|
|
رغم صدور القانون رقم 4 لعام /2008/..عقبات وصعوبات عــديــدة تواجــه التحكيـم الســوري فـي القضايـا الاقتصاديــة العالقـة !! مراسلون وفصل النزاع بين المواطنين كوسيلة أيسر لتوفير الوقت والمال .. وخاصة في ظل اتجاه كل الشركات الخاصة نحو التحكيم لمواكبة هذا التطور وفي ظل هذه الظروف التي نحن أحوج بها إلى الحوار . وضمن هذا الاطار أقام مؤخراً مركزالعدالة للتحكيم والدراسات القانونية في اللاذقية الدورة السادسة للتحكيم في طرطوس. وشارك بالدورة أكثر من (150) محامياً وقاضياً ومهندساً ورجل أعمال وطالب حقوق,لما لها من أهمية في إعداد المحكمين ونشر ثقافة المحكمين بعنوان «الصعوبات التي تواجه التحكيم التجاري» بإدارة الأساتذة المحاضرين « أحمدحداد , د. فريد فنري , د. غسان علي , عمران عمران , حيدر سلامة ». وقال المحامي محمد كناج « نقيب المحامين في طرطوس «: بعد صدور قانون التحكيم السوري رقم «4» لعام 2008 , كان لابد من اعداد المحكمين التجاريين في سورية , ومن واجب المحامين في سورية الآن نشر الثقافة القانونية وخاصة قانون التحكيم على اعتبار أن المحكم يقوم مقام القاضي في القضايا التي تعرض عليه فكانت هذه الدورة بالتعاون مع المركز الدولي للتحكيم لإعداد المحكمين فيما أوضح المحامي حسن دالاتي « رئيس محكمة الاستئناف الأولى في اللاذقية أنه بشكل عام بالنسبة للقضاء التحكيمي لا شك هناك قضاء تحكيمي يعمل في اللاذقية وهناك الكثيرمن المتقاضين يلجؤون إلى هذا الأسلوب بعيدا عن اجراءات التقاضي العادية والغاية من التحكيم اختصار اسلوب التقاضي أمام القضاء العادي , فلم يعد لمحاكم الدرجة الأولى من صلح وبداية أي دور في القضاء التحكيمي , باعتبار أن أطراف التحكيم والقضية التحكيمية تعرض مباشرة على محكمة الاستئناف التي أشار إليها قانون التحكيم في المادة /3/ منه واعتبرها مرجعا لكل اشكالات التحكيم التي تظهر أثناء التحكيم وتقع مسؤولية نشر ثقافة التحكيم على عاتق الدولة من خلال البرامج التلفزيونية والصحافة والدراسات الحقوقية في هذا الخصوص . المحامي محمد حسن غانم مدير مكتب طرطوس لمركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية قال : الغاية من الدورة نشر ثقافة التحكيم كما ورد في القانون رقم /4/ ومحاولة ردف الجهات القضائية بمؤسسة تحكيمية تخفف عن كاهل القضاء , وايجاد الحلول ضمن أقصر مدة قياسا بالمدد التي تكون أمام القضاء وهي فكرة جديدة ساهم في نشرها مركز العدالة على مستوى سورية وهي تعتبر الدورة السادسة في مجال التحكيم ونحن على الدوام مستمرون في هذه الدورات لنشر هذه الثقافة على مستوى الوطن . د. فريد فنري « استاذ قانون أصول المحاكمات والتحكيم ومحكم دولي « جامعة حلب » رأى أن التحكيم يساعد القضاء ولا ينافسه وخصوصا في ظل الظروف التي يعيشها بلدنا .. ويتم اللجوء إلى التحكيم عندما يتم الاتفاق بين الاطراف وهي عملية اختيارية محض « مبدأ سلطان الإرادة « ومن أهم مشاكل التحكيم ضعف ثقافة التحكيم لدى مشتغلي القانون اضافة لبعض المشاكل الاجرائية المعلقة باعتبار العلاقة بين المحكمين والقضاة تنافسية. وهناك رقابة قضائية لاحقة وسابقة على مؤسسة التحكيم هدفها ضمان صدور أحكام تحقق العدالة وتصيب الحقيقة وتتأكد من توافر الضمانات الأساسية للتقاضي . كما ان تعدد مراكز التحكيم يخلق المنافسة ويخدم العملية التحكيمية ويسهم في الوعي والثقافة التحكيمية بوجود الرقابة الفعلية من الوزارة ولكن نحتاج إلى القليل من الاخلاص في مجال العمل فقط حتى ينجح عملنا . من جهته المحامي حيدر سلامة « المدير العام لمركز أرادوس للتحكيم » قال : بالنسبة للتحكيم والمؤسسات التحكيمية في سورية قامت بجهد كبير من أجل نشر الثقافة التحكيمية إلا أن هذا النشاط رغم حجمه الكبير حتى الآن لم يلب الطموح من أجل انجاح مؤسسة التحكيم السورية لتصبح مؤسسة عالمية وهذا يحتاج إلى رعاية حكومية مادية ومعنوية أسوة ببقية دول العالم التي دعمت مراكز التحكيم فيها حتى ارتقت وأصبحت مراكز تحكيم دولية مشهورة والدورة جيدة وناجحة والحضور في هذ الوقت يعبر عن حالة وطنية رائعة ونحن حتى الآن كما سمعنا من رجال الاقتصاد والقائمين على هيئات الاستثمار سابقا أن سورية كدولة لم تكسب أي قضية لصالحها لأن التحكيم يتم دائما في المراكز الدولية الأجنبية كمحكمة «لندن وباريس» وغيرها ما يجعل الأمر ملحاً لدعم مؤسسة التحكيم السورية ممثلة بمراكز التحكيم المحلية لما في ذلك من فائدة كون التحكيم رافعة حقيقية للاستثمار ويشكل ضمانة للشركات القابضة الأجنبية للاستثمار في سورية لأن اللجوء إلى القضاء يأخذ وقتا طويلا ونأمل أن يؤخذ هذا الكلام على محمل الجد من أجل المصلحة العامة حيث يشكل رافعة للاستثمار ومصدرا للدخل في سورية . واقترح سلامة فتح المراكز الثقافية لمراكز التحكيم ووضع محاضرات عن التحكيم ضمن الخطة الثقافية للمراكز شرط أن تكون المحاضرة بإدارة المراكز التحكيمية,قائلا :إن التحكيم يشكل القاعدة الأساسية للعلاقات الاقتصادية ما بين سورية وبقية دول العالم مؤكدا ان صدور قانون التحكيم يمهد لربط البحار الخمس بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية ولولا اصدار هذا القانون لما نجحت هذه العلاقات لأنها تشكل الضمانة الحقيقية لهذه الدول . السيد ياسر محرز محكم دولي في المركز السوري للتحكيم المحلي والدولي ومركز أرادوس للتحكيم التجاري بين أن عقد هذه الدورة في هذه الظروف والأوقات العصيبة ضروري ومهم جدا وأطالب باستقلالية التحكيم وأن يصدر حكما مبرما لدى الهيئة الحاكمة دون عرضه لمحكمة الاستئناف , وبما أن المحكم يعتبر بمثابة القاضي عند اصدار الحكم التحكيمي حيث يصدر باسم الشعب العربي في سورية وتحت وصاية وسلطة وزارة العدل فلا مانع من اعطائه الاستقلالية والمزيد من الصلاحيات . المدرس ثابت أبو علي« اجازة في اللغة الفرنسية دبلوم تأهيل تربوي » قال : الفكرة توفيقية مهمة جدا لإدارة أي مشكلة بشكل توفيقي وودي بعيدا عن الأسلوب السائد في العالم « العنفي-الخصامي- العدائي « وبالنسبة لي وخصوصا اهتمامي باللغات والتأهيل التربوي تعتبر مهمة في الحياة كأسلوب عمل يحل جميع النزاعات وهي كفكرة تعزز الثقافة والحوار . المحامية فاطمة أحمد قالت : الدورة كانت رائعة لأننا نملك الثقافة القليلة بأسلوب التحكيم , وأعطتنا هذه الدورة الحافز والقوة ليزدهر بنا الأمل رغم كل الظروف التي يعيشها بلدنا . المحامية روان مريم بينت أن الدورة كانت ممتازة لأنه من الواجب واللازم أن نولي العناية الكافية لمؤسسة التحكيم لفض النزاع بطريقة ودية ويسهل على المتقاضي ويخفف العبء عن الجهاز القضائي فيما اعتبر زهير حمدان «مدير مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية أن من سلبيات التحكيم أنه ذو كلفة عالية وليس سريا في بعض الأحيان ومن ايجابياته « السرعة في بت القضايا ,حرية اختيار المحكم , حرية اختيار القانون , حرية تحديد الزمان والمكان . وأضاف حمدان بما أن التحكيم في سورية حديث العهد فإنه تقع على مراكز التحكيم المساهمة في نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون والشركات العامة والخاصة والمواطنين ولهذه الغاية كانت دورتنا .. هذا وقد تم اختتام دورة التحكيم بمحاضره للمحامي المحكم الدولي السيد عمران عمران الزاوي بعنوان توزيع الأتعاب والرسوم والنفقات التحكيمية في القرار التحكيمي وبمحاضرة للسيد أحمد حداد بعنوان امتداد اتفاق التحكيم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
