فعلى الرغم من قيام المؤسسة العامة للتأمين بتسديد كامل أقساط التأمين الصحي للمسجلين لديها من العاملين في الدولة وتحويلها إلى شركات إدارة الخدمات الصحية الوسيطة إلا أن الأخيرة لم تقم بتحويل هذه المبالغ إلى مقدمي الخدمات من الصيادلة حسب الاتفاقيات الموقعة معهم وأخذت تتلكأ في تحويل قيم الوصفات المقدمة من الصيادلة لأشهر تجاوزت الستة الأمر الذي شكل عبئا على مقدمي الخدمة من الصيادلة ،حيث يفترض وحسب العقد أن تسدد قيم الفواتير والوصفات ضمن مهلة ثلاثين يوما في حال استلام الفواتير والمستندات المرفقة بها خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي لشركات إدارة الخدمات الصحية ألا أن ما يحصل عكس ذلك، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من الصيادلة عن تقديم الخدمة للمسجلين في التأمين الصحي نتيجة التعسف في استعمال الحق أو التلاعب من قبل بعض شركات الوساطة التي لم تف بالتزاماتها للصيادلة فوقع المسجلون بالتأمين الصحي ضحية هذا الخلل بالإضافة إلى الإساءة لسمعة المؤسسة العامة للتأمين !!‏