وعن استهلاك القطاع العام قال خطاب: لو اجرينا مقارنة في الاستهلاك خلال الاعوام الاخيرة تبين لنا أن هناك انخفاضاً واضحاً في استهلاك القطاع العام اذ كان الاستهلاك عام 2004 يساوي 12,2% من كامل الاستهلاك وفي عام 2005 انخفضت النسبة الى 9,9% من المعدل العام وفي 2006 الى 8,4 ونتوقع ان يكون الرقم اقل من ذلك في عام 2007 بعد اقرار الترشيد الحكومي بتخفيض عدد الاليات وضبط النفقات وهذه النسب تؤشر الى التزام الحكومة بتعميم سياسة الترشيد سواء في الكهرباء ام الماء ام المشتقات النفطية لان الاستمرار في نفس نمط الاستهلاك الحالي يكلف الدولة الكثير ويخرج عن اطار الحاجة فلم تدعُ الحكومة بيوم من الايام الى التقتير وانما هي ضد الاسراف لانه يستنزف الاقتصاد الوطني وهي مسؤولية وطنية على الجميع ان يشعر بها.‏