وتساءل عضو المجلس عبد اللطيف الحسين عن عقد الاستثمار الخاص بفندق دار الضيافة التابع لمحافظة القنيطرة و مدته الزمنية التي وصلت إلى 99 عاما و لكن فيما بعد تم تخفيض المدة إلى 20 سنة و على مرحلتين كل مرحلة عشر سنوات و بمبلغ زهيد لا يتجاوز 150 ألف ليرة سنويا و هناك منازل في خان أرنبة تؤجر بأكثر من هذا المبلغ ، وتساءل عضو مجلس المحافظة صالح الطحان عن مصير موافقة وزارة الري بالسماح بحفر الآبار الزراعية بكافة مناطق المحافظة و التي لم تمنح أية رخصة حتى تاريخه لأي مواطن و كذلك ما مبررات إنفاق أموال النازحين على جهات عامة لا علاقة لها بالمحافظة حيث تم إنفاق ثلاثة ملايين ليرة لإحدى الجهات العامة بدون وجه حق ، مطالبا تشكيل لجنة لوضع الأسس اللازمة في كيفية توزيع السكن العمالي و بما يكفل و يحقق العدالة و المساواة بين جميع المكتتبين.‏