|
|
تفتيش العمل الزراعي في ورشة دمشق وتناولت الورشة العلاقات الزراعية حسب القانون رقم 56 لعام 2004 وعقد العمل الفردي والجماعي والاحكام القانونية التي تحكم علاقة العمل الزراعي وعقد المزارعة واحكام النظام العام من تعريفات المزارع والعقد والمتعاقدين اضافة الى حل الخلافات الزراعية بموجب الطريق الاداري الرضائي والطريق القضائي واستمرار اختصاص النظرفي الدعاوى المنظورة امام لجان تحديد اجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الاعلى حتى الفصل. كما تمحورت الورشة حول تفتيش العمل الزراعي ومهمات دوائر التفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها التابعة ونظام التفتيش وصلاحيات المفتش وسجلات دوائر التفتيش والقرارات الصادرة في الوزارة تنفيذا للقانون 56 لعام 2004 الخاص بالعلاقات الزراعية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
