وعدم المباشرة بتنفيذ مبان حكومية إدارية في العام الجاري والتركيز على المشاريع المباشر بها بنسبة تزيد على 60 % وإيقاف جميع المشاريع والعقود والاعمال الخاصة بتنفيذ أو ترميم الأرصفة والاطاريف أو ترميم الطرقات أو أعمال الكهرباء والتزيين سواء أكانت واردة في الموازنة الاستثمارية أم المستقلة للعام الجاري للمحافظات والجهات التابعة لها ما لم تكن هذه الإعمال تندرج ضمن اعمار ما تضرر والاقتصار في تنفيذ عملية التدريب والتأهيل في الوزارات والجهات التابعة لها على الجزء المتعلق بدورات التدريب الداخلية والفنية الخاصة بعمل الوزارة وذات الأولوية والحاجة الملحة لسير العمل فيها وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تفصيلية تتضمن حجم الإضرار الناجمة عن أعمال التخريب التي طالت أبنية الجهات العامة ليصار الى عرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض والموافقة على رصد مبلغ 30 مليار ليرة مخصصة لبند الأعمار وإعادة التأهيل في الموازنة الاستثمارية للعام الجاري يوضع تحت تصرف اللجنة المشكلة بالقرار 13387 للعام الماضي والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لبند الأعمار وإعادة التأهيل في الموازنة الاستثمارية والبالغة 30 مليار ليرة للتعويض لأصحاب الممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها والمتضررة نتيجة العمليات الإرهابية المرتكبة من العصابات المسلحة على فقرة نفقات تأسيس وصرف الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الإعمال الإنشائية وشبكة التحصينات الترابية على الحدود السورية للعام الجاري من بند الأعمار وإعادة التأهيل وتأكيد قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تكليف السيد وزير الإدارة المحلية بالتعميم على المحافظين للاستمرار في استكمال وحصر الإضرار الحقيقية التي لحقت بالممتلكات الخاصة نتيجة أعمال التخريب وإعداد جداول إجمالية بتحديد قيمة الاضرار وضرورة التركيز على الجدوى الاقتصادية للمشاريع وعدم اعتماد أي مشروع لاحقا دون وجود دراسة جدوى مدققة أصولا واعتبار الجهة العامة مسؤولة فنيا عن الدراسات المقدمة وأولوية المشروع بالتنسيق مع هيئة تخطيط والتعاون الدولي ودراسة الإمكانيات المتاحة من القطع الأجنبي بعناية للمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي منه والطلب من الجهات العامة موافاة لجنة تخصيص القطع بجداول تتضمن البيانات المالية المطلوب تخصيص القطع اللازم لها لبرنامج زمني مالي ومادي للمشروع ومعالجة كافة المواضيع المتعلقة بتأمين سيارات ضمن إطار ملف ترشيد الإنفاق على السيارات الحكومية.‏