وشرح رئيس المجلس لمندوب سانا عقب الجلسة مدى توافق مداخلة الدكتور حيدر مع الدستور فقال عندما فتحت باب طلب الكلام من الزملاء أعضاء مجلس الشعب لطرح أسئلتهم الشفوية المتعلقة بوزارة الكهرباء على وزير الكهرباء الذي كان حاضرا للجلسة رفع الدكتور علي حيدر يده طالبا الحديث بنقطة نظام وقد أذنت له بالكلام فورا فطعن بدستورية جدول الاعمال وقد أجبته بأن نقطة النظام التي طرحها لا تتوافق مع الدستور وقد تلوت نص المادة 154 من الدستور التي تنص على ما يلي: تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اقرار هذا الدستور سارية المفعول الى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية وهذا يعني أن النظام الداخلي ما زال ساري المفعول بقوة الدستور كما أن المادة 192 من النظام الداخلي قد أنزلت هذا النظام منزلة القانون وأنه لا يجوز تعديله الا وفقا للاحكام المذكورة فيه.‏