وتحديد هذه المخصصات للمحطات والمراكز المعتمدة بشكل فعلي
والاشراف على حسن توزيع المواد وايصالها للمواطنين بشكل عادل وتذليل الصعوبات التي تعترض اليات التوزيع والتقيد بالاسعار المحددة ومنع الاحتكار .
واكد السيد المحافظ على الجهات الرقابية المعنية تشديد الرقابة من خلال وضع اليات دقيقة وحدد مهام اللجنة بتحديد اجور النقل واحالة المخالفين الى القضاء المختص وسحب الترخيص مؤقتا من المحطات او المراكز التي يثبت مشاركتها في تهريب المشتقات النفطية.
وتقوم شركة محروقات والجهة الادارية ومديرية التجارة الداخلية بادارة المحطة المغلقة وتحدد اللجنة اسس البيع بالعبوات البلاستيكية .
وعرض د. أوس عثمان رئيس مجلس المحافظة السبل الكفيلة لتوزيع المادة بشكل عادل للحيلولة دون حصول اية اشكالات مستقبلية من خلال التنسيق بين اعضاء اللجنة واشار م. ياسر دواي عضو المكتب المختص والسيد قائد الشرطة الى اليات التوزيع والاجراءات المتخذة لضبطها.