ويقول المزارعون في شكواهم إن التعويض يفترض أن يتم وفق أسس وضوابط ناظمة لمثل هذه الحالة إلا أن هناك بعض المعوقات والعراقيل التي يعاني منها المنتجون فمثلاً هذا العام عندما أصابت عاصفة البرد محصول التبغ في القرية والقطاع المجاور قامت لجنة من دائرة الزراعة في القدموس بزيارة القرية لتقييم الأضرار الناجمة عن العاصفة بتوجيه من مديرية الزراعة بطرطوس، وقامت اللجنة بالكشف الحسي المبدئي على المساحات المتضررة، وبعدها قامت اللجنة بإعطاء التعليمات للفلاحين حول كيفية تقديم طلباتهم إلى الوحدة الإرشادية في القطاع المذكور، حيث تم وضع إعلانات لتوضيح التعليمات اللازمة والشروط المطلوبة للتقدم بطلب التعويض عن الأضرار.
وأضافوا: من ضمن الشروط أن اللجنة المكلفة ستقوم بكشف آخر بعد خمسة عشر يوماً من أجل تحديد نسبة الضرر بشكل دقيق، وفعلاً قام المزارعون بالتوجه إلى الوحدة الإرشادية من أجل تقديم طلبات التعويض، وبعد الانتهاء من تقديم الطلبات تم تبليغ دائرة الزراعة بالكشف مرة ثانية على المساحات المتضررة، والتي تقدم مالكوها بطلب تعويض عن الأضرار، وتم تحديد نسبة الضرر وقتها بإنها تتجاوز 55%.
ولكن سرعان ما فوجئ المزارعون بورود قائمة أسماء من التبغ إلى دائرة الزراعة تحتوي أسماء المتضررين من العاصفة ولكن هذه القائمة ليست شاملة وغير ملامسة للواقع نهائياً.
رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية المهندس المقداد درويش رد بالقول: إن الأضرار التي حدثت مؤخراً في عشرات القرى من مناطق بانياس والقدموس والشيخ بدر وصافيتا نتيجة موجة البرد بتاريخ 8/6/2019، يجري العمل وبمراحله النهائية وضمن المهل القانونية الممنوحة لعمل اللجان بمختلف مستوياتها ومراحل عملها على إصدار القوائم النهائية لأسماء المزارعين المتضررين نتيجة البرد ولمختلف المحاصيل بما فيها التبغ والمبالغ المقدرة للتعويض والمحققين لشروط التعويض القانونية حسب المراسيم والتعليمات التنفيذية وأساليب توزيع التعويض القانونية الناظمة للعمل، وسيتم إجراء المراسلات الرسمية المطلوبة ما بين الجهات الرسمية أصولاً بما فيها الخاصة بمحصول التبغ، وللتذكير مجدداً العمل يتم بمراحله الأخيرة قبل تحويل القوائم إلى لجنة المحافظة الخاصة بتحديد حجم الضرر والمتضررين نتيجة الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي برئاسة المحافظ.