|
|
درعــــــا رقابة يشير سكان بلدات سحم الجولان والغارية الشرقية و داعل إلى معاناتهم مع مشكلة إزالة الشيوع المستمرة , حيث إن إفراز عقاراتهم وتصحيح أوصافها تم وفقاً للمرسوم 153 لعام 1949 بهدف تحسين العمليات العقارية في بلداتهم ما أحدث إشكالات كبيرة. ويرون أن الحل الجذري يكون بالعمل على تطبيق القانون رقم 33 لعام 2008 والذي لم تطبقه حتى الآن مديرية المصالح العقارية بالمحافظة والتي يأملون منها الإسراع في تطبيق القانون المذكور لإنهاء معاناتهم. الحارة ومشكلة المستنقعات بينما لا تزال معاناة أهالي مدينة الحارة مستمرة نتيجة تشكل المستنقعات حول محطة الضخ وانسياب المياه على جانب الطريق باتجاه قرية زمرين, و التي غمر قسم كبير من أراضيها الزراعية. ويؤكد أهالي المنطقة عدم قدرة المحطة على استيعاب كميات المياه المتدفقة إليها وخصوصاً في فصل الشتاء. وأهالي بلدة نمر وفي بلدة نمرهناك تشابه بالمشكلة مع مدينة الحارة حيث فيضان مياه المجاري على أراضيهم الزراعية القريبة من منازل الحي الغربي في البلدة, ويقول الأهالي إن الجهات المعنية تقوم في كل مرة تفيض فيها المجاري بإزالة الأسباب وتقوم بإصلاح القساطل في أماكن انسدادها , لكن المشكلة تعود مرة أخرى , وتفيض مياه المجاري في أمكنة أخرى لذا يأمل الاهالي من الجهات المختصة العمل على إيجاد حل جذري لمشكلتهم كونها تسيء للأراضي الزراعية وتساهم في خروجها من الاستثمار الزراعي. ولأهالي الشجرة مطالبهم بينما يطالب أهالي بلدة الشجرة بضرورة استكمال مشروع الصرف الصحي الذي توقف منذ مدة طويلة ليصار إلى تخديم كافة الأحياء في البلدة كما يطالبون بالعمل على إعادة تأهيل وصيانة طرقات البلدة التي كثرت فيها الحفريات. عدالة التوزيع ويشير أخيراً أهالي مدينة نوى إلى معاناتهم مع مياه الشرب حيث لايوجد عدالة في التوزيع بين الأحياء ويقولون إن هناك اعتداءات على الشبكة من قبل بعض الأهالي مما يساهم في عدم وصول المياه لبعض أحياء المدينة أو وصولها بشكل ضعيف. ويأمل الأهالي كذلك العمل على توسيع المخطط التنظيمي وتعديل نظام ضابطة البناء لجهة تصغير المساحة والواجهة على المنطقة التجارية، ويأملون أخيراً بإنجاز محطة معالجة الصرف الصحي وخصوصاً أن الأرض المخصصة للمحطة جاهزة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
