|
|
المضاربة .. ضرورة نسبية لأي بورصة.. د. جمعة : قناصو الفرص موجودون في كل الأوقات دمشق المضاربة يقول مصدر مسِؤول في سوق دمشق للأوراق المالية :إن المضاربة هي شراء وبيع الأوراق المالية بهدف تحقيق أرباح سريعة على المدى القصيرعن طريق مايسمى بالمكاسب الرأسمالية . والمضاربة ضرورية إلى درجة معينة لسوق الأوراق المالية لأنها ترفع من درجة سيولة السوق ولكن قد تكون لها نتائج سلبية جداً إذا أسيء استخدامها. والسيولة في سوق الأوراق المالية تعني سهولة وسرعة بيع الورقة الماليةوبالسعر السائد في السوق ودون تكبد تكاليف كبيرة لبيعها أو الحاجة إلى إجراء تخفيض كبير في السعر. وبعبارة أخرى سهولة تحويل الورقة المالية إلى نقد. وأشار المصدر إلى أهمية عدم التخلي من قبل المستثمرين عما يملكون من أسهم وخاصة عندما تقترب القيمة السوقية للسهم من القيمة الدفترية. والآن نتيجة الخوف والحيطة والحذر لجأ الكثير من الناس إلى سحب ودائعهم من المصارف، لكن سرعان ماعادت الأموال إلى المصارف. اغتنام الفرص وأكد المصدر بأن لايندفع المساهمون وراء الادعاءات التي يقوم بها بعض المضاربين لدفع الناس لبيع أسهمهم لاقتناص الفرص. ونسب المصدر تركز الملكية بمعنى أن 80%من الأسهم يعود لعدة أشخاص بسبب القوانين التي صدرت والتي تسمح للشريك الأجنبي أن يملك 60%من الأسهم الخاصة بالمصارف. وأضاف المصدر أن رأس المال الأجنبي لايأتي ليوظف في المصارف وإنما في مشاريع اقتصادية إنتاجية.أي في كافة المجالات الاقتصادية ,كما أن المصارف تشكل العمود الفقري للتطور الاقتصادي وأن الفترة يمكن أن نقول عنها أنها فترة لن يطول أمدها. وقال المصدر إن المضاربة هي من نسيج السوق المالي وعلى إدارة السوق أن تراقب العمليات بما ينسجم مع المعايير الأخلاقية والنزاهة المهنية. وأشار المصدر أنه يتم تداول أسهم الشركات المساهمة سواء المدرجة في السوق المالي أم خارجه,إلا أن التداول داخل السوق يضمن الشفافية والإفصاح وسرعة التداول,وهناك عدد من الشروط التي يتوجب على الشركات المساهمة ليتم إدراجها في السوق النظامي ومن المحتمل أن العديد من هذه الشركات تتباطأ في تلبية الشروط نظرا لأن ظروف التداول في السوق النظامي كانت محفزة لهبوط سعرالسهم في المرحلة الماضية . إلاأنه مع تحسن مناخ التداول في السوق النظامي سيحفز الشركات لإدراج نفسها في السوق المالي. وقال المصدر :أن الأحداث الراهنة أثرت على أداءالبورصة وحجم التداول والأسعار في السوق مايفسر حالة الترقب والحذر اللتين لاتزالان تسيطران على البورصة. سوق دمشق لديها ضوابط كثيرة ومن جانبه قال د.محمد جمعة الباحث في الشؤون المالية والنقديةوالمصرفية :أن لاأحد يستطيع أن يمنع المضاربة في سوق دمشق للأوراق المالية ,ولاتخلو أي سوق أوراق من وجود مستفيدين أو مقتنصي فرص لكن الأمور تتفاوت من سوق إلى أخرى. وسوق دمشق للأوراق المالية تعتبر من أقل الأسواق العالمية عرضة للتلاعب وذلك يعود لعدم تنوع الشركات الموجودة فيها حيث أن معظمها مصارف. وبالتالي وجود ضوابط كثيرة كعدم بيع وشراء الأسهم في نفس الوقت وأيضا لوجود حد أقصى لارتفاع وانخفاض الأسهم. وأوضح د.جمعة أن مستقبل سوق الأوراق المالية يتوقف على البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق .و البيانات يمكن أن تشكل عامل ثقة تؤدي إلى أن تتجه السوق نحو الصعود من خلال الاستقرار المالي _السيولة النقدية الأرباح_ القدرة على سداد الديون. أما اذا كانت البيانات المالية سلبية فيجب أن تتخذ السلطات إجراءات لإيقاف النزيف في هبوط الأسهم. وأشار د-جمعة إلى أن أي شركة حتى تنطلق نحو الدولية يجب أن يكون لديها سجل مصرفي أو أن تكون مدرجة في الأسواق المالية. وأن أي شركة دولية لن تتعامل مع أي شركة محلية مالم يكن لديها بيانات مفسح عنها أصولا ومحللة ماليا من قبل هيئات معتمدة دوليا. أي أن يكون هناك بيانات حقيقية وليست وهمية من خلال معرفة كم هي أرباحها الحقيقية وعوائد أسهمها(عائد السهم الواحد)العائد على المساهمين أنفسهم. كما تحصل الشركة على قروض وأموال إضافية من خلال إصدار الأسهم ولو أنها عملية مكلفة بالمقارنة مع القروض المصرفية. ولكن تعد أفضل بالنسبة للشركة لأنه لايعاد عليها التزامات تجاه الاخرين لأن حملة الأسهم هم مالكون في الشركة مثلهم مثل أي مالك آخر وهو سلاح ذو حدين لأنه مرتفع الكلفة لكن التزاماته أقل. وركز د.جمعة على أن الشركة حتى تدخل البورصة يجب أن يكون هناك مدقق حسابات يعيد تقييم أصولها للحصول على السعر العادل للسهم الذي يمكن أن يدرج في البورصة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
