|
|
نقل الصلاحيات الكنز ولكن من يطلع على محاضر اجتماعات اللجنة يلاحظ أمرين، الأول طرح عدد كبير من المواضيع رغم أنها من صلاحيات الوزراء و لا تحتاج لعرض و هذا يعني إما أن الوزير يتهرب من صلاحياته أو أن معدي هذه المواضيع لطرحها في لجنة المرسوم 126 يخفون ما بين السطور مخالفات غير صريحة، أما الأمر الأخر الملاحظ فهو طرح مواضيع مخالفة بشكل كامل لنصوص القوانين وليس لفقرة أو بند من بنود القانون و هذا يعكس محاولة تشريع مخالفات صريحة. أيضا هناك لجان أخرى في المجلس مثل لجنة المشاريع الحيوية التي تنظر في المشاريع الملحة غير المدرجة في الخطط الاستثمارية و يفترض أن يكون دورها مميزا و تتصف بالمرونة والسرعة و تحديدا في هذه الظروف التي أعلنت الحكومة في وقف المشاريع الاستثمارية و في بعض المشاريع المنفذة على الجارية لأن هناك كثيرا من المشاريع التي تظهر الحاجة لها بسرعة بالمحصلة عمل اللجان يجب أن يكون مضبوطاً بشكل كبير و تعمل في إطار المهام المتوجبة لإنشائها و يجب أن تتابع قراراتها و تتحمل المسؤولية على القرارات لأن الأزمة كشفت أن كثير من القرارات لم تكن بريئة و لمصلحة الوطن ولا المواطن. و يجري اليوم الحديث عن مديرين ساهموا و يساهمون في تخريب المؤسسات التي يديرونها لإخفاء صفقات فساد فهل من يتابع و يحاسب. في الماضي كانوا يقولون الوقت غير مناسب لمحاسبة الفاسدين و المقصرين و اليوم يقال الوقت غير مناسب و لكن الخوف أن يأتي زمن لايبقى فيه شيء للحساب و المتابعة اذا بقيت عقلية التبرير والتأجيل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
