|
|
شركات مساهمة عامة عملاقة خارج البورصة .. حمدان: تهاونا كثيراً في إدارج الشركات بإحداث ثلاثة أسواق دمشق - الثورة أضف إلى عدم تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة رغم كل المحفزات المقدمة لهذه الشركات. التساؤل الأهم لماذا لم تدخل حتى الآن الشركات المساهمة العريقة والكبيرة وحتى الحديثة إلى البورصة على الرغم من مضي قرابة ثلاث سنوات على اطلاق البورصة؟ نحن نعلم أن بورصة دمشق تعمل وفق ضوابط ادارية وفنية واضحة، وبالتالي فإن دخول هذه الشركات يحتاج إلى تحقيق هذه الشروط، لكن الاستغراب المشروع الآن ألم تكن ثلاث السنوات الماضية كافية لتأهيل هذه الشركات للإدراج في البورصة. تهاون في الدخول يرى المدير التنفيذي لسوق دمشق المالية الدكتور مأمون حمدان أن إدارة السوق تهاونت في دخول الشركات المساهمة إلى البورصة شرط أن تكون الشركة سليمة من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصادية وبالفعل كان التهاون من خلال احداث السوق النظامية والسوق الموازية -آ- والموازية -ب- ثلاثة أسواق وكل ذلك من أجل التخفيف على هذه الشركات ومن لا يستطع الإدراج في هذه السوق ولدينا بعض التحفظات عليه ندرجه في السوق الموازية -آ-، أو -ب- وبطبيعة الحال إدارة السوق تهاونت لكن ليس على حساب المساهم بل يجب أن نضمن ونتأكد أن هذه الشركة سليمة مالياً وقوائمها معدة وفق معايير المحاسبة الدولية والافصاحات لديها كافية ومدقق الحسابات يعطي التقرير المدقق بشكل جيد. المواطن المستثمر يعتقد الدكتور محمد صالح طباخة من كلية الاقتصاد أن سوق دمشق للأوراق المالية لم تزل حتى الآن سوقاً وليدة لكن الغاية من هذه السوق هي حماية المواطن المستثمر وبرأي طباخة فإن السوق تفسح المجال لأي مواطن لشراء أو بيع الأسهم عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق تحسباً من الإشاعة باعتبارها السرطان الذي يفتك بالسوق المالية لأن سعر السهم يحدده الجوهر الخاص للشركة وعلى رأس ذلك مجلس إدارة الشركة والأصول المادية والمعنوية لهذه الشركة. أسهم لأصول ولفت طباخة إلى أن ضرورة السوق المالية وجدت من أجل المستثمر الصغير الذي قد يغبن أو يتورط من خلال الإشاعة ويصاب بخسارة كبيرة. وبالمجمل فإن الأوراق المالية هي أسهم وسندات لأصول ولهذا من يريد أن يشتري خضارتً يذهب إلى سوق الخضروات ومن يريد أن يشتري لحوماً يذهب إلى سوق اللحوم والشخص الذي يريد أن يتعامل بالأوراق المالية لكونها خفيفة ولطيفة ممكن أن تحفظ في خزائن حديدية في البنوك أو البيت (أوراق مالية بقيمة كبيرة). ينقصنا المساهمة وبطبيعة الحال ينقصنا في سورية الشركات المساهمة التي يجب أن تطمئن إلى وجود سوق الأوراق المالية ممكن أن تتداول هذه الأسهم فيها، لذلك فإن الهدف الأول من هذه السوق تشجيع المستثمرين في الداخل والخارج على إحداث الشركات المساهمة الكبيرة لأن هذه الشركات المساهمة كانت عماد الاقتصاد السوري في الخمسينيات وبدأت في معامل السكر والاسمنت، والسوريون ساهمو بشكل كبير في هذه الشركات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
