وبالعكس واجب المقتدر تجاه المعدم, سواء كان المقتدرون أفراداً, أم جمعيات, أم مؤسسات, أوحتى حكومات من شأنهم مجتمعين تمكين الفقراء اقتصادياً وإعادة دمجهم بعد استبعاد وإقصاء بالمجتمع من خلال التعليم, والتأهيل, والعمل, ولاسيما وأن الفقر أخذ يتفشى -كالوباء في كافة أصقاع الأرض, ونسبته إلى ازدياد مع تصاعد وتيرة الحروب, والإرهاب الدولي, والتبعية والتخلف حتى أضحى من المسلمات, أن المناطق الأفقر في العالم, هي الواقعة تحت مظلة صراعات الهيمنة والاستعباد, بهدف سيطرة الدول الأقوى على ثروات ومقدرات الشعوب, وخاصة في منطقة الشرق الأوسط, وهي الأغنى بثرواتها والأفقر بشعوبها.
من هنا لم يجانب الصواب قط, من لم يربط عجلة الفقر, بالسياسات المحلية بالمطلق, وقال:(إنه نتيجة حصاد وممارسات إرهابية من دول أخرى) ونظرإليه كمشكلة عالمية ناجمة عن سوء توزيع الثروة وإشكالية في الاستئثار بالسلطة.
حيث لايمكن بعد ذلك بناء تنمية مستديمة, نظراً لعدم توفر الاستقرار والأمان السياسي, ومايتبعه من أمن نفسي واجتماعي واقتصادي وحتى ثقافي.
من هذا السياق نخرج إلى أن الفقر هو ذلك العنوان العريض الفضفاض الذي تنضوي تحته مجمل العلاقات التشابكية بين الفقراء والسياسات التي هدفها احتكار ثروات وإرادت الشعوب النامية عنوة تحت لواء (القطب الواحد) والبعد عن الاستغراق في القياس والتحليل والتباين الجائر مابين مؤشري الدخل والانفاق في رسم خارطة الأحوال المعيشية.
فمظاهر- الفقر المقنّع- أوسع بكثير من ذلك البادي للعيان.