|
|
مجلس الشعب يستمع إلى عرض لوزير التجارة الداخلية حول إجراءات تعزيز عملها الرقابي.. اللحام: ثورة آذار شكلت منعطفاً في حياة سورية ومنطلقاً لتحرير الإرادة القومية العربية دمشق
وأكد اللحام أن ثورة الثامن من آذار شكلت منعطفا في حياة سورية السياسية والاقتصادية ومنطلقا لتحرير الارادة القومية العربية من سطوة الخارج الاستعماري والداخل الرجعي وحاملا لفكرة الوحدة العربية والتضامن العربي مشيرا إلى انه على الرغم من مضي نصف قرن على الثورة الا انها تظل بالاهداف التي انطلقت من اجلها والقيم التي بنيت عليها ثورة مستمرة ضد التبعية والاستسلام وثورة من اجل التقدم والحرية والديمقراطية ومعبرة عن ارادة الجماهير في توقها للوحدة والسيادة والاستقلال التي دفعت من اجلها الدماء. ولفت إلى أن ثورة اذار ستظل نهجا تستلهم منه القوى الوطنية والقومية في دفاعها عن المشروع القومي العربي وفي تبنيها لنهج المقاومة سبيلا لتحرير الارض واستعادة الحقوق المغتصبة في فلسطين والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، مؤكدا ان الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري اليوم على قوى الإرهاب والرجعية هي انتصار لقضايا الامة العربية ودفاع عن سيادتها ومصالح شعبها في مواجهة قوي الاستعمار والصهيونية والإرهاب العابر للحدود. وقال اللحام: نعاهد شعبنا الصامد بمواصلة العمل خلف جيشنا الباسل لتطهير البلاد من بؤر الإرهاب واستعادة الاستقرار واعادة البناء والاعمار لتعود سورية كما كانت على الدوام موطن الامن والامان وايقونة العيش المشترك والتسامح بين الاديان. واستمع مجلس الشعب إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين حول اجراءات الوزارة لتعزيز عملها الرقابي على الاسواق وسبل ضبطها وتخفيض اسعار السلع الاساسية وتوفيرها للمواطنين. وفي هذا السياق أشار رئيس المجلس إلى ضرورة الاستمرار بمحاربة الفساد والفاسدين مؤكدا ضرورة امتلاك القرائن والادلة وعدم اطلاق الاتهامات جزافا عند التطرق إلى قضايا الفساد وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة وخاصة أن مجلس الشعب له الحق في احداث لجنة تحقيق خاصة في مثل هذه القضايا. قاضي أمين: إعادة تسعير عدد من المواد الغذائية الأساسية واشار الوزير قاضي امين إلى أن الوزارة عمدت إلى اعادة تسعير عدد من المواد الغذائية الاساسية بناء على بياناتها الجمركية وتكلفتها الحقيقية مع تحديد هامش ربح عادل للتجار الامر الذي أدى إلى انخفاض اسعارها بشكل ملحوظ وخاصة مواد الشاي والقهوة والزيوت والسمون وأن الوزارة تعمل حاليا على اعادة تسعير مواد جديدة وهي القرطاسية والصناعات التحويلية والادوات المنزلية والكهربائية والالبسة والاحذية متوقعا انخفاض اسعارها قريبا. ولفت إلى أن الوزارة استعانت مؤخرا بنحو 350 موظفا من العاملين في الوزارات الأخرى للعمل بصفة مراقبين تموينيين على الاسواق وتم قبول 170 موظفا منهم فقط على اساس الكفاءة والنزاهة موضحا ان نحو 30 بالمئة منهم فقط التحقوا بالدورات التدريبية التي أعلنت عنها الوزارة لهذه الغاية بسبب عدم رغبة البعض منهم العمل في هذا المجال. وأكد ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتأمين المواد الغذائية واستيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية كما تعمل على الاستفادة من الخط الائتماني الايراني لتأمين هذه المواد حيث تم تنظيم عقود بكميات جيدة لاستيراد المواد المقننة التي ستوضع في مراكز التوزيع قريبا. لدينا مخازين كبيرة من مادة الدقيق وأوضح ان الوزارة لديها مخازين كبيرة من مادة الدقيق وتسعى في المرحلة المقبلة إلى زيادة عدد منافذ التدخل الايجابي وتطوير آليات عملها وتحقيق التكامل فيما بينها بما ينعكس ايجابا على المواطن مشيرا إلى انه تمت إحالة عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى القضاء في اطار جهودها المبذولة لمحاربة الفساد والفاسدين. مداخلات الأعضاء: التطبيق الدقيق لقانون المنافسة وقدم عدد من الاعضاء مداخلات تمحورت بمجملها حول عمل الوزارة وجهودها لتأمين المواد الغذائية الاساسية حيث اشار عضوا المجلس جورج نخلة وناهد المعلم إلى ضرورة التطبيق الدقيق لقانون المنافسة ومنع الاحتكار ومحاسبة كبار التجار المتلاعبين بقوت المواطنين في حين طالب عضو المجلس عمار الأسد بوضع آلية واضحة ومحددة لاختيار موظفي الوزارات الأخرى الراغبين بالعمل في مجال الرقابة التموينية واعادة النظر بتوزيع الافران داخل مدينة اللاذقية وافتتاح معمل صغير لصناعة الخميرة وزيادة مخصصات الافران من الدقيق اللازم لعملها. بدوره أشار عضو المجلس وريس اليونس إلى زيادة عدد الموظفين في شعبة تموين مصياف بينما دعا عضو المجلس وائل الملحم إلى محاسبة أصحاب محطات الوقود المتلاعبين بالسعر والكمية وفرض رقابة صارمة على أسعار المطاعم ومحاسبة مهربي الخضار والفواكه إلى لبنان. ولفتت عضو المجلس هناء السيد إلى غياب الرقابة التموينية على الاسواق وعدم انخفاض اسعار السلع والمواد الغذائية رغم انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في حين طالب عضو المجلس وليد أبوعسلي بضرورة مراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية في محافظة السويداء والاسراع بانجاز قانون حماية المستهلك. معالجة مشكلة نقص المراقبين التموينيين ودعا عضوا المجلس سلام سنقر وسهيل فرح إلى معالجة مشكلة نقص المراقبين التموينيين والاعلان عن مسابقة لتدارك ذلك على ان يتم اخضاعهم لدورات متخصصة إلى جانب الاسراع بإصدار البطاقة الذكية لدعم المواد المقننة والمحروقات منعا للتلاعب بالاسعار وإيصال الدعم لمستحقيه في حين طالب عضو المجلس ماهر الجاجة بمعالجة القضايا المعيشية للمواطنين واتخاذ الاجراءات والآليات الرادعة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وقيام الدولة بدور رئيسي في استيراد المواد الاساسية في ظل الظروف الراهنة. وطالب عضو المجلس محمد علي الخبي بزيادة عناصر الرقابة التموينية وتفعيل دور لجان تحديد الاسعار في المحافظات لإجراء دراسة لكل المواد الغذائية والاساسية وتصديقها من المكاتب التنفيذية للوصول إلى اسعار واقعية تنشر بنشرات اسعار يومية للمواطنين بينما دعا عضو المجلس شمس الدين شداد إلى اصلاح البيت الداخلي للوزارة بما ينعكس على ادائها ولاسيما في ضبط الاسواق. واشار اعضاء المجلس ميساء صالح وجمال الدين عبدو وماهر قاورما إلى ضرورة تطبيق القوانين والعقوبات الرادعة وتفعيل قانون العقوبات الاقتصادية الجديد لمنع الغش والاحتكار والاستغلال والتلاعب بلقمة المواطن في حين طالب عضو المجلس فيصل عزوز بمعالجة وضع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبيان مصير عمالها إلى جانب تامين ايصال المواد المقننة إلى محافظة حلب. ودعا كل من اعضاء المجلس على رستم وعمر حمدو وجمال رابعة إلى التوسع باحداث المخابز الاحتياطية تفاديا للمشاكل الناجمة عن الافران الخاصة بينما طالب كل من عضوي المجلس رفعت الحسين وسهيل خضر بتوفير مخصصات كافية لبعض الافران في القنيطرة ومنح رخص لاحداث أفران في محافظة طرطوس وأشار عضو المجلس محمود دياب إلى ضرورة وضع معايير دقيقة لعمل الافران وتوزيع مخصصاتها ومراقبة عمل الافران الخاصة. خطة سليمة للتدخل الإيجابي في السوق ولفت عضو المجلس أركان نصر إلى أهمية اتباع خطة واجراءات سليمة للتدخل الايجابي في السوق لضبط الاسعار وتخفيضها الامر الذي دعا اليه عضو المجلس حمود خير مع ضرورة اجراء تحليل اقتصادي علمي منهجي لاداء الوزارة يأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات والمتغيرات وتقييم التشريعات ذات الصلة بعملها وتحديدها سياسة واضحة لمواجهة ارتفاع الاسعار. وطالب عضو المجلس زهير غنوم بتفعيل دور الوزارة واتخاذها اجراءات عملية صحيحة لمكافحة الغش والاحتكار والفساد والحد من ارتفاع الاسعار وحماية لقمة المواطنين بينما رأى عضو المجلس يوسف محمود اسعد اهمية اعفاء المواد الغذائية الاساسية المستوردة من الرسوم الجمركية بما ينعكس على اسعارها مع فتح باب الاستيراد امام من يرغب بذلك من التجار بما ينعكس على توفيرها وانخفاض اسعارها ومنع احتكارها. كما دعا عضو المجلس سعد الله صافيا إلى تفعيل دور مؤسسة الخزن والتسويق ودعم المخازن الاستهلاكية التابعة للجمعيات والروابط الفلاحية والمؤسسات الاستهلاكية بمحافظة اللاذقية بالمواد المقننة في حين اشار عضو المجلس عبدالله شلاش إلى اهمية تسهيل نقل الاغنام بين المحافظات لتأمين الحليب واللحوم بينما طالب عضو المجلس صالح حويجة بتامين وصول مقنن المواد التموينية من سكر ورز وخميرة إلى محافظة الحسكة وتمديد العمل بقسائمها وتفعيل مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيها. وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ان اسعار بعض انواع الخضار والفواكه يخضع في احيان كثيرة لاوقات زراعتها ومدي توافرها في الاسواق وتكاليف انتاجها وتخزينها واستيراد مستلزماتها الانتاجية وان الاعلان عن مسابقة لاختيار مراقبين تموينيين غير ممكن في الوقت الحالي لعدم توافر اعتمادات مالية تغطي اجورهم. واوضح ان الوزارة نظمت خلال الشهرين الماضيين نحو 9000 ضبط بحق التجار المخالفين والمتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية مؤكدا ضرورة التعاون بين الوزارة والمواطن للاعلام عن حالات الغش والتدليس والتلاعب بالاسعار وان الوزارة لن تتهاون في فرض العقوبات الرادعة وفق ما نصت عليه الانظمة والقوانين. ولفت إلى ان الوزارة تعمل حاليا على جمع القوانين المتعلقة بالمخالفات التموينية في اطار قانون واحد للحد من الفساد ومنع الالتباس في توصيف بعض حالات الغش والغاء جميع القوانين القديمة ذات الصلة. وبين أن وزارة الصناعة قامت مؤخرا باستيراد كميات كافية من مادة الخميرة كما تم الاتفاق على اقامة معمل لصناعة الخميرة في المنطقة الساحلية لتغطية احتياجاتها من المادة لافتا إلى أن دوريات الرقابة التموينية في الوزارة غالبا ما تقوم بجولات مفاجئة على محطات الوقود للتأكد من عدم تلاعبها بالكيل أو السعر. واشار إلى ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت لجنة مع وزارة السياحة للاشراف على أسعار المطاعم السياحية كما قامت بارسال دوريات رقابة تموينية من مدينة دمشق إلى اسواق محافظة السويداء وتم ضبط عدد من المخالفات لافتا إلى تأجيل العمل بنظام البطاقة الذكية الخاصة بتوزيع المواد المقننة بسبب تكلفتها العالية وخاصة في ظل الظروف الحالية. واوضح ان الوزارة مددت العمل بالقسائم التموينية حتى نهاية الربع الاول من عام 2014 بسبب التأخر في وصول المواد المقننة المتفق عليها من الخارج وان الوزارة شكلت لجنة بالتعاون مع المحافظين لدراسة وتحديد المناطق الاكثر احتياجا للدقيق وفق المتغيرات السكانية التي طرأت مؤخرا نتيجة الازمة وتحديد الامكنة المناسبة لافتتاح افران جديدة تلبي حاجة المواطنين. واكد ان الوزارة مستعدة لإعادة تاهيل منافذ التدخل الايجابي التابعة للوزارة وافتتاح أخرى جديدة في المناطق التي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها كما انها تعمل حاليا على اعادة صالات الاستثمار إلى ملكيتها لاعادة افتتاحها من جديد بما يلبي حاجة المواطنين. وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
|
||||||||||||||||||||||||||
