و تعد عملية استصلاح الأراضي من أنجح الخطط و المشاريع المنفذة و أدت لنتائج اقتصادية واجتماعية مهمة انعكست على أهالي وسكان المحافظة ، حيث تحولت محافظة القنيطرة إلى سلة غذائية تنتج كافة أشكال الإنتاج النباتي والحيواني وتغطي احتياجات سكان المحافظة بالكامل وتصدر الفائض للمحافظات المجاورة .
و ذكر مدير زراعة القنيطرة المهندس ناجي طقطق أن المديرية باشرت بأعمال استصلاح الأراضي المحجرة وتمت تغطية نفقات المشروع من اعتمادات لجنة الإنجاز في المحافظة من خلال طلب الفلاحين استصلاح أراضيهم بشكل كبير ما دفع لعودة قسم كبير منهم للإقامة والعمل في الأرض التي تم استصلاحها ما استدعى إعداد دراسة من قبل اللجنة العليا للتشجير عام 1981 حيث قدرت المساحة الإجمالية القابلة للاستصلاح في قرى المحافظة المحررة بـ 35793 هكتاراً قابلة للتشجير المثمر والحراجي.
وأضاف طقطق: أنه من خلال هذه الدراسة بوشر بتنفيذ مشروع التشجير المثمر الأول عام 1984 وقدمت خدمات المشروع مجاناً حيث ضمت هذه الخدمات استصلاح الأراضي المحجرة استصلاحاً كاملاً قابلاً للاستثمار بواسطة آليات ثقيلة متخصصة وتقديم الغراس ورعايتها (سقاية تسميد مكافحة) مجاناً لمدة ثلاث سنوات إضافة لحفر وتجهيز الآبار ، و في بدايات عمليات الاستصلاح تم التركيز على الأراضي الواقعة بمحاذاة السدود التجميعية لمياه لأمطار والأنهار وشبكات الري المتشعبة منها وذلك بهدف وضع مقدمات للتحول من الزراعات البعلية إلى المروية .
وأوضح مديرالزراعة أن إجمالي الأراضي المستثمرة المروية 4714 هكتاراً ، المشجر منها ألف هكتار ، ومساحة الأراضي السليخ 270 هكتاراً ، والأراضي البعلية 26 ألف هكتار، والمشجر منها 5744 ألف هكتار، وفي هذا المجال بلغت مساحة الأراضي المروية من مشروعات الري الحكومية ( السدود ) نحو 1400 هكتار، ومن الآبار نحو 3000 هكتار، ومن الينابيع 390 هكتاراً، وتشكل 2525 هكتاراً ري بالتنقيط والباقي ري بالرذاذ.
بدوره المهندس فؤاد سعد الدين رئيس مشروع استصلاح الأراضي في مديرية زراعة القنيطرة أشار إلى افتتاح أعمال استصلاح الأراضي المحجرة بالقنيطرة لتنفيذ خطة الاستصلاح السنوية خلال العام الجاري حيث يتم العمل بآليات مديرية الزراعة استصلاح (2100) دونم جديد إضافة لتعزيل المساحات المفلوحة سابقا من العام الماضي ، أما أعمال الاستصلاح بآليات فرع التنمية الزراعية فتضمنت استصلاح 3500 دونم جديد في قرى المحافظة إضافة لتعزيل المساحات المفلوحة خلال 2011 ، وبالتالي فإن مجموع مساحة الأراضي التي سيتم استصلاحها خلال 2012 نحو 5600 دونم .
وسيستفيد من أعمال الاستصلاح جميع القرى والبلدات والمزارع ، وآلاف الفلاحين الذين سيستفيدون من عمليات الاستصلاح والتجريف.
و أوضح سعد الدين أنه على مالكي و أصحاب حق التصرف بالأراضي الواردة و المحددة بخطة العام الحالي تقديم الوثائق المثبتة لملكيتها أو حق التصرف بها إلى مديرية الزراعة ، و كل فلاح لا يستثمر أرضه بعد عمليات الاستصلاح سوف يتعرض لدفع أجور الاستصلاح ، و على جميع رؤساء الجمعيات الفلاحية تقديم جداول اسمية مع المساحات و تحديد المواقع لأعمال الاستصلاح لكل عضو ، و سيتم الاستصلاح في الأراضي طبقا لنسبة الوعورة و التصخر و بحيث لا تزيد نسبة التصخر عن 35- 60 %
وعن كيفية تحديد الأراضي المستصلحة أشار المهندس سعد الدين إلى أن ذلك يتم بالتعاون والتنسيق بين اتحاد فلاحي القنيطرة ومديرية الزراعة ، والجمعيات الفلاحية في القرى والبلدات والمزارع ، وجميع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي .
الجدير ذكره أخيراً أن جميع أعمال الاستصلاح و التجريف مجانا لأبناء محافظة القنيطرة و ذلك بهدف تثبيتهم على أرض محافظتهم و العمل بها .