وفي التفاصيل كانت شركة اسمنت طرطوس قد وقعت عقداً مع المؤسسة العامة للجيولوجيا لتوريد 100 ألف طن من مادة البوزلان التي تعتبر مادة أساسية في صناعة الاسمنت المتعاقد عليها مع أحد المتعهدين لنقلها بتاريخ 19/1/2014 وتقدم إلى الشركة متعهد العقد المذكور بكتاب يطلب فيه رفع أسعار العقد أو إنهاء العقد كونه قام بتنفيذ أكثر من 75? منه و تعرض لخسائر فادحة جراء تنفيذ العقد وذلك أسوة بأجور نقل نفس المادة من السويداء إلى معمل اسمنت حماة
،وتم فسخ هذا العقد و التعاقد مع أحد العارضين بسعر 2150 ليرة للطن الواحد أي بفارق 108 ليرات للطن لكمية 50 ألف طن و تحقيق ربح للشركة يفوق /5/ ملايين عن العقد الذي تم فسخه.
و دون سابق إنذار قام مديرعام المؤسسة بإرسال الفاكس رقم 500/61/ف.ص بتاريخ 27/1/2014 إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا لإيقاف توريد هذه المادة إلى شركة اسمنت طرطوس ، علماً أن كل شركات الاسمنت تقوم حالياً باستجرار المادة من نفس هذا المقلع بعد استيلاء الإرهابيين على مقلع تل دكوة في ريف دمشق و المناخر في الرقة و يأتي هذا الإجراء احتجاجاً على أجور النقل علماً أن الشركة حصلت على أسعار تقل بأكثر من 50 ? عن أسعار شركة اسمنت حماة حيث تعاقدت اسمنت طرطوس مع أحد العارضين لتوريد كمية 50 ألف طن من هذه المادة بسعر 2150 ليرة للطن بينما شركة اسمنت حماة تعاقدت بسعر 3850 ليرة للطن الواحد علماً أن المسافة من المقلع إلى طرطوس تزيد بـ /70/ كم عن المسافة من المقلع المذكور إلى اسمنت حماة .
هذا من جانب أما من ناحية الصلاحيات و الإجراءات القانونية فإن هذا الأمر يتعلق بالجهة المتعاقدة مع المؤسسة العامة للجيولوجيا وهي شركة اسمنت طرطوس التي يحق لها إيقاف العقد أو الاستمرار فيه .
و لدى سؤالنا لأحد القانونيين في وزارة الصناعة قال :إن ما قامت به المؤسسة العامة للاسمنت لجهة توقيف شاحنات نقل مادة البوزلان و المتعاقد عليها من قبل شركة اسمنت مع متعهد هذه الشاحنات هو إجراء باطل باعتبار أن شركة اسمنت طرطوس وفق صك إحداثها و أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 هي شركة مستقلة إدارياً و مالياً وهي مسؤولة عن كافة الإجراءات اللازمة لسير العملية الإنتاجية، ويدعم هذا الأمر المرسوم رقم 51 لعام 2005 الذي أعطى الجهة العامة صلاحية تأمين مستلزمات الإنتاج مهما بلغت قيمتها ،
و بالتالي فإن تدخل المؤسسة إضافة إلى كونه في غير محله قانوناً فإنه تدخل سافر في صلاحيات جهة مستقلة و إن كانت تابعة للمؤسسة من الناحية الإشرافية و الوصائية . كما إن استجابة المؤسسة العامة للجيولوجيا لطلب المؤسسة العامة للاسمنت يعتبر نكول عن التزامها العقدي تجاه اسمنت طرطوس و يحق للشركة الإدعاء عليها و مطالبتها بالعطل و الضرر جراء هذا الأمر.
مدير عام الشركة المهندس علي أحمد جوهرة قال: نستغرب فعلاً قيام المؤسسة العامة للجيولوجيا بإيقاف توريد هذه المادة وخاصة أننا الجهة المتعاقدة و قد قمنا بمخاطبتها بالفاكس عدة مرات و لم تجبنا على استفسارنا.
و أخيراً نقول إن فارق السعر بين اسمنت طرطوس و اسمنت حماة لاستجرار كمية 50 ألف طن تصل إلى 85 مليون ليرة وفر لصالح شركة اسمنت طرطوس ، وهنا الغرابة من قيام المؤسسة العامة للاسمنت بوقف التوريد إلى طرطوس و استمرار التوريد إلى اسمنت حماة رغم كل هذا الوفر ، ورغم إطلاع مدير عام المؤسسة على أسعار الشركتين ..فلماذا قام إذاً بتوقيف التوريد و ما المصلحة من ذلك ؟