|
|
الأحداث الراهنة عجلت بالولادة... وهيكلية كل وزارة خلال أيام.. بدل من وزارة أصبحنا أمام وزارتين الأولى للعمل والثانية للشؤون الاجتماعية اقتصــــاد
لاشك ان الشأن الاجتماعي السوري بكل مآسيه وخاصة ملف التهجير بفعل الارهاب الاسود اصبح اليوم يحتاج لوحده لاكثر من وزارة اضف الى مختلف القضايا الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع الاهلي السوري والمرتبطة بالحاجات الاجتماعية الخاصة. على مستوى العمل لقد زادت الاحداث الراهنة الطين بلة كما يقولون لذلك فالمهام المطلوبة من وزارة العمل تتطلب رعاية حقيقية لتأمين فرص العمل ونزع كل الآليات القائمة حاليا على الفساد والمحسوبيات. في هذه الوقفة للثورة حول هذا الموضوع فان المعلومات تؤكد ان العمل قائم حاليا لاخراج الهيكلية الجديدة للوزارتين والتي من المتوقع ان تصدر خلال الايام القريبة المقبلة. وفي القصة آراء من وزارة العمل ولاكاديميين متخصصين بالاقتصاد والاجتماع اضافة الى اراء من قطاع الاعمال. مرشد ملوك ** وزير العمل: كان لابد من الفصل لأن منافذنا الديمغرافية متجددة وكل عام نستقبل بين 250- 300 ألف طالب فرصة عمل أكد الدكتور حسن حجازي وزير العمل في تصريح خاص «للثورة» أنه نتيجة الازمة التي تمر على البلاد طغى على السطح موضع العمل وأثره على الشأن الاجتماعي. وبرأي الوزير حجازي فإن فصل قصة العمل عن الشؤون الاجتماعية سيؤمن ما يحتاجه الشأن الاجتماعي وبالمقابل موضوع سيدعم العمالة، ونحن بلد مقبل على منافذ ديموغرافية جديدة تطرح كل عام ٢٥٠ إلى ٣٠٠ ألف عامل للسوق وبناء على الواقع الحالي فإن القطاع العام يحتاج للعمالة أكثر من القطاع الخاص. لذلك طغى جانب العمل على الشأن الاجتماعي وكان لابد من فصل العمل عن الشؤون الاجتماعية وبالمقابل الشؤون الاجتماعية ستكون مخصصة للحماية الاجتماعية من خلال المنظمات الأهلية إضافة لنشاطات المجتمع الأهلي والشأن الاجتماعي. وبالنسبة لجانب العمل قال حجازي أننا بحاجة لتعديل القوانين وخصوصاً قانون العمل إضافة لقانون التأمينات الاجتماعية وفق متطلبات المرحلة، بحيث تكون متوافقة مع القوانين العالمية ومنسجمة مع الواقع الاجتماعي إضافة إلى أن الوزارة تفكر في تعديل القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية وتنظيم القطاع غير المنظم. وكشف حجازي ان الوزارة ستتولى الاشراف على التدريب والتأهيل بشكل كامل من خلال التركيز على نوعية العمالة كما تقوم بالتنسيق مع معظم الوزارات لتطوير برامج التشغيل والتدريب وسنساهم في تفعيل هذه البرامج من خلال تلقي ملاحظات من سوق العمل وتوجيه طالبي العمل من خلال اعطائهم الشهادات التي تؤهلهم بشكل فعلي للعمل. وختم حجازي بأن الوزارة ستعمل لاطلاق برنامج حول آلية العرض والطلب في سوق العمل الامر الذي يمكننا من رسم سياسة اقتصادية واجتماعية بشكل دقيق . راميا غزال ** القادري : نحتاج إلى وزارة لمتابعة شؤون المهجرين ثمة تساؤلات عديدة مثارة بشأن فصل الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل واحداث وزارة لكل واحدة منهما , خاصة في ظل الازمة الحالية التي تعيشها سورية منذ سنتين لان حجم الملفات المطروحة على الطاولة كبيرة ويبدو أن وزارة العمل المحدثة سيقع على كاهلها العبء الاكبر فمتطلبات سوق العمل ومخرجات المؤسسات التعليمية تفرض الكثير فلا يكفي القيام بمسابقات أو برامج تشغيل للشباب ففي بعض القطاعات تم نزوح أعداد كبيرة من العمال من مؤسسات القطاع العام في المناطق الساخنة على هذا المستوى تبرز مجموعة من الاسئلة اولها هل جاءت هذه الخطوة متأخرة, وهل تعتبر مطلبا مهما للطبقة العاملة في فصل الشؤون , وهل سيسهم ذلك في الارتقاء بالعمل وحل القضايا العالقة والسماح بمعالجة مايلزم بشكل سريع ومبسط خدمة للطبقة العاملة والعمل العام في الوقت ذاته وهل سيتم اعادة النظر في أليات التشغيل والتوظيف الحالية واتباع آليات جديدة وتوليد فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب الذي يعاني من البطالة والسؤال الاهم هل نجاح وزارة العمل في ملفاتها سينعكس على نجاح وزارة الشؤون الاجتماعية . وبهذا الخصوص يرى جمال القادري رئيس اتحاد نقابات عمال دمشق ان الخطوة ناجحة وتأتي استجابة لمطالبة واسعة من العمال فقطاع العمل واسع ومتشعب ويحتاج لجهد خاص وأيضا الامر بالنسبة للخدمات فقد أصبح ضروريا وجود وزارة للشؤون الاجتماعية خاصة و أننامقبلون على وجود منظمات أهلية غير حكومية تم اقرار مشروعها مؤخرا في مجلس الوزراء تحتاج الى وزارة خاصة بها تعنى بشؤونها وتتابع أنشطتها وعملها بالاضافة الى الالاف من المهجرين نتيجة الاعمال الارهابية. وبالنسبة لوزارة العمل سيكون من اولى مهامها اعادة تنظيم سوق العمل والتوجه نحو خلق منتجات جديدة ودراسة سوق العمل والتركيز على القضايا الجوهرية والحساسة والبحث عن أليات جديدة للتوظيف والتشغيل أي ايجاد ألية جديدة للعلاقة بين العامل ورب العمل سواء في القطاع العام أم الخاص وكل ذلك سيؤدي بالضرورة الى انجاح عمل كلتا الوزارتين وخلق روح المبادرة وترك الحرية لكل قطاع للتحرك بما يتناسب وظروفه. واعتبر القادري أن الفصل غاية في الاهمية للعمال واتحادهم لانه يسهم في الارتقاء بالعمل ويحل القضايا العالقة ويسمح للعمل والوزارة المحدثة بمعالجة مايلزم بشكل سريع ومبسط خدمة للطبقة العاملة والعمل خاصة أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين الوزارة الجديدة والاتحاد للتشارك بوضع وتطوير الارضية القانونية والبئية التشريعية التي تؤسس لسوق عمل عادلة تؤمن الحقوق للعمال وتبين واجباتهم. ميساء العلي ** المشعل: الضمان الاجتماعي وحقوق المرأة والطفل وحاجات سوق العمل يرى الدكتور ياسر المشعل أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أن فصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارتين هو موضوع ايجابي جداً ومن المفترض أن يحمل جدوى ايجابية كبيرة لانه يتضمن حالة من التخصص وتنظيم العمل في كلا الوزارتين.. كتنظيم العمل والعمالة والبطالة في وزارة العمل وتنظيم القضايا المتعلقة بالتكافل الاجتماعي وقضايا المرأة والطفل ورفع مستوى المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعتقد الدكتور المشعل أن وزارة العمل ستهتم بشكل متخصص بسوق العمل وهذا العنوان يحمل جوانب أساسية أهمها عرض العمل وقضايا الطلب على العمل وقضايا المواءمة بين الطلب والعرض، كما أن كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة يحمل عدة جوانب فمثلاً جانب العرض يحمل أولاً قيام وزارة العمل بتوطين وتوليد أكبر عدد ممكن من طرق العمل، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والانفاق عليها وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد. كما يتضمن هذا الجانب التنظيم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب، ورفع كفاءة التدريب بالاضافة إلى موضوع المساعدة بالتدريب والتأهيل واعانة الباحثين عن العمل يمكن أن تكون مادية ( تعويضات بطالة) أو من خلال تفعيل مكاتب العمل ليكون مكتب العمل ملجأ للعاطلين عن العمل.. ويضيف د. المشعل.. بالنسبة للطلب على العمل يوجد خطوط أساسية يجب التركيز عليها وأهمها حماية حقوق القوى العاملة وأصحاب العمل وتشجيع النقابات العمالية لتكون مسؤولة فعلياً عن حقوق العمال. وعليها أن تركز على تطوير آليات الرقابة في السوق بحيث تضمن لكل عامل عملا لايكون فيه استغلال ( أي تأمين اجتماعي) كحماية المرأة والطفل من الاستغلال ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات. وهنا لابد من وجود علاقة متبادلة بين وزارة العمل وجميع الوزارات، ومن المتفرض ان تكون هيئة التشغيل وتنمية المشروعات احد فروع وزارة العمل بحيث تعمل هذه الوزارة على مكافحة البطالة من خلال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل أما الخط الاساسي الثالث فهو آلية المواءمة بين العرض والطلب ويمكن ان نضيف عليها ضبط بيئة الرقابة على تحقيق بيئة عمل لائق ومشاركة المجتمع بآلية المواءمة بين العرض والطلب وإيجاد صيغة جديدة للمواءمة بين العرض والطلب وخلق آليات توظيف مناسبة بحيث تكون أيسر وأبسط «البطالة الاحتكاكية» وهذه الفترة يجب ان تكون الوزارة مسؤولة عنها. ويضيف المشعل هذه الافكار يجب ان يتم تعميمها والتركيز عليها من قبل وزارة العمل الجديدة. أما بالنسبة لموضوع تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية فيجب ان تكون مسؤولة عن موضوع التكافل الاجتماعي والجمعيات التعاونية والتركيز على الجانب الثقافي ورفع المستوى الاجتماعي «الرفاه الاجتماعي» والتركيز على قضايا المرأة والطفولة والقضايا الاجتماعية يجب ان تركز على موضوع تطوير الثقافة الدينية المعتدلة البعيدة عن كل تطرف، وهذا ايضا يتطلب التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الوزارات. سحر عويضة ** برقاوي: فرصة أكبر و مهام أكثر تخصصاًَ من جانبها تعتقد الدكتورة هناء برقاوي استاذة الدراسات الاجتماعية في كلية الاداب ان فصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزارتين اعطى لكل وزارة دورا مثمرا وفرصة اكبر ومهام اكثر تخصصا. وهكذا يكون لوزارة العمل متسعا اكثر للاهتمام بقضايا العمل والتوظيف والحد من البطالة. وبالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية اصبحت اهتماماتها اكثر بالشؤون الاجتماعية وقضاياها بكل فعالية. وباختصار فإن الفصل هو واجب وضرورة قصوى اعطت عنصر التخصص وتقسيم العمل ومن المتوقع ان تؤتي نتائج مثمرة لهذا الفصل. ** قلاع: معرفة حجم القوى العاملة خارج العمل يرى رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع ان فصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية هو اجراء ارتأت الجهات صاحبة القرار في اتخاذه ضرورة لتوسيع العمل في الشأن الاجتماعي في هذه المرحلة تحديدا، ووزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن الجمعيات الاهلية والاشراف عليها والجمعيات الخيرية والمدارس التابعة لها والمبادرات التي أحدثت لمعالجة الآثار الناجمة عن الحالة الاجتماعية بسبب الاحداث وستقوم وزارة العمل بالاشراف ورعاية شؤون العمل كافة، وعندما نتكلم عن شؤون العمل كافة فهذا يشمل كل علاقات العمل بين الطرفين المتعاقدين سواء في القطاع العام أم الخاص ومن اهم المهام الموكلة لوزارة العمل متابعة قراءة وإعادة النظر بقانون العمل حسب الملاحظات التي وردت عليه وما تقتضيه المصلحة العامة. كذلك متابعة موضوع محاكم العمل وتحري الصيغة المناسبة لها بحيث تضمن حقوق الطرفين المتعاقدين ويكون لقراراتها مفعولها اللازم وأيضا انجاز تراكم الدعاوى القائمة والتي لم تفصل حتى الآن، وأتمنى على وزارة العمل اجراء بحث اجتماعي على مستوى المحافظات لمعرفة حجم القوى العاملة التي اصبحت خارج العمل للأسباب التي نعيشها، وذلك محاولة جادة لابتداع وسيلة وطريقة نتمكن من خلالها توجيه هذه القوى العاملة بالاتجاه الصحيح وعدم تركها بحالة بطالة. ** مولوي: جل الإشكالات في قانون العمل الجديد أمين سر غرفة الصناعة أيمن مولوي اعتبر ان هناك ترابطا بين الوزارتين عامة ولكن قد يصبح هنا توازن من ناحية تأدية العمل، واليوم لدينا مشكلة كبيرة بموضوع استقالات العمال التي من المفروض ان توثق لدى الوزارة في حين ان العديد من العمال يتركون عملهم بشكل مفاجئ ولا توثق استقالتهم لدى الوزارة وبالتالي يبقى العامل مسجلا في التأمينات ورب العمل يسدد عنه التأمينات رغم عدم وجوده في العمل وهناك آلاف من الحالات التي ترك فيها العمال عملهم وما زالت مسجلة لدى التأمينات. وأضاف مولوي نحن نطالب ان تقبل الاستقالة من رب العمل وفي حال ثبت ان هذه الاستقالة غير صحيحة يعود العامل الى عمله وتفرض غرامة على رب العمل في حال عدم صحتها، وهذا ماتطالب به غرفة الصناعة منذ سنتين وهناك كتب رسمية بهذا الشأن، ولفت مولوي الى وجود مشروع تعديل لقانون العمل في هذه النقاط ونأمل ان يتم التوصل الى تسوية مرضية للطرفين العامل ورب العمل. وكقطاع صناعي نرى ضرورة ايجاد التوازن المنطقي والسليم لتصحيح بعض الاخطاء الواردة في قانون العمل والتي سببت بعض المشكلات لدى ارباب العمل. ** حتاحت: عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية جباية لا تأمين من جهته يرى الصناعي بشار حتاحت ان إحداث وزارة عمل مستقلة عن الشؤون الاجتماعية شيء جيد لأن ما يتعلق بالتأمينات حسب رأي حتاحت هو عبارة عن مركز جباية للخزينة وليست تأمينا للعمال، وكرب عمل على سبيل المثال مطلوب دفع التأمينات ريثما يتم العمل في المصانع المتوقفة والمطلوب في هذه الحالة إيقاف دفع التأمينات. وبالنسبة لوجود وزارة العمل يقول حتاحت انه في ظل بقاء القوانين القديمة المهترئة لن تكون الوزارة على المستوى المطلوب ونحن بأمس الحاجة الى قوانين تتوازن فيها حقوق العامل وصاحب العمل والمأمول من الوزارة ان تؤمن فرص عمل في القطاعين العام والخاص وان تتوفر العدالة بين اصحاب العمل والعمال وفق القوانين التي تنظم الوزارة عملها وينعكس ذلك ايجابا على تشغيل اكبر رقم من اليد العاملة ما يشجع اصحاب الفعاليات على استقطاب تلك العمالة وعلى وزارة العمل ان تتفرع لتنظيم سوق العمل وتأمين حقوق العمال واصحاب العمل. سوسن خليفة ** الجزائري: الفصل رؤية متقدمة للدولة تجاه المجتمع الأهلي بدوره يرى الدكتور همام الجزائري استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق ان فصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزارتين هو تعبير عن التطور لرؤية الدولة لدور المجتمع الاهلي في عملية التنمية والعوامل الاجتماعية الملازمة للأداء الاقتصادي حيث من المتوقع ان تعنى وزارة الشؤون الاجتماعية الجديدة اساسا بتنظيم عمل ودعم دور المجتمع الاهلي في التنمية وتعزيز الترابط بين القطاعات الاخرى العام والخاص لتحقيق الارتكاز الاجتماعي. في حين تركز وزارة العمل على تكوين رؤية جديدة للتعامل مع «سوق العمل» وفي السابق كانت العمل وشؤون العمل ترتكز على الجوانب المرتبطة بالعمل لدى القطاع العام او تعيين وعدم التشغيل في القطاع الخاص، الا ان الدور الجديد المتوقع هو ان تذهب وزارة العمل بالتأثير والتفاعل مع محددات العرض والطلب بسوق العمل، والمقصود هنا مؤهلات الداخلين في سوق العمل وطبيعتهم وأهدافهم ومحددات الطلب في سوق العمل والمقصود هنا الفرص الجديدة للتشغيل في القطاع الخاص او العام. وأضاف الجزائري يأتي فصل الوزارة الى وزارتين ليعبر وبصورة ملحة عن التحدي الذي برز خلال الازمة الحالية التي تمر بها سورية، وهو التحدي الاجتماعي، وهنا من المتوقع ان تعنى وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة انتاج النسيج المجتمعي من خلال مبادرات تقوم بها لمصلحة المجتمعات في المناطق الريفية او المدينة والتي ستكون حاضنة لعمل انتاجي جديد في الزراعة وغيرها. وأتوقع لهذه الوزارة ان تقوم بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية غير الحكومية بمجال المساعدة بتأمين احتياجات الفئات الاكثر تضررا وتسريع اعادة اندماجها بالعملية الانتاجية والتعليمية. أما وزارة العمل وفي اطار الازمة الحالية من المتوقع ان تركز على السبل الكفيلة بخلق فرص عمل جديدة وربط العرض المتزايد بسوق العمل والذي يأخذ أشكالا جديدة وغير متجانسة كما فترة ما قبل الازمة وتسعى لتحليلها وتسهيل دخولها العمل الاقتصادي والاجتماعي والانتاجي. ويرى الجزائري انه في هذه المرحلة المبكرة من فصل الوزارتين لا بد من هيئة مشتركة فعالة بينهما لضمان التنسيق بين وظائفهما على الاقل في المرحلة الآنية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
