في حين بلغت الخسائر غير المباشرة حوالي 4 آلاف مليار ليرة، مبيناً أن إجمالي المبالغ المحولة إلى حساب اللجان الفرعية في المحافظات حتى تاريخه بلغ حوالي 11 مليارا و320 مليون ليرة، ولن يتم تحويل أي مبالغ إلى حساب تلك اللجان إلا بعد انتهاء الرصيد الموجود لديها وإعلام اللجنة المركزية بذلك.
وأشار غلاونجي خلال اجتماع لجنة إعادة الإعمار التاسع إلى أنه تم إقرار الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام 2014 بمبلغ وقدره 15 مليارا و439 مليون ليرة.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على صرف حوالي 4 مليارات و671 مليون ليرة لعدد من المحافظات كتعويضات مستحقة عن الأضرار الخاصة بعد إجراء الكشف الحسي.
كما تمت الموافقة على صرف حوالي مليارين و17 مليون ليرة كإعانات مالية لبعض الوزارات والجهات العامة عن الأضرار التي لحقت بها، على أن يصرف جزء منها من الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام الحالي، والجزء الآخر من خارجها.
وبخصوص بناء مراكز إيواء للاجئين قررت اللجنة تكليف وزير الأشغال العامة البحث الموضوع مع الشركات الإنشائية العامة، وموافاة لجنة إعادة الإعمار بالنتائج.
وبخصوص حاجة وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة للآليات الهندسية بأنواعها قررت اللجنة إحالة دفاتر الشروط الفنية اللازمة للتعاقد على الآليات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتأمينها،على أن تقوم الوزارتان بشراء وإصلاح جزء من احتياجاتهما من الآليات الهندسية بمختلف أنواعها من الاعتمادات المخصصة لكل وزارة في الخطة الاسعافية لإعادة الاعمار لعام 2014.
وحول استثناء العسكريين من دور دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة نتيجة الأعمال الإرهابية تم الاتفاق على إعطاء سلفة مالية للعسكريين على أن تحسم لاحقاً من التعويضات المستحقة لهم بواقع 50% وبما لا يتجاوز 200 ألف ليرة على أن يكون العقار أو الآلية التي لحق بها الضرر واقعة في منطقة ساخنة يصعب إجراء الكشف الحسي عليها.
وقررت اللجنة مخاطبة الوزارات المعنية للأخذ بتوصية اللجنة الاقتصادية بخصوص الإجراءات الحكومية المقترحة لمساعدة المواطنين الذين تفوق خسائرهم الخمسة ملايين ليرة.
وجرى دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية للالتزام بجداول الاحتياجات الموضوعة من قبل المحافظين ورؤساء اللجان الفرعية للإغاثة ووضع خطة توزيع للمساعدات بناء عليها، وتبليغها لمن يلزم للعمل على تنفيذها قدر الإمكان تجنباً لحدوث تفاوت بعمليات التوزيع، كما وافقت اللجنة على تخصيص اللجنة العليا للإغاثة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية لدعم العمل الإغاثي.