|
|
(عمران) تناشد وقف التصدير..الإسمنت المحلي يشكو من المستورد والرابح هو المستهلك اقتصاديات أما وقد توفرت المادة في مراكز بيع مؤسسة عمران فهذا أيضاً لم يسلم من الاشاعات والتكهنات والاجتهادات ولا سيما أن المعلومات تقول إن بعضاً من الاسمنت المستورد يباع بأقل من الاسمنت المحلي وهذا يترك أكثر من علامة استفهام ويفرض عدة أسئلة وخاصة لجهة تسعير المادة محلياً ووقف الاستيراد طالما أن كلاً من مؤسسة الاسمنت وعمران تغطيان حاجة السوق المحلية..لكن وفي ظل التجاذب القائم بين مؤسستي الاسمنت وعمران سواء خلال زيادة الطلب الشديد على المادة وحدوث أزمة أو زيادة في المنتج مع قلة الطلب فإن الأمر يحتاج إلى دراسة جدية موضوعية كي لا نبقى نتبادل الاتهامات والتجاذبات نفسها لأننا في النتيجة أمام منتج وطني استراتيجي يجب دعمه بكل الطرق والأساليب بعيداً عن أي اعتبارات أخرى. مدير عام مؤسسة عمران أحمد الصالح يوضح أن المؤسسة تقوم وبهدف تلبية حاجة المواطنين باتخاذ اجراءات عديدة وفقاً لمبدأ العرض والطلب وحالة السوق، حيث أصدرت تعميماً ببيع كل مواطن كمية 5 أطنان بموجب البطاقة العائلية ومثلها بموجب البطاقة الشخصية، حيث بلغت مبيعات المؤسسة بموجب البطالة العائلية نحو 2.3 مليون طن بنسبة 75 من اجمالي المبيعات، كما قامت ببيع الحرفيين كامل مخصصاتهم ومضاعفة الكمية واعطاء المتعاملين الكمية التي يرغبون بها. ويشير الصالح إلى أن الكميات المستلمة من مادة الاسمنت الأسود من المؤسسة العامة للاسمنت لغاية 31/9/2009 بلغت نحو 4 ملايين طن بنسبة تنفيذ 98٪ من خطة تسليمات مؤسسة الاسمنت، أما المبيعات فنفذت بالكامل لجميع شرائح المتعاملين من حرفيين وقطاع عام ومرخصين ومستهلكين ويصل رصيد المؤسسة إلى حدود 50 ألف طن يومياً، هذا المخزون يتم تبديله وفق سياسة المؤسسة في تصريف المخزون الداخل أولاً والخارج أولاً وذلك من خلال مراقبة إدارة الفروع في المحافظات لعمل مراكزها ليتم بيعها إلى المتعاملين ضمن فترة الصلاحية للمادة وبالتالي فإن الكمية المتوفرة لدى مؤسسة عمران والمسلمة من مؤسسة الاسمنت تطرح في السوق عبر مراكز بيع عمران وبالسعر الرسمي المحدد بـ 6200 ل.س للطن. ويؤكد الصالح أن هناك تنسيقاً بين مؤسسة الاسمنت ومؤسسة عمران حيث يبلغ معدل الاستلام اليومي من 20-22 ألف طن يومياً بمتوسط مبيعات يومي يبلغ 20 ألف طن تزداد هذه المبيعات خلال فترة الصيف. وأمام واقع الاسمنت وانخفاض الطلب على المادة خلال هذه الفترة وانخفاض الفارق السعري ما بين السعر الرائج والسعر الرسمي فإننا نرى ضرورة ايقاف الاستيراد من قبل القطاع الخاص خلال الفترة من 1/9 لغاية 31/3 من كل عام بسبب توفر المادة، حيث يمكن تغطية الطلب خلال هذه الفترة من انتاج وتسليمات المؤسسة العامة للاسمنت وتخفيض الضرائب والرسوم على المادة وتوجيه مؤسسة الاسمنت لتطوير صناعة الأكياس ضمن المواصفات القياسية لصناعة ورق الكرافت وأن يتحمل حالات التحميل والتنزيل، حيث إن نوعية الورق المصنع وقلة جودته يؤدي إلى وجود أكياس لا تحتمل التنزيل والتحميل ما يزيد من نسبة الهدر في المادة ويعيق عمل بيعها وبالتالي عزوف المتعاملين عن استلامها. من خلال ما تقدم نقول: إذا كانت السوق المحلية متخمة بوجود كميات لا بأس بها من الاسمنت مع استمرار قرار السماح بالاستيراد.. وإذا كان سعر الاسمنت المستورد أقل من السعر الرسمي وهذه لأول مرة تسجل في أسواقنا المحلية، فالسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا عندما تبدأ المعامل الخاصة بانتاجها وعرضه في الأسواق؟ وما مصير المنتج الوطني من مادة الاسمنت؟ والأهم ماذا أعددنا لمعالجة كل هذه القضايا ونحن قاب قوسين أو أدنى منها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
