|
|
حكومات الأقاليم استدانت 1.7 تريليون دولار.. الصين تصمم سياسات نقدية مرنة اقتصاد عربي دولي
حيث يرى محللون أن استدانة الحكومات المحلية لأقاليم الصين لمليارات الدولارات في الفترة الماضية لبناء الجسور والوحدات السكنية ومراكز التسوق جعل بعض هذه الحكومات غير قادرة على سداد ديونها، وهو ما «يشكل خطراً على النظام المالي الصيني رغم حيازة الصين على أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم». تقليص الاستهلاك الخبر الذي صدّرته وكالات الأنباء مؤخراً يفيد أن الحكومات المحلية استدانت نحو 1.7 تريليون دولار، حسب إحصائيات رسمية، وهو ما يمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولفتت ذات الإحصائيات أن الدين العام للصين,بما فيه دين الحكومات المحلية, يعادل نسبة 68% من الناتج المحلي للصين، أي أقل بكثير من حجم الديون لدى اليابان التي يتجاوز فيها الـ200% وإيطاليا الذي يمثل 120%. وتقول مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» إن الرقم المذكور يقل عن الحجم الحقيقي للديون بقرابة 554 مليار دولار. وللحيلولة دون تأزم وضعية المؤسسات المالية تقوم السلطات الصينية بالضغط لتخفيض نسب الفائدة على الودائع البنكية حتى تحقق المصارف أرباحاً، غير أن هذا التوجه يحكم على الاقتصاد بسنوات من الركود، بحيث تؤدي المعدلات المتدنية للفائدة على الودائع لتقليص دخل الأسر.وبالتالي ينعكس هذا التقليص على حجم الاستهلاك، إذ لا يشكل سوى 34% من الاقتصاد الصيني، وهو من أضعف المعدلات في العالم، بينما يصل في الولايات المتحدة إلى 70%. المزيد من الفرص الصين التي مثلت الرقم المحير تجاهلت كل ما يدور حولها وركزت أنظارها نحو أوروبا, التي تعاني من أزمة، والهدف هذه المرة اقتناص المزيد من الفرص لشراء أصول ديونها السيادية. وزير التجارة الصيني «تشن ده مينغ» قال: إن بلاده تراقب هذه الفرص الاستثمارية بأوروبا عن كثب وتطمح لتحقيق تقدم في هذا المجال، وتأتي هذه التصريحات في وقت امتنعت فيه بكين عن الإعلان صراحة عن رغبتها في شراء سندات أوروبية رغم الدعوات التي وجهت إليها في هذا الصدد. وكأي مستثمر حذر تنتظر الصين الفرصة المناسبة لنيل ثمن جيد لشراء أصول بالدول الغربية، مخافة أن تتعرض لانتقادات كما جرى في السابق حيث عيب على الصندوق التسرع في عمليات شراء غير موفقة. إلى ذلك نشرت وكالة أنباء الصين «شينخوا» الأسبوع الماضي التقرير السنوي الصادر عن أكاديمية العلوم الصينية, وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 8.5 % هذا العام متراجعا 0.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2011. وأشار «تشن شي كانغ» الخبير في أكاديمية العلوم الصينية إلى أن تراجع النمو الاقتصادي في الصين يرجع إلى السياسات النقدية الانكماشية التي تمنع نمو الطلب المحلي، إضافة إلى السياسة الحازمة بشأن تنظيم سوق العقارات وظروف عدم اليقين في البيئة الدولية.مؤكداً أن الاقتصاد الصيني سيواصل نموه المستمر على المدى الطويل، وما زالت الصين تتمتع بالظروف الصالحة للحفاظ على نموها الاقتصادي في هذه السنة. خطوات مركزة وبالفعل، فقد انطلقت الحكومة الصينية بصقل سياستها النقدية تدريجياً، وبدأ البنك المركزي الصيني بتخفيف القيود الائتمانية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما قام بخفض معدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك(50)نقطة أساس لتصل إلى النسبة الحالية البالغة 21% للبنوك الكبرى و19% للبنوك الصغيرة والمتوسطة، وتعد هذه المعدلات أحد الضوابط التي تستخدمها البنوك المركزية للحد من القدرة. ومن غير المرجح أن تضع بكين حزمة تحفيزية كما فعلت في عام 2008 حينما اعتمدت برنامجا تحفيزيا ضخت خلاله في عام 2009 نحو 1.1 تريليون دولار، وجراء ذلك البرنامج حصدت الصين نموا قويا ناهز 9.1% عام 2009 و10.3% في 2010، إلا أنه «خلال هذا المسار أخفت البلاد تضخم ديونها حيث كان القادة الصينيون يجبرون مصارف الدولة على تمويل مشروعات غير محكمة، ومنها بناء «مدن أشباح» بمنطقة منغوليا الصين حيث شيدت فيها بكين مساكن ومباني مكاتب ظلت خاوية». فالبيانات الواردة من الصين تقول إن بكين شيدت نحو 64.5 مليون شقة «كافية لإسكان مئتي مليون نسمة، ورغم أن هذا العرض يفوق الطلب فإن حكومة بكين اتفقت مع مطورين خواص على بناء أربعين إلى خمسين مليون وحدة سكنية إضافية، وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستقيم عشرين مدينة جديدة كل سنة على مدى العقدين المقبلين». السلطات النقدية الصينية تقوم بالضغط لتخفيض نسب الفائدة على الودائع البنكية حتى تحقق المصارف أرباحا، ولتحول دون وقوع ازمة في المؤسسات المالية, غير أن هذا التوجه- عند أهل الاختصاص- يحكم على الاقتصاد بسنوات من الركود، بحيث تؤدي المعدلات المتدنية للفائدة على الودائع لتقليص دخل الأسر, وبالتالي ينعكس هذا التقليص على حجم الاستهلاك، إذ لا يشكل سوى34% من الاقتصاد الصيني، وهو من أضعف المعدلات في العالم، . *** الصين شريك إيران الأول ارتفع التبادل التجاري بين إيران والصين خلال العام الماضي بنسبة 55% ليصل إلى أكثر من 45 مليار دولار. وكشف السفير الإيراني في بكين «مهدي سفاري» إن الأرقام السنوية لعمليات التبادل التجاري أظهرت زيادة مقدارها 16 مليار دولار على صعيد التجارة مع الصين مقارنة منذ 2010.وبذلك باتت الصين أول شريك تجاري لإيران. *** أكبر مستهلك لفحم الكوك استوردت الصين، أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، 182.4 مليون طن من الفحم عام 2011 بزيادة نسبتها 10,8% مقارنة بعام 2010، وفقاً لبيانات محلية. وتراجعت واردات اليابان 5.1 في المئة إلى 175.2 مليون طن العام الماضي بسبب تباطؤ الطلب على فحم التكويك، وبذلك تتجاوز الصين, أكبر مستورد للفحم في العالم, اليابان للمرة الأولى عام 2011.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
