|
|
مجتمع بلا فقراء!!... المقاييس وغرابة التحليل! مجتمع نحن في سورية ربطنا مفهوم دليل التنمية البشرية بمؤشرات الفقر,و واستطعنا أن نتعرف على مناطق الفقر في سورية. والدراسة التي أنهيت مؤخراً حول عوامل وأسباب الفقر في سورية سميت خارطة الأحوال المعاشية لأنها لم تعتمد على مؤشر الدخل كمؤشر وحيد للفقر لكنها اعتمدت على مؤشر قياس الفقر البشري أما ما يسمى بالإنفاق على مجمل السلع الأساسية اللازمة لحياة الإنسان. فكانت نتيجة الدراسة 11,4% دون خط الفقر الأدنى, و 33% من خط الفقر الأعلى, وما يهمنا في هذا الموضوع من هم تحت الخط الأدنى للفقر الأشخاص الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية وينفقون أقل من 1458 ل.س في الشهر. وطبعاً المؤشر الذي اعتمدناه هو مؤشر مركب يعتمد على مؤشر التعليم, والصحة والعمل, وكل مؤشر منها يتفرع منه مجموعة مؤشرات حتى يصل العدد إلى 57 مؤشراً والتي من ضمنها الأمية, نسبة الالتحاق بالتعليم, العمر المتوقع عند الولادة, القيد الصافي, وفيات الأطفال, وفيات الأمهات و... الخ . فكانت النسب السابقة التي خرجت بها الدراسة. وعن سؤال إن كانت الأرقام السابقة تتطابق مع النسب التي أظهرت دراسات وجهات أخرى حول الفقر في سورية أجاب: إن هذه الدراسة معتمدة من قبل الحكومة السورية وقام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولة ومكتب الإحصاء. ووضعت مؤشرات إجرائية للفقر وقامت بقياسه على أساس الإنفاق وليس على أساس الدخل, لذلك أرى أنها دراسة معقولة والنسب معقولة جداً, لكن في سورية هناك مشكلة وهي أن الناس يخلطون بين مظاهر الفقر ومؤشرات الفقر, إذ إن مظاهر الفقر قد تبدو للعيان أكثر بكثير من 11% من السكان. والآن نحن طورنا برنامجاً اسمه برنامج الحد من الفقر وتمكين المرأة في سورية هذا البرنامج بالتعاون مع صندوق التنمية الاجتماعي, سوف يطبق سياسات استهداف جغرافية واستهداف مناطقي لمعالجة الفقر عن طريق معونات اجتماعية وعن طريق برنامج الإقراض والتنمية المجتمعية والأشغال العامة. الرافد الكبير له ظهر لدينا أثناء تحليل عوامل الفقر في سورية أن هناك ارتباطاً كبيراً ما بين التعليم والفقر (والكلام للدكتور حجازي أيضاً), وبالتالي ركزت السياسات على إيلاء التعليم أهمية قصوى لأن الأشخاص الذين ليس لديهم تعليم هم الأكثر عرضة للوقوع في الفقر, على عكس الأفراد الذين لديهم تعليم أعلى. وفي العالم تم تطوير مؤشر لقياس الفقر, يعتمد على دليل التنمية البشرية الذي يتكون من ثلاثة مؤشرات رئيسي (التعليم, والصحة, والمعرفة) إضافة إلى مؤشر جديد (المرض) وهو يقيس حالة التنمية البشرية في بلد ما ويحدد خط الفقر, ومستوى الفقر, لكنني أرى أنه يغفل ثلاث قضايا: الأولى: الاستعدادات التفسية والسلوكية للأفراد تجاه قضايا التعليم والحياة,والثانية: يغفل العادات والتقاليد: بمعنى ليس الأشد فقراً هم الذين لا يعلمون الفتيات, فهناك مجتمعات غنية لكن لا تعلم الفتيات, والثالثة: قضية التوازن الإقليمي أو التخطيط الإقليمي الذي لا يقيس بدقة عمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل المناطق. الدخل مهم لكنه مضلل ثم قال: إن مؤشر الدخل مهم لكنه مضلل, وبهذا المؤشر تظهر الدول المتقدمة فوق الواقع, وتظهر البلدان النامية في أسفل السلم التنموي وبالتالي لا نستطيع التعرف على ملامح الفقر ومؤشراته بشكل دقيق. إضافة إلى أنه ليس كل الأفراد باحوا بمقدار دخولهم, خلال الاستبيان وكذلك ليس كل الأفراد ينفقون دخولهم على مؤشرات التنمية, كأن يكون الشخص غنياً لكنه لا يتعلم. ظاهرة متعددة الأبعاد - الدكتور هبة الليثي من مصر شاركت بالمسح لقياس الفقر في سورية وفي تحديد خط الفقر وتوزيع نسب الفقراء في سورية وشاركت في دراسة خارطة مستوى المعيشة, والتي تعكس مستويات المعيشة السائدة في كل قرية وأصغر وحدة إدارية أو حي في سورية- قالت: إن هذا المسح مفيد جداً في التخطيط لرسم الاستراتيجيات ولا سيما في المناطق المحرومة من خدمات معينة ومتوفر لديها نوع آخر منها. وبالتالي رسم تلك الخارطة يفيد بتوزيع الخدمات في سورية. وتضيف الليثي: إن دراسات الفقر التي تمت مناقشتها هي نتيجة تعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأجهزة الإحصاء العربية وهذا جزء من عمل أوسع يتضمن تحليل العلاقات التشابكية بين الفقراء والسياسات الاقتصادية. وتشير بأنه تم اتباع نفس المنهجية التي اتبعت في سورية وذلك في مصر واليمن ولبنان, وكان ذلك فرصة للمقارنة بين الدول ولإيجاد محددات الفقر في كل دولة وكيف أثر نمو الدخل وعدالة توزيعه على معدلات الفقر في الدول. والهدف من ذلك قياس الفقر كظاهرة متعددة الأبعاد ولهذا لابد من تناوله من خلال الأبعاد المتعددة ورسم استراتيجياته. والتركيز على الفقر المادي لارتباطه بمؤشرات أخرى كتدني مستوى التعليم وارتفاع البطالة والعمل غير المنظم وتدني مستوى خدمات الكهرباء والصرف الصحي والمياه.. وبالنسبة للترتيب العربي في الفقر قالت: إن اليمن يأتي في مقدمة الدول الفقيرة وتليها مصر. في حين تعتبر سورية ولبنان في الترتيب الأدنى للدول الفقيرة عربياً قبل دول الخليج. بناء قاعدة بيانات دائمة - من مديرية الحد من الفقر وتنمية المجتمع الأهلي بهيئة تخطيط الدولة قالت السيدة ميساء ميداني: إن أهمية التخطيط للحد من الفقر بمؤشريه البشري والمادي يحتاج لسياسات ترسم ملامح من هم الفقراء وتوجيه التنمية حسب الحالة الجغرافية وحالة المجتمع وخصوصيته, والفقر يختلف من منطقة لأخرى. ومرتبط بتوفر الفرص أو بالعادات والتقاليد وبأمور كثيرة. ولابد للحد من الفقر ووضع السياسات الكلية من دراسة اجتماعية على المستوى الأدنى جغرافياً وهذا يتطلب تطوير مراكز أبحاث اجتماعية وإجراء دراسات بشكل دائم ودوري لمعرفة الأسباب الاجتماعية المتواجدة. ولهذا لا بد من بناء قاعدة بيانات بشكل دائم ودوري, وحالياً استطعنا رسم خارطة الأحوال المعاشية باستخدام بيانات التعداد التي استحدثت (2004) وهذا يتطلب جهداً إضافياً لتحديث البيانات. وثم الاستفادة منها بتحديد الملامح. ولكن هذه الملامح تطرأ عليها تغيرات كبيرة بعد ثلاث سنوات وطريقة تحديثها تتطلب بناء قاعدة البيانات وهذا طلب بأن تتبنى الجامعة العربية مشروعاً لتطوير قاعدة بيانات مرتبطة بمؤشرات الفقر على المستوى الأدنى... وتضيف الميداني: تم تطوير أهداف التنمية الألفية الدولية عملياً وبما يتناسب مع سورية. لوضع المؤشرات التي تتناسب مع الطبيعة السورية والحالة. وبما لا يتعارض مع الأهداف الواردة في التقارير الدولية. نتيجة إرهاب دولي - السيد عثمان بركة مدير إدارة الجمعيات الأهلية في ليبيا قال: توجد في بعض التجارب القطرية الكثير من الثغرات, والتجربة السورية فيها قراءة مسؤولة استفادت من خبرات عربية وهذا جانب مهم بدلاً من الخبرات الأجنبية. إضافة لذلك رغم الظروف التي تواجهها الحكومة تبذل جهداً كبيراً في استقراء حالة الفقر في سورية وخاصة إن مواردها محدودة.. ونحن بدورنا نشجع هذه اللقاءات للتعرف إلى قواعد الظلم الموجودة داخل مجتمعاتنا المحلية وعلى المستوى العربي وقد يكون الفقر الموجود في سورية ليس سياسات محلية بل هو نتاج حصار وممارسات إرهابية من دول أخرى, ويترتب على هذا عرقلة في مجال التنمية, وهذا ينطبق على ليبيا وغيرها من الدول وهو نتاج إرهاب دولي يمارس على هذه الدول ولهذا لا نتمكن من بناء تنمية مستديمة لعدم وجود الاستقرار, ويجب أن يبرز هذا الجانب في الورشة إضافة إلى أن الفقر مشكلة عالمية نتيجة سوء في توزيع الثروة وإشكالية في توزيع السلطة وإذا عالجنا هذه الإشكاليات سنعالج الكثير من هذه القواعد الظالمة. مؤشرات جديدة لينا إغناطيوس- لبنان, قالت: إنه تم إجراء عدة دراسات على بعض الأسر ووضعت المؤشرات الأولى في عام 1998 ومؤشرات للفقر لعام 2004 وتمت المقارنة بين العامين لمعرفة التطورات التي طرأت على طبيعة حياة تلك الأسر, وكان التركيز على مؤشر الإنفاق والاستهلاك. وبالتعاون مع د. هبة الليثي تم وضع كتاب حول خط الفقر في لبنان وكانت نسبة خط الفقر 4 دولارات في النهار. وهي أول دراسة لمعرفة ذلك في لبنان. وقد غيرت فكرة العالم إلى الكثير من الأماكن التي كانت معروفة بالفقر مثل الجنوب والضاحية. على أنها أفقر المناطق بسبب الحرب. ولكن بهذه الدراسة اتضح لدينا أن منطقة الشمال أفقر وكان هذا مفاجأة لنا. إطار تنموي شامل السيد إبراهيم العيسوي من مصر: يرى أن النتائج التي يمكن أن تساعد بلادنا على التصدي الجاد لمشكلة الفقر, وعلى متابعة التقدم في علاجها من خلال قياس أكثر دقة لواقع الفقر على الناس تتجسد في ثلاث نتائج رئيسية هي: أولاً: الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد من حيث التوصيف ومشكلة متعددة الأسباب من حيث التشخيص, ولما كانت معاناة الفقر أشد ما تكون في البلدان النامية فإنه لا يمكن التعامل مع الفقر, وصفاً وقياساً وتشخيصاً - بمعزل عن قضية التخلف والتبعية ولا يمكن البحث عن حلول حاسمة لمكافحته في الاستقلال عن البحث في حلول عامة لإنجاز تنمية شاملة ومطردة. فإن الارتباط الوثيق بين الفقر والتخلف حقيقة من حقائق الحياة الأساسية في البلدان النامية لا يجوز تجاهلها, ولا يجوز تجاهل ما يترتب عليها من وجوب النظر إلى الفقر ضمن إطار تنموي شامل. ثانياً: إن الإطار التنموي الذي أقترحه للتعامل مع الفقر هو إطار يستمد عناصره من نهج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات /استقلالية التنمية, الدول التنموية, المشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للدخل والثروة, انضباط علاقات الاقتصاد الوطني بالخارج, الاعتماد الجماعي على الذات/. ثالثاً: استرشاداً بهذا الإطار التنموي وانطلاقاً مما ذكرته سلفاً بشأن تعدد أبعاد الفقر وتعدد أسبابه يمكن العودة إلى المداخل السبعة للفقر /مدخل الدخل أو الاستهلاك, مدخل العوز المادي, مدخل الحاجات الأساسية, مدخل القدرات,مدخل الاستبعاد الاجتماعي, المدخل الطبقي, المدخل الذاتي التشاركي/ وللحقيقة يمكن أن يشكل مدخل الحاجات الإنسانية البؤرة التي تتجمع عندها الخيوط الآنية من المداخل الأخرى للفقر, فضلاً عن أن إشباع الحاجات الإنسانية ركن أساسي من أركان منهج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات التي يتأسس عليها الإطار المقترح. ومن المهم في هذا الشأن أن تنطلق عملية تقدير دخل خط الفقر من منطلق إنساني أخلاقي, وأن يبتعد عن التقديرات الجائرة التي تهبط بالحاجات إلى مستوى لا يتفق مع أي تصور مقبول للوجود أو العيش الطيب. السيدة رباب طلعت حامد منظمة العمل العربية قالت: نسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الدول العربية) ارتفعت كمتوسط عام إلى 17,6% من قوة العمل بدول هذه المنطقة ما يهدد باتساع نطاق الفقر, أما معدل البطالة للبلدان العربية مجتمعة ربما تتجاوز 21% ما يشير إلى قرابة 24 مليون عربي متعطل عن العمل حالياً, الأمر الذي يحتاج إلى توفير قرابة من 6,18 ملايين وظيفة عام 2015 حتى نستطيع فقط الإبقاء على نفس معدلات البطالة الحالية في البلدان العربية, فالبطالة إحدى الأسباب الرئيسية لمشكلة الفقر. تتمثل وسائل عمل المنظمة (العمل العربية) في توفير المعارف وتقديم الخدمات والدعوة فهي ليست مؤسسة للتمويل بل تقوم بتوفير المقترحات والمشورة في مجال السياسات العامة للدول العربية ولقد ارتأت منظمة العمل العربية أنه للتصدي لهذه الظاهرة لا بد من وضع: 1- برنامج عربي لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة. 2- وضع استراتيجية عربية للتشغيل وتنمية القوى العاملة. حجم الأسرة و مؤشرات الصعود وبدوره السيد محمد خليف السوالقة مدير مكافحة الفقر والتكافل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن قال: تختلف معدلات الفقر في الأردن وفقاً لعدة عوامل داخلية وخارجية وتبعاً للوضع الجغرافي فمثلاً تبلغ في المناطق الريفية حوالي 18,7% بينما تنخفض إلى 12,9% في المناطق الحضرية أي 14,2% من السكان كما ويعتبر حجم الأسرة ذا تأثير فعال فمثلاً نجد هذه النسبة تزيد وبثبات مع زيادة عدد الأطفال بالأسرة إذ بينت نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة في العام 2004 أن نسبة الفقر بلغت 4% للأسرة التي لها طفل أو اثنان و15% للأسر التي لديها خمسة أطفال لترتفع إلى 46% لمن لديها ثمانية أطفال أو أكثر ناهيك عن ارتفاعها في حالة الأمية والبطالة والإعاقة ووفيات الأطفال. *** صندوق للأمان الإجتماعي وآخر للبطالة - الدكتور عيسى ملدعون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قال: إن ملامح التجربة السورية الرئيسة فيما يتعلق بالحد من الفقر محددة في الخطة الخمسية العاشرة. وتوجد برامج متعلقة بذلك الأول: تأسيس صندوق الأمان الاجتماعي والذي يستهدف فئات معينة من الفقراء من خلال تحويلات نقدية معينة ومساعدة هؤلاء وتمكينهم اقتصادياً للحصول على فرص عمل وربطهم مع مؤسسات وبرامج أخرى لتشغيل وتدريب المستفيدين من هذا الصندوق. - والبرنامج الثاني هو برنامج تمكين المرأة, بالتعاون مع الإدارة المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية حيث ستكون الأولى مسؤولة عن تحسين البنية التحتية للمناطق الأكثر فقراً كخدمات عامة وصحة وتعليم.. والثانية مسؤولة عن موضوع تمكين المرأة اقتصادياً من خلال التدريب والتمويل للنساء الأكثر فقراً.. - وتوجد برامج أخرى لتطوير الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وبرامج للحد من عمالة الأطفال. - وفيما يتعلق بالمعوقين أضاف د. ملدعون بأن سيكون لهم برامج خاصة, فقد أخذت بعين الاعتبار ببرنامج الأمان الاجتماعي من حيث المساعدات وسيكون للأسر التي يوجد فيها معوقون اهتمام أكبر ولا سيما المتعطلين عن العمل وسيصار لتأسيس صندوق خاص لتعويض البطالة سواء كانت إعانات للذين لا يعملون والذين تعطلوا عن العمل ونعمل مع منظمات دولية لتحقيق هذا الصندوق. ويضيف إن دراسة مستوى المعيشة التي تتم حالياً وستخرج قريباً تم فيها الأخذ بتجارب الآخرين الدولية, وتكيفها بما يناسب الخصائص السورية وقد تم الاستفادة من التعداد السكاني الذي جرى في عام (2005) فكانت الدراسة على جميع من دخل التعداد السكاني وليس على عينات. وتوجد خرائط تحدد مستويات الفقر ومستويات الخدمات العامة والبنية التحتية لكل قرية أو حي وسيستفاد منها في صنع السياسات وتحديد الأولويات التنموية في سورية. *** توسيع خطة الضمان الاجتماعي وردت ختاماً خطة الضمان الاجتماعي في مشروع توصيات مؤتمر الفقر لهذا العام والتي تضمنت أولاً: في مجال التعريف: 1- ضرورة النظر إلى الفقر باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد من حيث التوصيف, ومشكلة متعددة الأسباب من حيث التشخيص, للإرتباط الوثيق بين الفقر من جهة والتخلف والتبعية من جهة أخرى. 2- الدعوة إلى أن يتضمن الإطار التنموي المقترح أربعة عناصر أساسية تشمل تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية الوطنية, ممارسة الدولة لدور تنموي نشط في مجال الإنتاج والاستثمار الإنتاجي, وفي ضبط الاستهلاك والاستيراد وفي السيطرة على الفائض الاقتصادي وحشده لأغراض التنمية, والعمل على تعزيز الديمقراطية والتوزيع العادل للدخل وا لثروة. ثانياً في مجال التحليل: 1- التأكيد على أهمية برامج الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان كإجراءات ضرورية لمكافحة الفقر. 2- تنبه الدول العربية لضرورة حماية نتائج الاستهداف المباشر ومراعاة المنهجيات العلمية. 3- العمل على القضاء وعلى الفقر بإنهاء تطبيق السياسات التي أدت إلى ظهوره والتي ساعدت على استمراره. 4- ضرورة الاعتماد على الذات بين الدول النامية لا سيما من خلال جهد عربي مشترك. 5- دعوة مؤسسات العمل العربي المشترك إلى تقديم الدعم لكل دولة عربية في إنجاز الدراسات. ثالثاً: في مجال القياس: 1- دعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير دليل تنمية بشرية ودليل الفقر البشري ليعكس خصوصية الأمة العربية وذلك لا ستنباط موشرات قابلة للقياس. 2- تنظيم ورش عمل مصغرة من أجل توحيد مضمون مفاهيم الفقر والهشاشة والاقصاء لتمديد مؤشرات القياس المتعلقة بكل مفهوم وربطها بمؤشرات التنمية. 3- إنشاء مراكز معلومات مستقلة في الوطن العربي بهدف رصد مؤشرات الفقر وكذلك إنشاء مركز معلومات عربي يتولى دراسة الفقر والحماية الاجتماعية ويهدف لرصد واقع الفقر عربياً. - العمل على ربط دخل الأفراد بمعدلات غلاء المعيشة وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وخاصة المتعلقة منها بإيجار العقارات. - ضرورة إيلاء موضوع التعليم ونوعية التعليم أهمية قصوى والعمل على تطوير إدراج مؤشرات أخرى للتعليم في مقياس الفقر البشري.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
