|
|
برامج إصلاحية أم استهلاكية؟!! الكنز حيث أبرمت الوزارة اتفاقا مع مركز الاعمال السوري للقيام بهذه المهمة مقابل 20 مليون يورور دون ان تكلف الوزارة نفسها عناء البحث عن ذاتية المكلفين من قبل المركز ومدى كفاءتهم وقدرتهم للقيام بهذه المهمة وحرصهم على ماسيتم وضعه بين أيديهم من معلومات وبيانات عن هذه الشركات كي لاتذهب وتنتقل الى جهات يمكن ان توظفها لغير صالح البلد لاسيما ان الشركات المنتقاة كتاميكو والكابلات التي تزود انتاجها الى جهات يفترض ان تبقى طي الكتمان ولايجوز لاحد الاطلاع عليها قبل التأكد من ملاءة وحرص هؤلاء على مصلحة البلد!! ولعل اللافت اكثران برنامج التحديث الذي يقوم به مركز الاعمال ليس سوى محاضرات وندوات(ملّ وشبع) منها القطاع الصناعي العام وباتت للاستهلاك ، الامر الذي يقتضي من الوزارة اتخاذ خطوات جادة واكثر فائدة بدلا من التنظير وهدر الاموال التي كان الاجدى ان تنفق على تأهيل خطوط انتاج الشركات وادخال اخرى جديدة قادرة على تقديم انتاج يتمتع بجودة ونوعية جيدة تعيده الى ساحات المنافسة!! ولايخرج برنامج التحديث الصناعي الاخر المنفذ بالتعاون مع اليونيدو عما ذكرناه آنفا خاصة ان مرحلته الاولى التي نفذت لم نلمس اي تطور لدى الشركات المستهدفة من القطاع العام ولعل الخطر ان البرنامج في مرحلته الثانية ممول سوريا والانفاق سيكون على خبراء اليونيدو رغم وجود خبرات وطنية قادرة على القيام بهذه المهمة او مشاركتها وليس بمقدور اليونيدو منع ذلك لان الانفاق وطنيا وحتى لو تم قبول الخبرات المحلية - كما علمنا - يطلب منهم تقديم بيانات تبدأ من البطاقة العائلية مرورا بالشهادات العلمية وليس هذه الكفاءات كونها ستقدم الى اليونيدو وبالتالي ماهي الغاية التي تستهدفها من هذه المعلومات وبماذا ستوظفها؟! لقد بات ضروريا لوزارة الصناعة وضع رؤية واستراتيجية للاصلاح اكثر واقعية ووضعها بين اياد اكثر حرصا على تنفيذها وتحقق جدوى اقتصادية بدلا من صرف الاموال على برامج يمكن ان تكون سلاحا ذا حدين في وقت أحوج فيه الى المحافظة على طاقاتنا وإمكانياتنا وكفاءتنا!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
