|
|
41.3 مليون ليرة للحفاظ على المال العام وتحصينه من الفساد والابتلاع الثورة وأوضح القرار أن على الجهات العامة الاقتصادية تحويل المبلغ المحدد لها لحساب الخزينة المركزية خلال هذا العام، على أن تعتبر هذه التحويلات كإيرادات للجهاز المركزي للرقابة المالية يمكنه إنفاقها حسب خططه المحددة. وفي اتجاه آخر كانت الإدارة الفنية لمراقبة الصكوك في الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أصدرت التقرير السنوي لأعمالها في المركز والفروع حيث خططت هذه الإدارة لمراقبة ( 320 ) ألف صك خلال العام 2012 الماضي، في حين بلغ مجموع الصكوك الواردة ( 286 ) ألفاً و ( 783 ) صكاً، أُنجز منها ( 283 ) ألفاً و ( 350 ) صكاً، فكانت نسبة الإنجاز من الوارد 99% فيما كانت من المخطط 89%. ويخضع لرقابة هذه الإدارة قرارات التعيين، والنقل، والإعادة للعمل، واعتماد المسابقات، بالإضافة إلى الاختبارات، وصرف المعاشات التقاعدية والتعويضات. وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد رفّع مؤخراً ( 78 ) مفتشاً معاوناً إلى مرتبة مفتش لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية بعد تمرين استمر لمدة ثلاث سنوات تضمنت دورات تدريبية وعمل تفتيشي مالي ميداني كانوا يمارسونه برفقة مفتشين محترفين ومفتشين أوائل، وبعد ذلك استطاعوا أن يجتازوا امتحان الترفيع، ويتفاءل الجهاز بأن يشكّل هؤلاء رافدا وداعما لعمل الجهاز في مجال إحكام وتفعيل الرقابة المالية، كما يعمل الجهاز على استقطاب بعض العاملين في الدولة الذين عملوا في مجال الإدارة والمالية ليتم تدريبهم وتعيينهم – في حال رغبوا بعد ذلك – كمفتشين معارين لدعم كوادر الجهاز الذي يقوم بالرقابة على كافة الجهات الحكومية العامة وكذلك الجهات الخاصة التي لاتقل مساهمة الدولة فيها عن 25٪ من رأسمالها أو تلك التي تنص قوانينها على اخضاعها لرقابة الجهاز. بعد ان اجتازوا امتحان الترفيع الى هذه المرتبة وبعد ان أمضوا ثلاث سنوات في مرحلة التمرين وخضعوا خلالها الى عدة دورات تدريبية ومارسوا التفتيش المالي برفقة مفتشين ومفتشين أوائل، وأشار العموري الى ان هؤلاء المفتشين وبعد ان أدوا القسم القانوني يشكلون رافدا وداعما لعمل الجهاز في مجال إحكام وتفعيل الرقابة المالية وأكد العموري ان مسألة التأهيل ستستمر ولا سيما في مجال الرقابة على الاداء التي يسعى الجهاز المركزي الى تفعيلها لتكون عاملا مهما لتقييم الاداء والفعالية لدى مختلف الجهات العامة ولا سيما في مجال المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفي اطار الجهاز المركزي للرقابة المالية البشرية من حيث رفده بالكوادر المؤهلة اوضح العموري ان الجهاز سيقوم بانتقاء عدد من العاملين في الدولة من حملة اجازات الحقوق والاقتصاد ممن أمضوا سنتين على الاقل في الاعمال القانونية والمالية والمحاسبية وممن لديهم الرغبة في النقل الى الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصار الى تعيينهم بصفة مفتشين معارين وتأهيلهم بغية رفد الجهاز وتغطية حاجته من المفتشين الذي يتناسب مع حجم وألية العمل المطلوب حيث يخضع لرقابة الجهاز كافة الجهات العامة وحتى الخاصة منها التي تساهم الدولة بـ 25٪ على الاقل من رأسمالها او تلك التي تنص قوانينها على اخضاعها لرقابة الجهاز. من جانب آخر بلغت الميزانيات المنجزة لجهات القطاع العام الاقتصادي ( 1135 ) ميزانية من أصل (1174) ميزانية وردت للجهاز من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2012 أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 96.68%، مع الإشارة إلى أن الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الرئيسية للدورة المالية لعام 2011 فقط هي 248 جهة عامة رئيسية يصدر لها قرارات قبول لحساباتها بعد تنفيذ كافة الملاحظات المسجلة على حساباتها والدورة المالية وعدد الجهات الفرعية (794) يصدر لها كتب قبول. واستنادا لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتضمن التحقيق بأسباب الخسائر في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي فقد بلغ عدد الدورات المحقق بها بالمركز دمشق وريفها والفروع (371) دورة مالية، وعدد التقارير المرسلة للسيد رئيس مجلس الوزراء (255) تقريراً. وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد كشف في تقرير له عن تباينات في الخسائر المسجلة سنوياً للقطاع العام الاقتصادي الذي سجل في عام 2007 خسائر وصلت إلى ( 342,5 ) مليار ليرة تركزت في 94 جهة من أصل ( 252) جهة عامة، وارتفعت هذه الخسائر في عام 2008 لتصل إلى ( 516) مليار ليرة في 95 جهة من أصل ( 257 ) جهة عامة، ثم عادت هذه الخسائر للانخفاض في عام 2009 حيث اقتصرت على نحو ( 337 ) مليار ليرة سجلتها ( 91 ) جهة اقتصادية عامة، لتعود هذه الخسائر إلى الارتفاع من جديد في عام 2010 حيث وصلت إلى ( 427 ) مليار ليرة تركّزت في 87 جهة خاسرة، غير أن العام 2011 سجّل انخفاضاً ملحوظاً جداً في حجم تلك الخسائر عما كانت عليه، فقد خسرت فيه 78 جهة نحو ( 155,6 ) مليار ليرة سورية فقط من أصل 252 جهة وذلك في العام 2011 في حين كانت هذه الخسائر أكبر في العام 2010 حيث وصلت إلى نحو 427 مليار ليرة تركّزت في 87 جهة خاسرة في حين كانت قيمة الخسائر أقل من ذلك في العام 2009 حيث كانت حوالى 337 مليار ليرة، وهذه الخسائر سجلت في 91 جهة اقتصادية حكومية. في الواقع تُشكّل هذه الأرقام خسائر حكومية باهظة خلال خمس سنوات تصل إلى أكثر من تريليون و ( 778 ) مليار ليرة سورية، غير أن هذه الخسائر يقابلها بالتأكيد أرباح لجهات حكومية أخرى في القطاع العام الاقتصادي. الجدير ذكره أن الجهاز المركزي للرقابة المالية – وهو إحدى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – كثيراً ما يضع يده على حالات فساد وابتلاع للأموال العامة وتُتّخذ بعد توثيق ذلك إجراءات وتحميل مسؤوليات تبعاً لتقييم الحالة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
