ورفع سقف قروض المصرف التعاوني الزراعي المتوسطة والطويلة الآجل لتمويل العمليات الإنتاجية ومنحها من دون فوائد، وتأمين عمليات نقل مستلزمات الإنتاج (الأعلاف ـ المتممات العلفية) وكذلك الناقلة للمنتجات (بيض المائدة ـ صيصان التربية)، والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتسليم حاجة منشآت الدواجن من مادة المازوت اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، والطلب من المؤسسة العامة للأعلاف تأمين المقنن العلفي لمنشآت الدواجن (ذرة صفراء علفية ـ كسبة فول الصويا ـ شعير ـ نخالة) بالأسعار التشجيعية المناسبة، ودعم صادرات قطاع الدواجن عن طريق هيئة تنمية وترويج الصادرات أسوة بباقي المنتجات الزراعية (زيت الزيتون مثلاً)، وإلغاء شرط تسليم 10 % من حجم صادرات قطاع الدواجن إلى المؤسسة العامة للخزن والتسويق، وتشجيع المربين على استيراد وتربية صيصان أمات البياض التي تساهم في رفد القطاع بإعداد الدجاج (صوص البياض والفروج) مستقبلاً كون واردات القطر من هذه الصيصان لعامي 2011 ـ 2012 لا تتجاوز 25 % من الحاجة الفعلية، ومعالجة واقع المداجن غير المرخصة وإعفائها من تكاليف المخططات والرسوم الهندسية بهدف معرفة حركة الإنتاج وتنظيمه، وتعديل النظام الضريبي وإعفاء المربين من ضريبة الأرباح الحقيقية الصادرة بالقانون رقم 24 لعام 2003 باعتبار أن مهنة الدواجن مدرجة ضمن الإنتاج الزراعي.‏