|
|
هيئة للمنافسة بالاسم الكنز فبادرت قبل أيام للقيام بجولات على الأسواق تحلل وترصد وتمحص في حقيقة ما شاع عن ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع ولم تنس الهيئة أن البلد الذي يعيش أزمة من نحو عامين كانت وبامتياز الغائب الأكبر عن مشهدنا الاقتصادي أن تعلن عن نيتها إعداد دراسات عن تأثير هذه الأزمة على حياة المواطنين. إدارة الهيئة التي تذكرنا بوجودها عبر هذه الجولات هي نفسها التي أكدت قبل فترة أن ضبط الأسعار وحماية المستهلك والرقابة التموينية ومراقبة المواصفات أصبح من الماضي وحملت الظروف الحالية مسؤولية عدم تطبيق قانون إحداثها بحذافيره والانطلاقة القوية لعملها الذي خططت له. غير أن المواقب لأداء وعمل الهيئة منذ إحداثها قبل أربع سنوات يلحظ ودون معاناة أن النتائج المحققة على أرض الواقع متواضعة وخجولة ولا تقارن بالمهام العديدة والكبيرة المدرجة في قانون إحداثها ناهيك عن المزايا والصلاحيات والإمكانات التي تتمتع بها التي يمكن لو تم التقيد بها لكان للهيئة شأن آخر ومكانة وتأثير فاعل في الحياة الاقتصادية السورية. إن تقاعس هيئة المنافسة عن تأدية الدور المنوط بها لاسيما بظل الظروف الحالية وغيرها من الهيئة الاقتصادية التي أحدثت منذ سنوات يطرح تساؤلات كثيرة عن جدوى إحداث مثل هذه الهيئات التي لم تؤد الأهداف والمهام المنوطة بها ولو بالحدود الدنيا. وهنا نسأل أيضاً عن أسباب غياب المحاسبة والمساءلة لإدارات هذه الهيئات التي استكانت للواقع واكتفت طوال الفترة الماضية باطلاق التصريحات الطنانة والمحصلة على أرض الواقع أداء ضعيف وتخبط في اتخاذ القرارات والضريبة دائماً وأبداً تقع على عاتق المواطن.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
