|
|
بينهم ساركوزي وبالادور..القضــــاء الفــرنسي يبـــدأ محاكمـــة مســؤولين بتهـم فســــاد وكالات- الثورة وباكستان عام 1994 والتي عرفت إعلاميا فيما بعد باسم «فضيحة كراتشي». هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ذكرت ان المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز أعلن مثول المتهمين أمام محكمة خاصة للمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب مخالفات موضحا أن لائحة الاتهام تتضمن موافقة بالادور على دفع عمولات للوسطاء تقدر بنحو 13 مليون فرنك فرنسي فيما استفاد من بعض هذه العمولات لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية بعد ذلك. وأضافت ان القضية طالت أيضا الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي الذي كان وزير الموازنة في حكومة بالادور وقت الصفقة ومقربا منه أيضا حيث خضع ساركوزي للتدقيق القانوني بشأن قضية كراتشي ورغم نفيه أي صلة بالصفقة إلا ان تلك القضية لم تكن الوحيدة التي تورط فيها ساركوزي حيث خسر أيضا استئنافه القانوني لتجنب مواجهة المحاكمة بسبب ظهور أدلة بأن حملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012 تم تمويلها بشكل غير قانوني. وأعادت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا القضية في المدعين العامين لتقرير ما إذا كان ينبغي محاكمة ساركوزي. وشغل بالادور منصب رئيس وزراء فرنسا بين عامي 1993 و1995 واتهم مع ليوتارد في أيار 2017 بالتواطؤ في إساءة استخدام أصول الشركات كما اتهم بتلقي رشا مالية من صفقة بيع ثلاث غواصات من فئة أغوستا في باكستان لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية الفاشلة عام 1995. يذكر ان هذه الصفقة كشفت عام 2002 حين وقع تفجير في مدينة كراتشي تسبب في مقتل 11 مهندسا فرنسيا وثلاثة باكستانيين حيث زعمت تقارير وقتها أن السيارة المفخخة التي استهدفت حافلة المهندسين الفرنسيين كانت للانتقام من قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك بوقف دفع عمولات للوسطاء في صفقات الأسلحة السرية وتفاقمت الفضيحة بعد مقتل المهندسين الفرنسيين الذين كانوا في باكستان للعمل في البحرية الباكستانية وفقا للعقد الخاص بهذه الغواصات.
|
||||||||||||||||||||||||||
