وعليه فإن أو لمرت ربط أي تقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين بتنفيذ الجانب الفلسطيني للمرحلة الأولى من خريطة الطريق وبالتالي فهو يدعو لتصفية المقاومة الوطنية الفلسطينية وتكريس الانقسام الفلسطيني كشرط أو ثمن لوعود كاذبة أوتلاعب
بالأ لفاظ حول إمكانية تحقيق تقدم بالمفاوضات.
واللافت في الأمر أن إسرائيل عارضت مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن حول ما صدر عن اجتماع أنا بوليس ما يؤكد بأن أولمرت يسير على خطا رؤساء الحكومات الإسرائيلية السابقة واستبعاد أي دورجوهري للأمم المتحدة في مفاوضات السلام وعدم اعتماد قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي كمرجعية لهذه ا لمفاوضات وبالتالي إيهام العالم بأن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تهم الطرفين فقط للتهرب من أية التزامات دولية ويعطي نفسه فرصة التنصل من وعود أو تسوية مستقبلية .
شروط أولمرت التعجيزية وسعيه لتكريس الانقسام الفلسطيني ومحاولة إقصاء أي دور للأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والتي تدل على عدم رغبته بالتوجه إلى السلام العادل والشامل يتطلب من الفلسطينيين الشروع بالحوار وتحقيق المصالحة الوطنية التي تعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الممارسات و المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده ووحدته.