بالإضافة إلى معرفة الفرص المتاحة ومواطن القوة في الاقتصاد السوري وتعزيزها، ناهيك عن اقتراح الحلول الممكنة وتصنيفها وفق أوليات الحاجة والضرورة، وتحديد البدائل المتاحة من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد أوراق عمل على المستوى القطاعي تتضمن البرامج الاقتصادية والاجتماعية المقترحة للإصلاح وفق برامج زمنية محددة، بعد فترة كان مؤتمر الإصلاح الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي خرج بمقترحات على مستوى كل قطاع، لكن السؤال الذي طرح نفسه: أين وصل العمل بكلتا اللجنتين؟! خاصة أن اللجنة الأولى كان يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة، هل فشلت في إنجاز مهمتها وما هي الأسباب؟!‏