراض يحال المخطط مع الاعتراضات إلى اللجنة الإقليمية الفنية بالمحافظة حيث تناقش اللجنة الاعتراضات..وعندما تبت بها ترفع مديرية الخدمات الفنية إضبارة مشروع المخطط التنظيمي العام مع محضر اللجنة الفنية الإقليمية إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتوقيع المخطط وإصداره, وبالنسبة لكافة الجهات الإدارية في المحافظة ما عدا مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات, حيث يوقع المكتب التنفيذي المخطط ويقترح إصداره ثم يرفع باقتراح الإصدار مع الإضبارة إلى السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة حيث يصدر بقرار عنه. أسس التخطيط * بالنسبة لأسس التخطيط العمراني المعتمدة حالياً, لماذا لا نراعي فيها خصوصية كل محافظة أو كل مدينة وبحيث تكون هذه الأسس متناسبة مع واقعها الجغرافي والاجتماعي والوظيفي? ** السيد الوزير: كما ذكرنا المخطط التنظيمي يدرس محلياً وبما يتلائم مع كل وحدة أو تجمع..أي أن المخطط إعداداً وإخراجاً وتنفيذاً من اختصاصات المجالس المحلية..ودور الوزارة تقديم الخبرة والمشورة والمساعدة في التنفيذ على الأرض خاصة للوحدات الإدارية التي لا تملك الخبرات الكافية. أما بالنسبة لأسس التخطيط العمراني فنقوم بتحديثها وهي قيد الصدور حيث تم استدعاء مجموعة مختصين من ذوي الخبرة في مجالي التنظيم والتخطيط الإقليمي..ومستشارين من مشروع المفوضية الأوروبية لتحديث واقع البلديات, إضافة للاعتماد على ما صدر عن مؤتمر العمران الأخير, وقد تم الانتهاء من إعداد هذه الأسس التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تجمع وكل مدينة, وهي أسس حديثة تراعى في كل العالم. والوزارة تنظر من خلالها إلى المستقبل الأفضل..وقريباً يصدر بها مرسوم. أنظمة ضابطة البناء * أنظمة ضابطة البناء في وحداتنا الإدارية لا تساهم في التطوير العمراني بل على العكس تؤدي في الكثير من الحالات إلى تشوهات معمارية..أين دور الوزارة في تدارك الخلل القائم في هذا المجال? ** السيد الوزير: أي تعديل على نظام ضابطة البناء إنما يتم عبر لجان فنية تشكل في مجالس المدن أو البلدان أو البلديات, ومن ثم يعرض التعديل على اللجنة الإقليمية بعد اعتماده من المجلس المحلي المعني, ودورنا يكون من خلال مندوبينا في اللجنة الإقليمية, وفي هذا المجال أقول: لقد أصدرت عدة قرارات خطية خلال العامين الماضيين أكدت فيها أن وضع أو تعديل أنظمة ضابطة البناء مسألة محلية ويجب أن تعكس احتياجات الوحدات المحلية. تأخير كبير * هناك تأخير كبير جداً في إعداد وتصديق أي مخطط تنظيمي لمدننا وبلداتنا..ترى ما السبب برأيكم? ** السيد الوزير: قد يحصل تأخير لأسباب تتعلق بالدراسات والاعتراضات, لكن لابد من التوضيح أن مساحة المخططات التنظيمية للتجمعات السكنية في سورية (باستثناء بعض المناطق الساخنة كدمشق وريف دمشق) أكبر من الاحتياجات بكثير, وهذا يعني أن هناك مواكبة مستمرة للحاجة, وبالتالي لا نستطيع أن نقول يوجد تأخير كبير في إعداد وتصديق المخططات, ورغم ما تقدم سنعمل على تدارك أي خلل في هذا المجال. * يقال إن أحد الأسباب الرئيسية في التأخير بدراسة الاعتراضات وتصديق المخططات يتمثل في مندوبي الوزارة لجهة قلة عددهم, وعدم حضورهم إلى المحافظات إلا في أوقات متباعدة, هذا بالإضافة لزيادة التعويضات المالية لأعضاء اللجان كلما ازداد عدد اجتماعاتهم, ما ردكم على هذه الأقوال? ** السيد الوزير: لكل محافظة من المحافظات السورية مندوب متفرغ من الوزارة لا عمل له سوى اللجنة الإقليمية, إضافة لمندوب محلي ثانٍ يُمثل الوزير ويُعين من أبناء المحافظة, ويتم اختياره بدقة من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة, ومن غير العاملين في الدولة ما أمكن حتى لا يتأثر بأحد عند التصويت داخل اللجنة الإقليمية.. لذلك لا نرى أن مندوبي الوزارة يساهمون بأي تأخير.. لا (فيتو) * مندوب الوزارة متهم باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يتخذ في اللجان الإقليمية لا يرغب به لسبب أو لآخر, بماذا ترد على من يوجهون مثل هذا الاتهام لمندوبكم ومن ثم للوزارة بشكل عام? ** السيد الوزير: بعد صدور القانون 41 المعدل للمرسوم 5 أصبح مندوب الوزارة كباقي أعضاء اللجنة وبالتالي ليس من حق أحد استخدام (الفيتو)..لكن في حال وجود أي اعتراض داخل اللجنة الإقليمية من أي عضو من أعضائها..أو في حال الخلاف حول مسألة ما, يُحال الأمر إلى وزير الإدارة المحلية وهو الذي يحكم بهذا الخلاف ويبت به..والمسائل الخلافية نسبتها قليلة, وعندما تحصل نبت بها بكل دقة وموضوعية وحرص على المصلحة العامة.. ولدي عدة أمثلة من هذه المحافظة أو تلك تم البت بها من قبل الوزير بعد رفعها إليه نتيجة اعتراض أحد أعضاء اللجنة أو أكثر من عضو, وكان لقرار الوزير انعكاس إيجابي على أصحاب الحقوق وعلى مصلحة المدينة أو الوحدة الإدارية أو المصلحة العامة.. الأبراج * هل يمكن القول إن القرار 180 المتعلق بالأبراج السكنية انتهى إلى غير رجعة? ** السيد الوزير: تطبيق عامل الاستثمار في أنظمة ضابطة البناء داخل المخططات التنظيمية, إضافة للقرار 16 لعام 2007 الخاص بالمجتمعات العمرانية يعالج كافة حالات البناء والبناء البرجي, ولم تعد هناك حاجة للقرار .180 تأمين الأراضي * سيادة الوزير سؤالي الأخير هو: ما العقبات التي حالت وتحول دون تأمين أراضٍ للجمعيات التعاونية السكنية في المحافظات رغم الوعود في هذا المجال? ومتى ستؤمنون الأراضي لإشادة المساكن المقرر تنفيذها في قانون الخطة الخمسية العاشرة? ** السيد الوزير: الآن وبعد أن قطعت المحافظات أشواطاً كبيرة في تنفيذ القانون 26 لعام 2000 لمناطق التوسع وبعد أن صدر القرار 16 لعام 2007 عن السيد رئيس مجلس الوزراء وقانون التعاون السكني الجديد 17 لعام 2007 أصبحت قضية تأمين الأراضي في طريق الحل الجذري, والمسألة مسألة وقت قصير. وقريباً جداً سيتم توزيع مقاسم في كل من حلب واللاذقية وحماة وطرطوس ومدن أخرى. كما باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع خمسة آلاف هكتار في ريف دمشق (عدرا). ودون الدخول في التفاصيل أقول إن الوزارة تعمل بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات الإدارية الأخرى والمؤسسة العامة للإسكان على توفير المقاسم التي تكفي لإشادة المساكن المقررة في الخطة الخمسية العاشرة. وقريباً سنعقد اجتماعاً في الوزارة لوضع برامج زمنية محددة لكل محافظة من أجل توفير الأراضي اللازمة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
