|
|
كوادر برسم الاستثمار الكنز والحصار الخارجي الاقتصادي الجائر ما انعكس سلبا على الإنتاج والخدمات بعملية حسابية بسيطة نجد ان هذه الفرص تكلف الدولة سنويا نحو 6,5 مليارات ليرة سنويا كقيم رواتب واجور فضلا عن مليارات أخرى دفعتها على التعليم بمختلف مراحله ما يضع الإدارات بالقطاع العام امام مسؤولياتها في حسن الاستفادة من هذه الكوادر في عملية التنمية والإنتاج والخدمات وإعادة الإعمار خاصة أن القرار جاء نتيجة الاحتياجات التي حددتها الإدارات من الاختصاصات المختلفة وكذلك رغبات المهندسين في اختيار الجهات التي يرغبون العمل فبها. التجارب السابقة المماثلة سجلت نتائج متباينة في الأداء والاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة لأن البعض منهم اعرب عن انه من واجب الدولة تعيينه دون ان يقدم واجبه بالعمل وبدأ رحلة المكاتب والمزايا بدلا من ان يكون في مكانه الحقيقي على الات الإنتاج والمساهمة في حل المشكلات الفنية في حين ان اخرين سجلوا حضورا وحققوا إضافات تستحق التقدير في أماكن عملهم من خلال الأداء والابداع والالتزام. أما تجارب الإدارات فقد اختلفت من مكان لأخر حيث رأى بعضها ان الاستفادة من هذه الكوادر واجب وطني يتمثل بفتح الفرصة امامها للمساهمة في زيادة الإنتاج وحل المشاكل الطارئة كل حسب اختصاصه ونجح في توظيف طاقاتها والبعض الأخر استعجل الحكم على كوادره دون ان تأخذ الفرصة ووجد لها تسميات وظيفية من دون عمل حقيقي وحولها الى بطالة مقنعة والشيء المستغرب في عمل مثل هذه الإدارات انها مثلا تستعين بالقطاع الخاص لحل مشاكلها الفنية رغم توفر الكوادر المدربة لديها.
|
|||||||||||||||||||||||||
