إن المعطيات والمعلومات التي تضمنها المقال لم تكن ضمن لقاء صحفي أو أثناء حضور مندوب الجريدة وطلب معلومات محددة إنما في سياق اتصال هاتفي من قبل مدير مكتب وكالة سانا وذلك على خلفية إثارة موضوع شروط طلب التفحيم مع مديرية البيئة بحماة من قبل مندوب جريدة الثورة منذ أشهر عديدة ثم درس الموضوع مع عضو المكتب التنفيذي لشؤون البيئة ورفضت خلاله البيئة إعطاء الموافقة بالترخيص لذلك قام مدير مكتب وكالة سانا بالتنسيق مع شعبة الإدارة والتنظيم والاستثمار بدائرة حراج حماة طالباً الإجابة عن أسئلة محددة مفادها انعكاس تطبيق الشروط المتشددة من قبل مديرية البيئة على عمل مراكز التفحيم وتم الرد المتضمن أنه في حال استمرار هذه المديرية على التشدد بتطبيق شروط الموافقة يمكن أن يؤدي ذلك إلى كساد نسبي وتدن في أسعار مبيع الأحطاب المنتجة من قبل مشروع تربية وتنمية الغابات وقلة المنافسة على شرائها علماً أن قيمة هذه الأحطاب هي موارد لخزينة الدولة كما أن الشروط المطلوبة في التعليمات التنفيذية لقانون الحراج رقم 25 لعام 2007 الصادرة بالقرار رقم 233/ت لعام 2007 محققة وتتطابق مع الشروط المطلوبة من قبل مديرية البيئة مع الإشارة إلى أن المادة 9 من القرار المذكور تشترط لمنح الترخيص موافقة مديرية البيئة أما بقية ما ورد في المقال من حيث تضخيم الانعكاسات السلبية لعدم منح تراخيص التفحيم فهي من كاتب المقال وبتأويل منه.‏