وبينت الوزارة في تعميمها الى مديريات التربية في المحافظات أن يكون تقسيط العقوبة للمؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة حسب درجة ترخيصها وتصنيفها وأقساط الطلاب فيها والقدرة الاستيعابية للاعداد الطلابية ومقدار مبلغ عقوبة التعويض وضرورة ان تقسط العقوبة على دفعات متساوية ولمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وفق ما تقترحه اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص والمشكلة لدراسة كل ما يتعلق بالتعليم الخاص ويتم التسديد على دفعتين الى أربع دفعات في كل سنة ميلادية على أن تبدأ المدة الزمنية المحددة للدفع من تاريخ تبلغ المؤسسة التعليمية قرار عقوبة التعويض مقابل الضرر من قبل مديرية التربية خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.‏‏