|
|
وزير العدل يفتتح ورشة حول زواج القاصرات.. حسون: تنظيم الأحكام الاجتهادية.. لوقا: إصدار تشريع قانوني دمشق وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد في افتتاح أعمال الورشة أنها الأولى من جملة 50 ورشة عمل مقررة في العام الجاري والتي ستتناول موضوعات أساسية ومشاكل داخل المجتمع السوري من النواحي المدنية والجزائية والشرعية. وأشار د. الأحمد إلى أن المطلوب هو وضع الرؤى والمقترحات الكفيلة بإيجاد حلول مناسبة لهذه الإشكالية البارزة في المجتمع السوري لما أفرزته من نتائج سلبية على أرض الواقع وخاصة في ظل الوضع الحالي وخاصة أمام فتاوى شيوخ الفتنة وما أجازوه من زواج تملك السوريات في مخيمات الذل والعار لأن الخاسر هو المجتمع برمته. وأشاد وزير العدل بدور رجال الدين في إعلاء الصوت لجهة تحريم هذا الزواج والتشديد في أحكامه وضرورة أن يواكب التطور التشريعي هذا الجانب بهدف المصلحة العامة، مضيفاً إن الوزارة بدأت بالاستعداد لمعالجة هذه الظاهرة في إطار قانوني أكثر تلبية للواقع ومؤكداً على أهمية مواجهة المشكلات بدل التبرير لتكون سورية أنموذجاً لكل دول العالم في التصدي لكل ظاهرة سلبية. بدوره سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون قال إن هذه المسألة مرتبطة بأمرين الأول يتعلق بالحالة العقائدية وهي لا تتبدل فالفرق بين الزواج والزنى كلمة واحدة، أما الأمر الثاني فيتعلق في الحالة المكانية والزمانية والجسمية وهي تتبدل باختلاف الحالة الصحية وسن البلوغ وغيرها فمثلاً في الهند سن البلوغ التاسعة وفي الاسكيمو سن البلوغ 21 عاماً. وأشار د. حسون إلى أن على الجهات المعنية أن تنظم هذه الأحكام الاجتهادية وأن الدولة في خدمة الإنسان في دينه وحياته وعلمه والقانون في خدمة عقيدة الإنسان وبالتالي كل من يسهل هذا الزواج بدون موجبات فهو آثم شرعاً وقانوناً كالطبيب الذي يقدم تقريراً طبياً بقدرة القاصر على الزواج وخلوها من الأمراض بغير حق، مؤكداً أن الشريعة لا تقف في وجه ضوابط المجتمع الصحية والنفسية والقانونية. بدوره المطران لوقا الخوري أكد على وجوب وجود قانون عام يضبط مسألة زواج القاصرات لأن القاصر هو قاصر بغض النظر عن الديانات وهو موضوع إنساني اجتماعي قبل كل شيء فهذا الزواج غير طبيعي ضمن الشرائع المسيحية أو بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الذي يعتمد سن 18 للأنثى و21 للذكر.
|
||||||||||||||||||||||
