وتستمر هذه العملية، مع محاولة الحكومة إضفاء الشرعية على ثلاث مستوطنات إضافية هي شفوت راحيلل ورهليم وهايوفل على الرغم من أنها وافقت على ازالتها بموجب خطة خريطة الطريق، بوساطة من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في عام 2003. وأفرج عن الوثائق ضمن طلب (حرية المعلومات) الذي رفعته المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية «السلام الآن»، من اجل دحض أي فكرة بأن المستوطنين المتطرفين والجماعات المارقة بنوا هذه البؤر من تلقاء أنفسهم. كما قال درور اتكيس، الذي قدم الطلب فإنه يدل على أن المستوطنين تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات الادارة المدنية، ما يثبت تورط الحكومة في الانتهاك المنهجي للقانون الدولي. وتتعارض الوثائق أيضا مع مزاعم الحكومة التي أدلت بها في المحكمة العليا ومحكمة العدل الدولية في لاهاي التي تم توجيهها فيما يسمى قضية الجدار الأمني وفقا لاحتياجات إسرائيل الأمنية. وتبين الخرائط أن الهدف من ذلك الاستفادة من الأراضي المتاحة، وبالتالي توسيع المستوطنات. ولم يتم تحديث الخرائط فقط في السنوات العشر الماضية، حيث ان أكثر من 90 في المائة من أراضي المنطقة (ج) هي شرق الجدار الأمني وقد اعتبرت «أراضي الدولة»، مما يعني ضمها لاسرائيل، على الرغم من نفي الإدارة المدنية ، الا ان الحكومة تقوم بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات في تلك المنطقة. وأفرج عن هذه الوثائق وسط ضجة كبيرة اثر طرد 15 مستوطناً من منزل في الخليل لم يكن لديهم دليل على إذن لشراء المنزل من أصحابه.وكان هذا العمل عرضياً، لإظهار أن إسرائيل تعمل على إزالة البؤر الاستيطانية، في الوقت الذي ترفض الحكومة أمر المحكمة العليا بهدم مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، بل وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحامي العام بايجاد وسيلة لمنع الهدم، بغية اضفاء صفة رسمية على البؤر الاستيطانية غير القانونية الأخرى. وقبل ايام، أصدرت الحكومة مناقصات لبناء 872 وحدة سكنية و 4 وحدات تجارية في هار حوما، و 180 منزلا في جبعات زئيف. ومن خلال توسيع هار حوما، تسعى الحكومة لمنع الوصول الى بيت لحم والضواحي الجنوبية من القدس الشرقية، وبالتالي منع الفلسطينيين من اقامة عاصمتهم في القدس الشرقية.‏