فإنه يلعب الدور الأول في المؤسسات المالية وبالذات في المصارف وشركات التأمين لأن محور العمل في هذه المؤسسات دائماً «مال مقابل مال» على هذا فإن أنظمة الحوكمة الصادرة عن المصرف المركزي وهيئة الإشراف على التأمين حددت معايير ذلك من خلال التأكيد على وجود المراقب المالي العام خاصة في شركات التأمين، وهذا المراقب الموجود في كل شركة تأمين يتمتع بالاستقلالية الإدارية ويتبع مباشرة إلى مجلس الإدارة ليكون المراقب والعون للإدارة التنفيذية في شركة التأمين الأمر الذي يعطي مصداقية كبيرة أمام الزبائن الذين يشترون وثيقة التأمين التي تعتمد على التعويض المستقبلي في هذا الاتجاه يبين المراقب المالي العام في الشركة الوطنية للتأمين علي الدادا إن هذا النوع من التدقيق المالي هو وسيلة وليس غاية، من خلال فحص دقيق لأنظمة الرقابة والبيانات المالية والحسابات والدفاتر الخاصة في كل شركة بهدف تحديد نقاط الخلل وتصويبها، لمعرفة أن كل المستندات في الشركة سليمة وذلك وفق معايير التدقيق العالمية.‏