|
|
رهينة التنفيذ.. حديث الناس أكاديميين وممثلين عن منظمات دولية عدة والذي أقامته التربية تحت عنوان رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن. وبدا واضحاً سعي التربية لنجاح المؤتمر عبر تحضيرات مكثفة على مختلف الأصعدة، إذ علقت عليه الأنظار لتحقيق نقلة نوعية في تطوير العمل التربوي والتعليمي والذي بحد ذاته ينعكس إيجاباً على مجالات عمل أخرى، وهذا ما يؤكده وجود العلاقة الترابطية بين التعليم وباقي قطاعات العمل الأخرى خاصة الاقتصادية والصحية وغيرها في ضوء تحولات المجتمع الراهن المستجدة والمتسارعة على الدوام. فبعد سنوات من الحرب الإرهابية على سورية تتضح أهمية تكوين رؤية وطنية استراتيجية متقدمة للتربية والتعليم والتي بدورها تعزز دور العلم والمعرفة كسلاح قوي في مواجهة الهجمات وأعداء العلم والنور، إضافة لتطوير التشريعات المتعلقة بالمهنة والاهتمام بالمناهج وبالمعلم كونه من أهم أركان عملية التطوير التربوي. وبقراءة للتوصيات التي صدرت عن المؤتمر والتي شملت جميع مفاصل العملية التربوية والتعليمية تتأكد حجم الجهود والأدوار التي يجب أن يقوم بها المعنيون في التربية لأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها واقعاً فعلياً حتى لا تبقى مجرد توصيات حبراً على ورق، وخاصة أنها ركزت على محاور مهمة في التعليم العام والمهني والمناهج وأدوار المعلم والمتعلم والارتقاء بجودة التعليم ومتطلباتها لتحقيق بيئة مدرسية محفزة وراعية وتطوير رياض الأطفال والتقويم من منظور مستقبلي. ولأن التربية وظيفة مشتركة بين جميع الجهات مؤسسات تربوية وأفراد مجتمع هدفها العام تطوير الواقع التربوي والتعليمي، يبدو مهماً جداً أن يشكل هكذا مؤتمر تحولاً نوعياً في جميع تفاصيل العمل. ولا شك أن الجهات المعنية قادرة على وضع الإجراءات والخطط المدروسة التي من المهم الإسراع بها والتي تعمل على تنفيذ التوصيات ذات الأولوية في التربية حتى لا تبقى رهينة التنفيذ، ولا سيما أنها تصب في محور الارتقاء بالتعليم وتحقيق الرؤى المستقبلية لتعليم مطور كماً ونوعاً يعزز بناء الإنسان والوطن.
|
||||||||||||||||||||||||||
