|
|
فرز العاملين مشكلة تتضخم ..مؤسسة تدفع 130 مليون ليرة سنوياً رواتب لمفرزين دمشق التي يعملون بها الى جهات اخرى مما يتسبب في هدر مئات الملايين من الليرات سنويا بالاضافة الى نتائج سلبية اخرى تنعكس على عمل تلك الجهات وعمالها وبالرغم من توصيات الجهات الرقابية بالحد من هذه الظاهرة الى انها تتنامى وتتضخم في وقت تكثر فيه التصريحات بضغط الانفاق وتقليل الهدر ومحاسبة المؤسسات والشركات على الجدوى الاقتصادية. ليست جديدة هذه المشكلة ليست جديدة بل انها قديمة والجانب الذي نتحدث عنه من الفرز يشمل الفرز بين جهات القطاع العام والفرز ايضا من الجهات العامة الى الاتحادات والمنظمات النقابية والمهنية والقائمة تطول ولا تكاد تخلو مؤسسة او شركة الا وفيها عدد من المفرزين اليها او منها في عملية تشابك مثيرة للجدل. مدعومون .. وغير مرغوبين لاشك ان القسم الاكبر من المفرزين هم من اصحاب الحظوة بالواسطات والمحسوبيات حيث لا يتمكن المسؤول من تعيينهم في دائرته فيلجأ الى تعيينهم في شركات تتبع له او لا تتبع بصفة عمال انتاج او خبرات ومن ثم يتم الالتفاف ويتم نقلهم بموجب امر اداري ضمن نفس الوزارة او ندبهم الى جهات اخرى. والقسم الاخر من المفرزين هم من غير المرغوب فيهم باماكن عملهم فتطلب منهم اداراتهم ايجاد اي مكان يرغبون في الندب اليه فترتاح الادارة ويرتاح العامل الراغب بالانتقال. هدر للاموال العامة لكن المشكلة واقعة سواء أكانت للمفرز المدعوم أم غير المرغوب فيه في حين انها تؤدي الى هدر مئات الملايين من الليرات لجهات القطاع العام والتي تم الفرز منها حيث يعمل اولئك المفرزين في اماكن اخرى بينما يتقاضون رواتبهم وحوافزهم وكل المزايا من شركاتهم او مؤسساتهم التي تم تعيينهم فيها. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ذكر احد المديرين العامين لمؤسسة اقتصادية بدمشق طلب عدم ذكر اسمه انه بلغ عدد المفرزين من مؤسسته خلال العام الماضي الى جهات اخرى 590 عاملاً مفرزاً وقدرت الرواتب والحوافز لهم بعام واحد بقيمة 130 مليون ليرة في حين انهم لايقدمون اي عمل للمؤسسة التي تدفع رواتبهم مع العلم ان هذه المؤسسة تعامل بصفتها مؤسسة اقتصادية وتحاسب على الربح والخسارة. وهؤلاء العمال المفرزين يرفضون العودة الى اماكن عملهم الاساسية لانهم تعودوا على عمل مريح (خدمات وادارة..) وبالمقابل لا يريدون ان ينتقلوا الى الاماكن الجديدة لعملهم حتى لا يخسروا الحوافز والمزايا الاخرى التي تقدم لهم باماكن عملهم الاساسية. كرّ وفرّ وحسب احد المديرين العامين ايضا طلب عدم ذكر اسمه فان الجهاز المركزي للرقابة المالية يتحفظ على فرز اولئك العاملين خارج اماكن عملهم الاساسية فتقوم تلك الجهات باعادة المفرزين اليها وبعد قرار عودتهم بفترة قصيرة تعاود الكر مرة اخرى وتعيدهم الى نفس الجهات التي كانوا مفرزين اليها وهكذا في حكاية كر وفر تتكرر كل عام.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
