وتتمثل الصعوبات التي تواجه الموسم الزراعي بارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف وخاصة في أسعار الأسمدة والبذار والمبيدات الشعبية والحشرية، بالإضافة لعدم توافر الكميات الكافية من مادة المازوت لتشغيل المحركات لري المحاصيل من الآبار الارتوازية وخاصة أن مساحات كبيرة من هذه المزروعات يتم سقايتها عن طريق هذه الآبار.
وبحسب المعطيات نلاحظ أن الموسم الحالي يشهد ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج بدءاً من الفلاحة والأيدي العاملة والأسمدة والمبيدات، فعلى سبيل المثال ومن خلال حسبة بسيطة نجد أن تكاليف زراعة الدونم الواحد بالبندورة والتي يعتمد عليها أكثر مزراعي المحافظة تصل إلى أكثر من 50 ألف ليرة في ظل هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة وأدوية المكافحة الحشرية والعشبية، حيث يصل سعر الطن من سماد اليوريا في السوق الخاص إلى 40 ألف ليرة والفوسفور والبوتاسيوم 50 ألف ليرة والسوبر فوسفات 35 ألف ليرة ، بينما تكلفة الدونم من البطاطا تصل إلى أكثر من 75 ألف ليرة والخيار 40 ألف ليرة والكوسا والباذنجان 50 ألف ليرة وهذه التكاليف كانت تصل لأقل من النصف خلال المواسم الماضية ، ولا سيما في ظل ارتفاع ثمن المازوت اللازم للري وعدم توافره بالشكل المطلوب ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة للفلاحين في حال تسويق المحاصيل بأسعار السنوات الماضية، والسبب الرئيسي في كل ذلك هو العقوبات التي فرضت على القطر وأثرت على الشعب بكل شرائحه من فلاحين ومستثمرين وصناعيين وغير ذلك.
وتشير المعلومات إلى أن الكثير من المزارعين بدرعا عزفوا عن زراعة مساحات لا بأس بها من أراضيهم بالمحاصيل الصيفية وخاصة محصول البندورة الذي تنتج منه المحافظة سنوياً أكثر من ربع مليون طن، ولم تصل نسبة تنفيذ الخطة من زراعة البندورة إلى النصف تقريباً حتى تاريخه، ولهذا لابد من بذل الجهود من قبل الجهات المعنية لتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين بأسعار مدعومة وتأمين الأسمدة والبذار بأسعار معقولة وضبط أسعار السوق الخاص وتوفير المحروقات اللازمة لري المحاصيل، وهنا لابد من تضافر كل الجهود من قبل الفلاحين والجهات المعنية لتجاوز هذه العقوبات التي أثرت على العملية الإنتاجية الزراعية وعلى حياة كل الشعب.