|
|
الاطلاع على واقع المخابز الاحتياطية ومراكز الغاز.. النائب الاقتصادي: مشكلتا توزيع الرغيف والغاز طارئتان يمكن حلهما بوضع الآليات المناسبة دمشق يأتي البعض الآخر ليأخذ الكمية التي يريد وما إن يبتعد امتاراً عن المركز حتى يبدأ ببيعها بالسعر المضاعف وذلك بالاتفاق مع عمال وموظفي المركز.
وما بين تبريرات رئيس المركز القائلة: إن مخصصاته البالغة 1300 اسطوانة توزع يومياً حسب القسائم وكتب الجهات العامة الرسمية والمعتمدين أو دفاتر العائلة التي قد يجمعها بعض الأهالي بسيارة واحدة ما يفسره البعض أن هؤلاء أخذوا كل الكمية بمعرفة الموظف وبطرق خفية، وبأن المركز لا علاقة له بمصير مثل هذه الاسطوانات بعد أن تبتعد عنه. وما بين ما لمسه د. قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حين أمسك بالجرم المشهود كما يقال أحد سيارات «السوزوكي» تحمل اسطوانات بالجملة بطريقة «دبر راسك» دون أي كتاب رسمي يذكر أو دفاتر عائلة مجتمعة حسب زعم المركز، أكد د. جميل أن هناك خللاً بتوزيع الاسطوانات يتحمله الموظف والمركز ولابد من تصحيحه طالباً من مدير التموين تولي مهمة الإشراف على التوزيع ومسك السجلات اللازمة به. الأفران تعمل على مدار 24 ساعة وخلال الجولة الميدانية التي قام بها النائب الاقتصادي وعدد من المدراء المختصين للاطلاع على واقع السلع ومتطلبات المواطنين والتي طالت أيضاً واقع الأفران استمع السيد الوزير لشروحات مدراء المخابز ومدير المخابز الآلية ورئيس لجنة المخابز الاحتياطية من خلال أفران ابن النفيس وابن العميد والتي أفادت بأن الفرن يعمل بطاقة إنتاجية كاملة وعلى مدار الساعة دون توقف ليصل إنتاج فرن ابن النفيس إلى 25 طناً من الطحين يوزع منها على المواطنين ما يقارب 12 طناً فيما وصلت طاقة أفران ابن العميد إلى 12 طناً ويعمل 24 ساعة متواصلة ما يجعل من الأزمة أمراً مستغرباً شرحه المواطنون للسيد الوزير بالقول: نقف ساعات طوال ليصلنا الدور وبخمسين ليرة فقط، فيما يأتي أناس ليأخذوا أي كمية يريدون بغية الاتجار بها بمعرفة ورؤية البائعين في الأفران ودون أي رقابة تذكر وعليه فقط وصل سعر الربطة على بعد أمتار فقط من الفرن بـ35 ل.س وفي بعض المناطق إلى ٥0 ل.س دون أن يردع هؤلاء الباعة أحد.. والحل برأي هؤلاء تسيير دوريات لمنع بيع الخبز بهذه الطريقة ومنع من يستغل الدور أكثر من مرة أو يحضر معه العشرات من الأشخاص ولاسيما أن مثل هؤلاء قد أصبح معروفاً للبائعين والعاملين بالفرن. حالات تلاعب واضحة وفي حالات التلاعب بين مدير التموين احتمال حدوث مثل هذا الأمر مؤكداً وجود حالات مثبتة في أفران جوبر فمن لديه موافقة بـ100 ربطة يأخذ 300 بالاتفاق مع البائع وعمال الفرن. أما مدراء المخابز فقد أكدوا عدم قدرتهم على ضبط الأمر بالقول: كل من يصل إلى منفذ البيع يحق له أن يأخذ الخبز بقيمة 50 ل.س ولا رادع أو صلاحية لدينا لمنع من يحضر معه عشرات الأشخاص يأخذون نفسه الكمية. أما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد عزا المشكلة إلى توقف بعض الأفران عن العمل وعدم وصول الدقيق بالكميات الكافية لبعضها الآخر والضغط على مدينة دمشق من سكان الريف وسكان المحافظات الأخرى.. فكان قراره: بأن توقف مخصصات الأفران المتوقفة عن العمل واعطائها للأفران العاملة وزيادة ساعات العمل. فيما كان الاقتراح الآخر أن يتوقف فرن ابن العميد عن التوزيع بالفترة الليلية من 11 ليلاً حتى 4 صباحاً فيكون الإنتاج تحت تصرف وزارة التجارة التي ستوزعه كما تراه مناسباً لحل الأزمة. العرض جميل والسعر كاو هذا وقد طالت الجولة الميدانية واقع السلع الغذائية والخضار والفواكه من خلال صالة البيع التابعة للخزن والتسويق والمستثمرة بجانب مدينة الفيحاء والتي سجل فيها ملاحظات عدة على الفواكه والخضار وأخرى على اللحوم التي شطبت أسعارها وأعيد تسعيرها من جديد بأسعار أكثر رخصاً ما اعتبره الدكتور عماد الأصيل تضليلاً لا يجوز في صالات البيع إضافة لملاحظات حول ارتفاع أسعار بعض المواد عن مثيلاتها بالسوق، حالها في ذلك حال «مول قاسيون»، التابع للمؤسسة العامة الاستهلاكية والذي رأى د. الأصيل أن العرض فيه جميل لكن السعر كاو. وجاب الوفد بجولته كافة أقسام المول ليتوقف مطولاً عند قسم اللحوم التي تم الكشف عليها فكانت طازجة ومستوفية الشروط باستثناء سعرها الذي أخطأ بلفظه أحد «اللحامة» حيث قال: نبيع الكيلو بـ1050 ل.س كغ وهنا أجاب الأصيل: السعر عال جداً ولا يمكن السكوت عنه لأننا سعرنا الكيلو بـ750 ل.س ومنحنا دمشق نظراً لظروفها الحالية «ربحاً إضافياً» بمقدار 25 - 30٪ ما يعني أن سعر الكيلو إن وصل 900 ل.س يمكن هضمها أما أن يباع بـ1050 فهذا غير مبرر موجهاً مستثمر المول للبحث عن أسواق أرخص لشراء اللحم «الواقف». 700 مراقب لا تكفي لضبط السوق واختتم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جولته الميدانية بالقول: ما يواجه الرغيف ليس أزمة، بل مشكلة طارئة يقع 50٪ من حلها على عاتق الدولة من خلال العمل على تأمين الطحين للأفران وزيادة ساعات العمل، ولكن الطاقة الاستهلاكية لا تلغى بفعل ذلك بل يحتاج الأمر لمساعدة المواطنين من خلال تنظيم أنفسهم والامتناع عن جعل الخبز سلعة للتجارة أو من خلال تحديد مندوبين في كل حي أو منطقة يكون تعاملهم مع الفرن مباشرة وذلك للحد من عملية استغلال البعض للأزمة، فالحل ليس اقتصادياً هذه المرة بل بإعادة الهدوء والاستقرار والتنظيم. أما ما يخص المواد الاستهلاكية وتجمعاتها فقال الجميل: تعتبر دمشق محافظة مستهلكة تصلها البضائع والسلع من كافة المحافظات، ومع غلاء أجور النقل وصعوبته لابد أن نجد ارتفاعاً بالأسعار، إلا أن هناك أسعاراً غير مقبولة وهذا سببه غياب الجهات الرقابية طيلة السنوات الفائتة، أما الآن وكما هو معلوم صلاحياتنا على 15٪ من المواد ولا مجال لمراقبتها وضبطها إذ لدينا 700 مراقب وهو عدد متراجع لا يمكنه القيام بعملية الرقابة الكاملة ومع عدم إمكانية التوظيف الكافي نجد البديل بإشراك المواطن في عملية الرقابة والمتابعة لأمور حياتنا ومتطلباتها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
