|
|
مديرية الموانئ : خطة لتأمين معدات استرجاع المواد النفطية و الصلبة المطروحة في البحر مراسلون التي ليس لها إدارة خاصة بذلك وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها والبحث عن وجود أي بقع نفطية في المياه الإقليمية , وتأمين التسهيلات الملاحية والمحافظة على سلامة إبحار السفن الكبيرة والصغيرة ,بالإضافة إلى مراقبة أعمال الصيد البحري ومكافحة الهجرة غير المشروعة . العميد فاطر ياسين عضيمة مدير عام الموانئ أكد أن المديرية تشرف على موانئ اللاذقية وبانياس وطرطوس وجميعها في حالة جاهزية جيدة حيث تؤمن جميع الخدمات اللازمة للسفن والناقلات التي تؤم مرافئ اللاذقية وطرطوس ومصبي النفط في بانياس وطرطوس ويوجد قاطر إنقاذ أعالي بحار في ميناء اللاذقية إضافة إلى زوارق دورية متوسطة المدى في هذه الموانئ وتوجد عوامتان على مدخل كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس. وبين أن موانئ الصيد والنزهة التابعة للمديرية تشمل موانئ الصيد والنزهة باللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس وأرواد إضافة لميناء قيد الإنشاء سيستقبل الزوارق المنتشرة في المنطقة المحيطة به هو في البسيط, بالإضافة إلى مشروع مماثل تمت المباشرة به بطرطوس كبديل عن الميناء الحالي الذي سيتم ضمه لمشروع شركة انترادوس. وهناك مشروعان مستقبليان الأول قيد التعاقد وسيتم إنشاؤه في منطقة الحميدية ومشروع آخر سيتم التعاقد عليه في العام القادم في منطقة بصيرة وهذان المشروعان بالإضافة إلى ميناء البسيط هما من النوع الذي يستقبل زوارق الصيد والنزهة والعائمات البحرية كالعبارات السياحية واليخوت والزوارق الرياضية ومجهزة بأحدث التجهيزات. وحول الإجراءات التي تتخذها المديرية لمكافحة التلوث في البيئة البحرية أشار المدير العام للموانئ ان هناك دائرة مكافحة التلوث البحري تعمل على المستوى التشريعي والتنظيمي حيث تقوم الدائرة بدراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية الصادرة عن الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية من التلوث وأهمها المنظمة البحرية الدولية/ اي ام او/ وبرنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة /يو ان اي بي/ وتقديم المقترحات اللازمة حول الانضمام اليها والذي تم خلال الحماية البيئية أما على الصعيد العملي فبين عضيمة أن المركز الوطني لمكافحة حوادث التلوث في بانياس تأسس عام 2006 وتم تزويد المركز ببعض المواد والتجهيزات اللازمة لمكافحة حوادث التلوث النفطي وتشمل زورقاً خاصاً بأعمال مكافحة التلوث بالطريقتين الكيماوية والميكانيكية وحواجز مطاطية عائمة لحجز البقع النفطية ومنع انتشارها ومواد كيماوية لتبديد وتشتيت البقع النفطية ومواد كيماوية لامتصاصها, بالإضافة إلى جهاز لاسترجاع المواد النفطية المنسكبة في البحر باستطاعة نحو 25 م3 ساعة ومخبر مزود بجهاز كروموتوغرافيا الغازية لتحليل العينات المأخوذة من البحر أو من السفن.. وأضاف عضيمة : هناك خطة مستقبلية لرفد المركز بمواد ومعدات إضافية مثل زورق آخر مزود بتجهيزات لاسترجاع المواد النفطية والمواد الصلبة المطروحة في البحر وبصورة خاصة ضمن أحواض الموانئ وكذلك المساعدة في نشر الحواجز المطاطية العائمة وتزويد المخبر ببعض التجهيزات المخبرية الأخرى اللازمة للمساعدة في قيام المخبر بالمهام الموكلة له والتزود بخزانات عائمة لحفظ المواد النفطية المسترجعة من البحر وأوضح عضيمة عن أسباب توقف العمل في ميناء الصيد والنزهة في البسيط أن العمل يستأنف أحيانا ويتوقف في أحيان أخرى خلال السنوات المنصرمة من تنفيذ المشروع وهناك أسباب عديدة تتعلق ببعض الجهات العامة / عدم توفر مقالع الصخور / و الظروف الاستثنائية في البلد إضافة لأسباب بالمتعهد ( الجهة المنفذة للمشروع ) وتتابع المديرية العامة للموانئ إجراءاتها بهذا الصدد للسعي لإنجاز الميناء بالسرعة الكلية . وأكد السيد عضيمة أن ظاهرة شطب السفن عن العلم السوري بالفترة الأخيرة قد كثرت بالرغم من أن المديرية العامة للموانئ ووزارة النقل وبالتعاون مع غرفة الملاحة السورية عملت على تذليل جميع الصعوبات من حيث إجراءات التسجيل والشطب ونقل الملكية وإجراءات المعاينة ومنح الشهادة وذلك من خلال إصدار القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية . ولكن بالرغم من كل هذه التسهيلات إلا أن ذلك لم يشجع ملاك السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري وقد تمت عدة اجتماعات مع غرفة الملاحة ووزارة النقل لمعالجة هذه الظاهرة والتي كان أهم أسبابها : 1_ من خلال إفادة ملاكي السفن التي تفيد أن صعوبة تأمين العمال البحرية للعمل على متن السفن السورية من حملة الشهادات البحرية والقيود التي فرضتها القوانين المعمول بها في الإدارة البحرية من حيث التصديق بالاعتراف على الشهادات الأجنبية مما اضطر ملاك السفن لشطب سفنهم المسجلة تحت العلم السوري 2_ مطالبات ملاكي السفن تخفيض الرسوم السنوية المفروضة على سفنهم . 3_العمر الكبير للسفن السورية والتي يبلغ متوسط أعمارها 30 سنة الأمر الذي أثر سلبا على حالتها الفنية وعدم قدرتها على الامتثال إلى المتطلبات الدولية . 4_ عدم تطبيق رقابة سلطة الميناء في الموانئ السورية شجع ملاك السفن السورية لتسجيل سفنهم تحت العلم الأجنبي لعدم تعرض سفنهم للتفتيش في الموانئ السورية . 5_ حسب إفادات البحارة فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر وما نجم عنها من صعوبات في إجراء المعاملات المصرفية الخاصة بملاك السفن إضافة إلى زيادة إجراءات التفتيش على السفن من قبل سلطات الموانئ الأجنبية دفع العديد من ملاكي السفن إلى شطب سفنهم من العلم السوري . وفي إطار التأهيل ومنح الشهادات بيّن عضيمة أن المديرية العامة للموانئ نظمت ملفاً خاصاً لانضمام سورية إلى اللائحة البيضاء بالاشتراك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري وتم إرسال الملف إلى المنظمة البحرية الدولية في الشهر الأول من عام 2011 مما يتيح لسورية إصدار الشهادات الأهلية السورية للملاحين ويساهم في تأمين عدد أكبر من العمالة البحرية السورية حيث يتم دراسة الملف المذكور في المنظمة البحرية ولا تزال المراسلات قائمة مع المنظمة بهذا الخصوص . كما قامت المديرية العامة للموانئ باعتماد المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كمعهد معترف به لتأهيل ومنح الشهادات الحتمية للبحارة من مدونة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل البحري وتم تأهيل وإصدار الشهادات لدورتين من البحارة حتى تاريخه . وقامت المديرية باقتراح مشروع لتعديل القرار الوزاري الخاص بتطبيق الاتفاقية الدولية رقم /109/ لعام 2010 وذلك بما يتوافق مع التعديلات الجديدة التي أقرت في مانيلا وبما يقدم مزيداً من التسهيلات للاعتراف بالشهادة الأجنبية وتأمين العمالة البحرية تشجيعا للتسجيل تحت العلم السوري . وبالنسبة لموضوع الهجرة غير المشروعة فهويهدف لمكافحة هذه الظاهرة ونقوم بشكل دائم بالتعميم إلى كافة الموانئ والمخافر التابعة على طول الشاطئ السوري لتشديد المراقبة البصرية والرادارية وتسسير الدوريات البرية والبحرية كلا ضمن قطاعه على مدار الساعة عند الطلب والضرورة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية. كما يتم تفتيش كافة العائمات البحرية عند المغادرة والعودة وبشكل دقيق وعدم السماح لأي بحري بالعمل على متن السفن التجارية والزوارق التي تعمل بالصيد خارج المياه الإقليمية السورية ما لم يكن حاصلاً على جواز سفر بحري والتأكيد على ضرورة حصول بحارة الزوارق التي تعمل بالصيد ضمن المياه الإقليمية السورية تذاكر بحرية صادرة عن المديرية العامة للموانئ . يذكر أن قيمة إيرادات المديرية العامة للموانئ بلغت حتى نهاية /2011/ 184 مليوناً و286 ألف ليرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
