|
|
القيـــــــــــــم:المثقــف..هـــو المدافـــع عــن خصوصية تراثه وهويته.. المثقفون و الأزمة
وهو في رأي د. علي القيم معاون وزير الثقافة، إنسان التفكير والنقل والسجال إنسان تأملي في خدمة القيم والحقائق والدفاع عنها والمحافظة عليها.. وصورة المثقف هي العمل على الالتزام بالدعوة التي تؤدي إليها في سبيل الحق والحقيقة والخير و المثال والقيمة.. إن صورة المثقف عبارة عن لغز محير، لأنها باحتلاله مكاناً متوارياً بين المهنة والمحنة أو بين التخصص المعرفي والتقني والسلوك النقدي والسجالي فإنه أقاليم رجراجة تجعله في غير مأمن من العقبات والعواقب خصوصاً في الدور السياسي الذي يرومه.. فهو المدافع عن نسق القيم والرموز التي يستنبطها المجتمع بوصفه المدافع عن خصوصية تراثه وهويته، وفي الوقت نفسه المعارض لهذا الانغلاق الذاتي بدفاعه عن القيم الكونية التي تختزنها البشرية.. وفي وقتنا الراهن يقول د. القيم أن هناك ما يشير إلى نهاية دور من أدوار المثقف في شكله النوري « والأيديولوجي» ونهاية مكانة كان يحتلها، وأصبحت تنافسه عليها طلائع أخرى من كل مشرب ومأرب في السياسة والاقتصاد والفن والموسيقا والرياضة.. المثقف أصبح من هؤلاء المتصارعين على حلبة التمثيل الرمزي للمجتمع وليس حتماً الوحيد.. وهذا ما نزع عنه مركزيته المنزهة- ليصبح في نهاية المطاف فاعلاً اجتماعياً حاذقاً بالشأن الثقافي له حدوده ويشارك بمعية الفاعلين الآخرين في صوغ شبكة جديدة ومتجددة من الرؤى والقراءات تتغير معها أطر الفكر وعادات التفكير.. وفي جدل عريض حول التوازن بين دور الدولة وحرية الإبداع، وبين التراث وتطور الهوية وهيمنة العولمة والغزو الثقافي والاغتراب الثقافي والاستلاب الثقافي فكانت هناك دعوات كثيرة تطالب بنمو الشخصية الإنسانية وعناصرها الوطنية الفاعلة، وإنضاج السياسة الثقافية من تراث وإبداع وتربية وإعلام إضافة لدور الحوار وضمان الحقوق الثقافية لقوى المجتمع المختلفة تحقيقاً للديمقراطية الثقافية المشار إليها في الوثائق والمؤامرات العالمية.. نقولها بصراحة: إن ما طرح في السنوات الماضية على الساحة الدولية حول السياسات الثقافية، لم يكن له تأثيره على اهتمام المسؤول الثقافي العربي بالمفهوم الشامل للثقافة ولم يتم التعامل مع الثقافة السياسية في علاقتها بقضايا التنمية أو علاقتها بالقضايا العربية الوطنية، ولم تكن في يوم من الأيام جزءاً من عملية تنموية شاملة للمجتمع والثقافة الحديثة تطرح أشكال المشاركة وفاعلية الحركات الاجتماعية والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع في تبني الثقافة العصرية ومعايشتها ومن هنا يمكن القول إنه لايمكن تجزئة التنمية الشاملة إلى قطاعات مستقلة وإن عملية الفصل بين النظرة الاقتصادية والنظرة الثقافية غير منطقية، وقد أصبح حق الثقافة مرادفاً لحق التعليم، ومن واجب الدولة تأكيد مسؤوليتها في تنمية الثقافة ورعايتها بوصفها حاجة عليا، وإن أكبر العقبات في مجال الثقافة تكمن في النزعة البيروقراطية التي قد تسيطر على العمل الثقافي فتعزله عن اهتمام الجماهيرية. وهنا يبرز دور الثقافة السياسية في تحريك العلاقات الحيوية بين الثقافة والتنمية ومجالاتها العديدة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
