وزيارة لمواقع على الانترنت في قاعدة بيانات لمدة سنة كاملة لتكون هذه المعلومات متوفرة لعدد هائل من الهيئات والوكالات الحكومية لمراقبتها0 وأضافت الصحيفة00ان مدى المراقبة الحكومية سيتسع بموجب هذا الاجراء على الرغم من المعارضة الواسعة النطاق لها حيث سيكون بوسع 653 وكالة أو هيئة حكومية الاطلاع على تلك المعلومات بينها الشرطة والمجالس البلدية وسلطة الخدمات المالية والاسعاف والاطفاء ولن تكون هناك حاجة لاذن قضائي من قاض أو محكمة وانما مجرد تخويل من ضابط شرطة أو ما يوازيه مدنيا في السلطات المحلية0 وقالت الصحيفة00ان الحكومة أرادت من وراء هذا الاجراء مبدئيا تخزين كافة المعلومات في قاعدة بيانات حكومية واحدة الا أن تخوفها من مسالة الخصوصية الشخصية جعلها تلجأ الى خيار التجسس عبر الشركات مثل برايفت بيغ براذر وهو ما دفع بأحزاب المعارضة لوصف الخطة بأنها تجسس الدولة على المواطنين0‏