|
|
الحكومة في جلستها الأسبوعية برئاسة عطري : تعديل أصول المحاكمات.. تصديق اتفاقية إلغاء التأشيرة مع تركيا .. إعفاء الفلاحين المخالفين من الغرامة دمشق وتهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون إلى معالجة الخلل الظاهر في الاختصاص القيمي بين محاكم الصلح والبداية بسبب التطورات والتبدلات الاقتصادية ومعالجة الثغرات الناجمة عن لجوء البعض إلى إقامة العديد من دعاوى رد القضاة في القضية الواحدة بقصد تعطيل اجراءات التقاضي ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها وتعمد إلى الحاق الضرر بالخصم على وجه غير مشروع وكذلك معالجة الثغرات القائمة في النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة واقامة الدعاوي العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة امام محاكم لا يقع العقار محل الدعوى ضمن دائرتها. كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء مخالفي احكام الخطة الانتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2008/ 2009 من عقوبة الغرامة المفروضة عليهم بموجب احكام المادة العاشرة من المرسوم 59 لعام 2005 ويأتي ذلك في اطار دعم القطاع الزراعي وتخفيف الاعباء المترتبة على الاخوة الفلاحين والمنتجين بسبب موجة الجفاف وانحباس الامطار التي تعرضت لها سورية خلال الاعوام السابقة والتي اثرت في محاصيلهم الزراعية المروية والبعلية. كما اقر المجلس في المجال الزراعي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض احكام قانون الحراج رقم 25 لعام 2007. ثم اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال النفط والغاز الموقعة بين الحكومتين السورية والهندية. وتضمنت هذه الاتفاقية انشاء اطار تأسيسي للتعاون بين البلدين يهدف إلى تسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة. وبهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها بين سورية وتركيا وتبسيط اجراءات السفر لمواطني الدولتين اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية والغاء تأشيرات الدخول المطبقة في هذا المجال. وفي سياق مواز أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من الحصول على سمات الدخول الموقعة بين سورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية وذلك بما يسهم في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا للاسعار الرائجة لبعض السلع والمواد الاساسية والاسعار الوسطية لذكور الاغنام والعواس في اسواق المحافظات. ثم اطلع المجلس على عدد من المذكرات ذات الصلة بقطاعات النفط والثروة المعدنية والمالية والصحية واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة. وقد استمع مجلس الوزراء في بداية جلسته إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تركز حول تطورات الاوضاع على الساحة الاقليمية ومشاركة السيد الرئيس بشار الأسد في القمة الاقتصادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة المؤتمر الاسلامي كومسيك التي عقدت في تركيا واهمية اللقاءات والمباحثات التي اجراها سيادته مع قادة بعض الدول الاسلامية. ونوه مجلس الوزراء بكلمة الرئيس الأسد في المؤتمر وما حفلت به من تحليل شامل للاوضاع السياسية في المنطقة ورؤية استراتيجية وبرنامج عمل للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الاسلامية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
