السلطات المصرية دمرت عشرات البؤر الإرهابية وعددا من العربات والاوكار جنوب منطقة العريش والشيخ زويد في سيناء كان يستخدمها الإرهابيون كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتهم الإرهابية ضد قوات الجيش والأمن المصري.
وكالة انباء الشرق الاوسط قالت: ان حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد حيث تم حرق وتدمير 46 بؤرة إرهابية من الاوكار والمنازل التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحرق 11 دراجة نارية وسيارة ربع نقل دون لوحات خاصة بالعناصر الإرهابية.
اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام: أكد ان الحملات الأمنية التي شنت على مدى 7 أشهر لبسط الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط 18 صاروخا و256 قنبلة و240 لغما و17 مدفعا و14 قاذف ار بي جي وأكثر من 13 الف قطعة سلاح ناري متنوع.
إلى ذلك أدت المواجهات التي اندلعت أول أمس في مناطق من مصر بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من جهة وقوات الامن والاهالي من جهة أخرى إلى مقتل شخص واحد واصابة 35 آخرين بجروح في محافظتي القاهرة والغربية حيث استخدمت جماعة الاخوان الإرهابية الاسلحة الآلية والخرطوش في اشتباكاتها مع الاهالي وهو ما دعا قوات الامن إلى الدفع بتشكيلات الامن المركزي للسيطرة على الموقف.
من جهة أخرى حذرت دار الافتاء المصرية من الفتاوى المتطرفة الشاذة التكفيرية التي تؤدي إلى خراب المجتمعات واحداث الفتن بين ابناء الوطن الواحد مؤكدة أن تكفير المسلم بغير حق من اعظم الامور إثما وتشكل خطرا على الامة وتوقع المرء في إثم التكفير.
وأكدت دار الافتاء في ردها على احدى الفتاوى المتطرفة التي أطلقتها بعض المواقع التكفيرية التي تدعو إلى تكفير قوات الامن وتحريم الصلاة على من استشهد منهم أثناء تأدية عملهم أن من يطلقون هذه الفتاوى التكفيرية غير مؤهلين علميا ولا عقليا ولا يدركون خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات واحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد.
وأضافت دار الافتاء في ردها على فتوى تكفير رجال الامن وتحريم دفنهم في مقابر المسلمين: ان رجال الامن يقومون بواجبهم في حماية الوطن واستقراره ضد القتلة والمجرمين والخارجين عن القانون وان من يقتل منهم وهو يدافع عن أمن الناس وحماية أرواحهم وممتلكاتهم فهو شهيد ويكفن ويصلى عليه ويدفن مكرما في مدافن المسلمين.
على صعيد آخر بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس ثالث جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الاخوان المسلمين الإرهابي في قضية ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر كانون الاول من العام 2012.
ووجهت النيابة العامة المصرية إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الاسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين من قيادات الاخوان تهم التحريض العلني عبر وسائل الاعلام على ارتكاب ذات الجرائم.
وفي سياق متصل كشفت مصادر مصرية مطلعة لصحيفة الوفد عن ضلوع الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية في محاولة تنفيذ مؤامرة الادارة الامريكية لتفتيت الجيش المصري وتوريطه بحرب اهلية تمهيدا للتدخل العسكري الخارجي.
وقالت المصادر ان قيادات المجلس الاعلي للقوات المسلحة السابقين والحاليين تنبهوا للمخطط وتصدوا له بتحركات ذكية ومدروسة مهدت لتحرك الشعب في 30 حزيران 2013 لعزل مرسي وجماعته وأنقذت مصر من تنفيذ هذه المؤامرة.