|
|
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النفط: تحقيق العدالة في توزيع مازوت التدفئة والغاز المنزلي.. وتقليص فترة استحقاق أسطوانة الغاز دمشق
وتركزت معظم مداخلات أعضاء مجلس الشعب باتجاه المطالبة بتوزيع حصص المازوت المعتمدة بالسرعة المطلوبة قبل حلول فصل الشتاء وخاصة في مناطق الريف البعيد والمناطق الباردة وتحقيق العدالة في التوزيع بين المدن والأرياف وبنفس الكميات. وطالب الأعضاء بتقليص فترة استحقاق أسطوانة الغاز والأخذ بعين الاعتبار اتجاه بعض الأسر للتدفئة على الغاز، وأكد أغلبية الأعضاء عدم كفاية أسطوانة الغاز حتى للأسرة الصغيرة. وأشار العديد من أعضاء المجلس إلى مسألة عدم حصول أعداد كبيرة من المواطنين لحصصهم من المازوت منذ أكثر من ثلاث سنوات، لافتين إلى حصول عمليات غش في البنزين في معظم محطات البنزين والتلاعب بالكميات عبر كبسة كهربائية تقلص كمية التنكة من 20 لتراً إلى 17 لتراً عند التعبئة، وقد رصد الأعضاء العديد من حالات التلاعب هذه يضاف إليها سوء المادة التي تؤثر في السيارات ومحركاتها التي تزيد من الأعباء المادية والمالية على المواطنين. ورفض بعض الأعضاء تبريرات وزير النفط وأكدوا أن سوء نوعية البنزين من المصدر مطالبين بعزل قضية التلوث وجودة البنزين عن عمليات الغش في الكميات لأن هؤلاء يغشون لتحقيق نسبة أكبر من الربح على حساب المواطن، وطالبوا بزيادة كميات البنزين على البطاقة الذكية. وطالب الأعضاء كذلك بمنح ذوي الشهداء حصة مجانية من مازوت التدفئة لتخفيف الأعباء عنهم ورفع كمية البنزين على البطاقة الذكية لتسهيل تنقلاتهم بين المدن السورية إلى بلداتهم وقراهم البعيدة. وكان المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية قد قدم خلال عرضه لخطط أداء وزارته إجابات مسبقة، دافع من خلالها عن جودة البنزين المنتج عبر مصفاة بانياس وفق الكود والمواصفات العالمية، ونفى نفياً قاطعاً حصول أي عمليات تلاعب بنوعية وجودة البنزين من مصادره الرئيسية في المصافي السورية. وألمح إلى إمكانية حصول الغش بالبنزين والذي يؤثر سلباً على محركات السيارات عبر الناقلين والموزعين للبنزين وأن الوزارة تقوم بإغلاق كل محطة وقود يثبت لديها غش المشتقات النفطية. وعزا غانم تلوين البنزين إلى أنه يأتي بهدف تمييز أنواع البنزين بين البنزين العادي والممتاز والمدعوم بالأوكتان ومن أجل ضبط تهريب البنزين عبر الحدود، وقال بأنه يجري أسوة بمعظم دول العالم المتقدم الذي يلجأ إلى تلوين البنزين الذي لا يؤثر في جودته ومواصفاته ويضاف بمعدل 6 لترات من المادة الملونة لكل مليون لتر بنزين لا توثر في جودة الوقود ولا في محركات السيارات. كما عزا وزير النفط الأعطال الكثيرة للسيارات التي بات السوريون يشكون منها كثيراً إلى وجود خلل في بعض المفاصل الأخرى يجب الوقوف عنده ومحاسبة كل من يخالف في هذا القطاع بكل مراحله، ودعا إلى محاسبة المسيئين وفرض أشد العقوبات عليهم إن كان في وزارة النفط أو في القطاع الخاص. وبرر الوزير تمييز دمشق عن باقي المناطق بتوزيع 200 لتر مازوت مقابل 100 لتر في مناطق الريف بصعوبات الوصول لأحياء دمشق وتكرار تنقل الصهاريج بين حاراتها وشوارعها، مؤكداً على 400 لتر حصة كل أسرة تستحق الدفعة الثانية مع بداية كل عام. وقدر الوزير من جانب آخر إنتاج سورية من النفط حالياً 24.5 ألف برميل يومياً في ظل حاجة سورية إلى كمية تقدر بنحو 136 ألف برميل يومياً حيث يتم الاستيراد لتغطية هذا الرقم إضافة إلى إنتاج 50% من احتياجات سورية من الغاز واستيراد النسبة الباقية. وأشار الوزير إلى توزيع كمية 6.7 ملايين لتر مازوت يومياً منها 3 ملايين لتر للتدفئة مشيراً إلى دراسة تجري حالياً لتوزيع أسطوانة غاز إضافية لكن بالسعر الحر. وبين الوزير أن خطة الوزارة الإستراتيجية تهدف للوصول إلى إنتاج 262 ألف برميل نفط يومياً و54 مليون متر مكعب من الغاز يومياً خلال عام 2030. ولفت غانم إلى أنه تم إدخال 44 بئراً غازياً بين حفر وإصلاح بالخدمة ما أدى إلى انعكاس إيجابي بزيادة إنتاج 7.9 ملايين متر مكعب عما كان سابقاً، كما من المتوقع إدخال أربع آبار جديدة حتى نهاية العام. وفي إجاباته أكد وزير النفط أن الغاز سيكون أفضل في الأيام القادمة وأن الوزارة ستزيد من كميات الغاز والمازوت تباعاً. وكرر دفاعه عن جودة البنزين قائلاً: لو أنه سيئ من المصدر لكانت 1.2 مليون سيارة في سورية تعطلت، مضيفاً لا يمكن إنتاج البنزين إلا ضمن المواصفة العالمية إضافة لاعتماد سدادة لأسطوانات الغاز وفق النموذج العالمي. ورفعت الجلسة وحضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
|
|||||||||||||||||||||||||||
