|
|
تنفيذاً لتوصيات «غرف الصناعة».. مرونة في الكشوف الحسية وموافقات للعمل الحرفـي في المناطق الآمنة دمشق وإبداء الرأي فيها كل فيما يخصه والجهود المبذولة لحل مشكلة المخصصات التي تعرقل الإنتاج وخصوصا ما يتعلق ببند الكشف الحسي الذي يصعب تحقيقه في معظم المناطق الصناعية والاعتماد على التفاهم الذي أقرته غرفة الصناعة مع كل من وزارتي الصناعة والاقتصاد بخصوص تجاوز هذا الشرط بشكل يضمن استمرار عملية الإنتاج والتحقق من ملكية وإدارة المنشات الصناعية. وأشارت الوزارة إلى تفويضها للمحافظين ببيان إمكانية أو عدم إمكانية الكشف الحسي على المنشاة الصناعية القائمة في المناطق الساخنة في محافظاتهم وتزويد مديرية الصناعة بكتاب يبين ذلك وقيام مديرية الصناعة المعنية في حال عدم إمكانية الكشف الحسي بناء على كتاب المحافظ بالاكتفاء بتعهد شخصي يقدم من المنشاة يبين حالتها بأنها مستمرة بالعمل والإنتاج ويصدق أصولا من غرفة الصناعة المعنية وتقوم مديرية الصناعة في كل محافظة بتزويد أصحاب المنشات بكتاب الى مديريات الاقتصاد لمنحهم إجازات الاستيراد للمواد الأولية اللازمة لتشغيل منشاتهم ريثما تتحسن الظروف . وأعطت الوزارة موافقات لأصحاب الورش الحرفية والصناعات الصغيرة وغير الملوثة للعمل للعمل في المناطق الآمنة حفاظا على استمرارية عملها وللمحافظة على اليد العاملة ولتوفير المنتج في الأسواق ، وتسهيلا لعملية نقل المنشات كليا او جزئيا صدر بلاغ تضمن الاشتراطات المطلوبة لذلك وتمت الموافقة على نقل المنشات الصناعية المتضررة إلى المناطق الحرة السورية وتم وضع الأسس والضوابط لتنظيم آلية نقل هذه المنشات وإدخال وإخراج الآلات والبضائع المراد نقلها مؤقتا إلى المناطق الحرة وتم تفويض مدراء الصناعة في المحافظات بإصدار قرارات نقل المنشات الصناعية وتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين والحرفيين. وطلبت الوزارة من وزارة الإدارة المحلية تمديد العمل بتعميمها المتعلق بخصوص معالجة أوضاع المنشات القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري وقبول التعهد الموثق لدى كاتب العدل والمقدم من قبل أصحاب المنشات الصناعية كي تتمكن مديريات الصناعة بمنح السجل الصناعي بموجب هذا التعهد وذلك تسهيلا وتبسيطا للإجراءات اللازمة لمنح السجل الصناعي لأصحاب المنشات الصناعية واستمرار عملها في ظل الظروف الراهنة. وأشارت الوزارة في كتابها إلى أنها ستوافي رئاسة مجلس الوزراء بالإجراءات الواجب اتخاذها لرفع وتيرة عمل القطاع الصناعي في ظل الظروف والأزمة الراهنة وما بعدها حين ورودها من الوزارات والجهات المعنية .
|
|||||||||||||||||||||||||
