|
|
سعر الصرف يؤرق القرار الاستثماري .. 12 ألف مساهم جديد.. والاستثمار الأجنبي لم يهجر البورصة! بورصات فيما وصل عدد المستثمرين والمودعين والمساهمين الجدد في السوق الأولية والثانوية إلى نحو 28 ألف مستثمر وفيما يؤكد مدير البورصة أن كبار المستثمرين الأجانب لم يهجروا سوق دمشق المالي بل أثرت انعكاسات سعر صرف الليرة السورية على قرار كبار المستثمرين المحليين الذي رحل بعضهم بعيداً عن البورصة. على خلاف الاعتقاد السائد لم تفقد سوق دمشق للأوراق المالية مرونتها التي تمكنها من اجتذاب المستثمرين ذوي النظرة المستقبلية طويلة المدى والذي يحول غيابها دون إعادة بناء المراكز الاستثمارية في ظل الظروف الحالية التي تفرض صعوبات أكبر أمام المستثمرين بل سجل السوق المالي ثبات الاستثمار الأجنبي ودخول مساهمين جدد. وقال المدير التنفيذي لبورصة دمشق الدكتور مأمون حمدان للثورة إن مساهمين جدداً دخلوا سوق دمشق للأوراق المالية بالرغم من جميع الظروف وزادت الحسابات المفتوحة لدى مركز الحفظ والمقاصة إذ بلغ عدد المستثمرين والأفراد الذين فتحوا حساباً جديداً في البورصة نحو 11،835 ألفاً مؤكداً أن هذه الأخيرة لازالت جاذبة للكثير من المستثمرين بالرغم من أن البعض تأثر جراء انخفاض أسعار الأسهم التي ساهمت في جانب آخر بجذب الاستثمار لأن من يشتري السهم فهو يشتريه بأخفض القيم وبأقل من قيمته الاسمية. وبالرغم من أن سوق دمشق للأوراق المالية لم تشهد هجرة للاستثمارات الأجنبية لكنها سجلت هروبا لبعض كبار المستثمرين المحليين ،الأمر الذي لم ينفه مدير البورصة مبيناًأنه لايمكن أن نشاهد مستثمرين يخرجون دون أن يحل مكانهم مستثمرون آخرون علماً أن المستثمرين الكبار الأجانب الذين يمتلكون مابين 49٪ إلى 60٪ من أموال المصارف وشركات التأمين لم ينسحبوا من البورصة والمستثمر الأجنبي هو الذي يفكر في حال الأزمات بالطريقة التي تضمن مصالحه ويذهب إلى ملاذات أكثر أمناً لكنه لم يخرج لأنه لايزال يؤمن أن الاقتصاد السوري واعد. وتأثرت استثمارات البورصة مباشرة بانعكاسات سعر صرف الليرة فالقوة الشرائية لوحدة النقد تؤثر على حركة الأسهم المقاسة بالليرات السورية ووفقاً لحمدان أن تقلبات سعر صرف الليرة يؤثر اليوم وبشكل مباشر في القرار الاستثماري للمستثمرين المحليين الذين يخشون صدور قرارات جديدة يمكن أن تنعكس على أسعار الأسهم كقرار رفع سعر الفائدة لأن المستثمرين حتى الكبار منهم يسيلون أسهمهم ويودعونها في المصارف ويحصلون على التسهيلات الائتمانية بضمانتها لاسيما أن بعض القرارات كانت خاطئة وانعكست على البورصة كقرار بيع الدولار قبل الأزمة للعمليات غير التجارية لمبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي شهرياً دون وجود أي مستند قانوني الذي أدى إلى تخزين كمية كبيرة من الدولار الأميركي من قبل تجار السوق السوداء مارسوا بها دوراً كبيراً في التأثير على سعر صرف الليرة السورية تجاه الدولار. ويتحسب مستثمرو البورصة اليوم من قرار تعويم الليرة السورية فكل انخفاض أو ارتفاع في قيمتها له انعكاسه على حركة الأسهم المرهونة في القطاع البنكي وكل تحول له تداعياته. وبحسب مدير البورصة تتأثر سوق الأسهم بخلاف القوة الشرائية لوحدة النقد المقاسة فيها التي تنعكس بشكل مباشر على حركة الأسهم المقاسة بالليرات السورية شأنها شأن أي استثمار آخر فإذا كان هناك انخفاض في القوة الشرائية لوحدة النقد فستتأثر البورصة حتى ولو استردت نفس قيمة السهم لكن بقوة شرائية أقل. إذاً قد تبدو مشكلة السوق المالية في أن المستثمرين المحليين الذين اعتادوا الأرباح لايريدون أن يعيروا الاستثمار أي أهمية فقد اعتادوا في السابق إدارة محافظهم بأنفسهم عندما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات بحيث تحقق الأرباح للجميع نتيجة صعودها لكن لهؤلاء يجب أن لاينسوا أنه مهما تأخرت الدورة الارتدادية فإنها قادمة لامحالة وحينذاك سيكون عائد الاستثمار طويل الأجل في الأسهم أعلى من أي أنواع الاستثمارات الأخرى.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
