تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الحلقي في ختام مؤتمر العمال: ملتزمون بتأمين الأمن الغذائي والدوائي والطاقوي

دمشق
محليات
الثلاثاء 21-1-2014
بسام زيود

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره اختتام أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بأن العام 2013 كان عاماً صعباً على كل الاتجاهات لأن الحرب التي شنت على وطننا لم تكن عادية ولم يشهد لها التاريخ مثيلاً،

حتى في جرائم النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وأضاف لقد استهدفوا الوطن بكل مكوناته السياسية والعسكرية والاقتصادية والقيمية والفكرية والخدمية ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا منه حيث كان لكل المؤسسات مجتمعة بدءاً من مؤسسة الجيش العربي السوري والدبلوماسية النشطة والحكيمة ولنضال طبقتنا العاملة بكل قطاعاتها وانسجامها واندماجها مع العمل الحكومي اليومي أكبر الأثر في تحقيق هذا الصمود المنقطع النظير، والذي سيكون نتاجه النصر القريب..‏‏

وقال الحلقي من هذا المنطلق كانت قرارات الحكومة في كثير من الحالات تنطلق من العمل الاسعافي اليومي اللحظي ولم تكن تدخل في العمق التنموي والانتاجي كما تطمح له الحكومة في خططها، حيث كانت القرارات تتخذ بمنأى عن الجانب التنموي والخدمي من أجل معالجة الحالات الاسعافية الاضطرارية التي كنا نتصدى لها على مدار الساعة مشيراً إلى أن ما كان يخطط لسورية هو عمل ممنهج ودقيق ووفق تعليمات يراد من ورائها الوصول بسورية إلى دولة فاشلة، وأشار الحلقي إلى أن إرادة الحياة عند السوريين والجهود المتضامنة المتكافئة وما قامت به الحكومة من تأمين كل مستلزمات الصمود لشعبنا العظيم ولجيشنا الباسل كان له الأثر الكبير في اسقاط وافشال هذا المخطط الاستعماري الكبير.‏‏

وقال الحلقي: لقد عملنا وفق أولويات حيث كانت من أهم أولويات هذا العام حشد كل الامكانيات من أجل انجاز موازنتنا السنوية والتي تم انجازها نهاية العام الماضي وأقرت بمجلس الشعب، وكانت نقطة تحد بالنسبة للحكومة نظراً للرهان من الخارج على أن سورية لن تستطع أن تفي بمقومات صمود شعبها في هذا العام ولكن الرهان سقط وأنجزت الموازنة المقدرة بحدود 1390 مليار ل. س خصص جزء كبير منها للموازنة الجارية والمقدرة 1010 مليارات ل.س دون أن نستثني الجزء الاستثماري.‏‏

وأوضح الحلقي بقوله لقد ركزنا على الأولويات وفي مقدمتها تأمين مستلزمات القوات المسلحة الباسلة واحتضان أسر الشهداء والمحافظة على البعد الاجتماعي عبر زيادة الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة لدعم المواد التموينية والمشتقات النفطية، حيث بلغت كتلة الدعم التي تم تخصيصها لهذا العام 615 مليار ل. س سورية وهي تعادل 44? من الموازنة العامة.‏‏

ونوه الحلقي إلى أنه تمت المحافظة على ما يمكن أن يدعم الطبقة العاملة من خلال تأمين متطلبات الحياة الكريمة في ظل الامكانيات المتاحة وأن كتلة الرواتب التي تدفعها الحكومة للطبقة العاملة في القطاع العام تتجاوز (672) مليار ل. س وأنها مستمرة في دفع كل مستحقاتهم إضافة لتخصيص 50 مليار ل. س لاعادة الاعمار، لافتاً إلى أن الشغل الشاغل للحكومة هو تأمين الأمن الغذائي والدوائي والطاقوي موضحاً أن لدينا مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي لحوالي سنتين ومخازيننا من المواد التموينية الأخرى تكفي لعدة أشهر.‏‏

وتطرق الحلقي إلى العديد من المواضيع أبرزها دعم وتفعيل العملية الانتاجية وتأمين القطع الأجنبي والمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية والتشدد في محاسبة المتلاعبين والمضاربين بسعرها، كما تطرق لخطة الحكومة باعادة الاعمار والخطوات التي قطعتها بمجال المصالحة الوطنية، وشدد الحلقي على أن العام الحالي سيكون عام الانتصار وعام الاستحقاق لترشيح السيد الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية جديدة.‏‏

غلاونجي: تحصيل الإيرادات بحدودها الدنيا‏‏

من جانبه اكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية بأن التزام المواطنين بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم وأعباء للوحدات الإدارية هي في الحدود الدنيا وأن أفضل عملية تحصيل إيرادات في اكثر المناطق أمناً واستقراراً لم يتعد نسبة 40? لوحداتنا الإدارية.‏‏

وأضاف غلاونجي: بهدف مساعدة هذه الوحدات الإدارية على الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين والتنسيق مع الجهات الخدمية الاخرى الموجودة في المحافظة فإننا نقدم أموالاً من الحكومة المركزية، حيث بلغت قيمة الاعانات والمساهمات والدعم لهذه الوحدات اكثر من سبعة مليارات ليرة خلال العام الماضي لاستمرار دفع الرواتب وتقديم الخدمات بالحدود الممكنة وضمن الإمكانات المتوفرة.‏‏

وقال غلاونجي: نحن كوزارة على استعداد ان نشكل لجنة مشتركة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال لجدولة الديون بحيث يتمكن الاتحاد من تقديم خدماته، وكذلك أن تستمر وحداتنا الادارية بعملها بنفس الوقت في ظل هذه الظروف الصعبة.‏‏

وفي معرض رده على سؤال حول تركز الخدمات الادارية بمراكز الوحدات الادارية وضعفها في التجمعات السكانية المحيطة قال غلاونجي: إن ذلك هو احد ابرز الاسباب الرئيسة لصدور قانون الادارة المحلية، حيث كان هناك سابقاً اكثر من 9 آلاف تجمع سكاني في سورية ليس له مجلس منتخب، اضافة لوجود وحدات ادارية تسمى قرى او بلديات فيها محاسب وشرطي ورئيس بلدية فقط، وتساءل غلاونجي اي بعد تنموي سوف يقدمه هؤلاء الثلاثة لهذا التجمع السكاني.‏‏

من جانبه أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن التوزع الجغرافي غير المتناسب للشركات المترابطة وقطع الطرقات من قبل المجموعات الإرهابية وصعوبة تأمين المواد الاولية كانت الاسباب الرئيسية التي ادت إلى ضعف انتاجية الكثير من الشركات وخروج 48 شركة من الانتاج بشكل كلي او جزئي اضافة إلى مغادرة الخبراء مشروعات التطوير التي كانت قائمة في الشركات معتبرا ان الظروف التي تمر بها سورية تفرض التوجه لاقامة مجمعات صناعية عنقودية من المادة الاولية وصولا إلى المنتج النهائي.‏‏

وأوضح الوزير عرنوس ان التوقف عن التعاقد مع العمال الموسميين في محافظات الحسكة والرقة وحلب كان نتيجة توقف عمل شركات الانشاءات في هذه المحافظات نتيجة الاوضاع الراهنة مؤكدا ان جميع هؤلاء العمال ستكون لهم أولوية العودة إلى مواقع عملهم ريثما تتحسن الظروف الحالية.‏‏

بدوره كشف وزير العمل الدكتور حسن حجازي عن خطة على المستوى الوطني لاستيعاب الشباب السوري بالكامل في برامج العمل لافتا إلى ان تعديل قانون العمل بات في مراحله الاخيرة.‏‏

بدوره أشار المهندس حسين فرزات وزير الاسكان والتنمية العمرانية إلى ان جميع المشكلات المتعلقة بالصرف الصحي في منطقة السكن العمالي بمحافظة طرطوس سيتم حلها بعد ان اتخذت الوزارة اجراءات مؤقتة علما ان هناك مشكلة في تأمين الاراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع السكن العمالي في محافظة اللاذقية.‏‏

وأكد وزير الصحة ان تجهيز وتزويد مشفى المخرم بالمستلزمات والادوات الضرورية سيتم في وقت قريب لتعويض فقدان تقديم الخدمات الصحية بعد تضرر مشفى حمص الوطني وعدد من المراكز الصحية التي كانت تقدم الخدمات الصحية في المنطقة بشكل كبير موضحا ان الوزارة تنسق مع وزارة المالية والجهات المعنية لضمان نجاح وتفعيل مشروع التأمين الصحي.‏‏

بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إلى أن الوزارة ستنظر في أوضاع عمال المطاحن والمخابز ومنحهم التعويضات اللازمة نظرا لجهودهم الكبيرة في تأمين رغيف الخبز مؤكدا استمرار العمل بسياسة التسعير لكافة المواد الغذائية والاساسية وفق بياناتها الجمركية وتكلفتها الحقيقية اضافة إلى ايلاء المنتج المحلي أولوية خاصة لجهة هامش الربح في سبيل تشجيع ودعم الصناعة المحلية وعودة دوران عجلة الانتاج في مختلف قطاعات الدولة.‏‏

بدوره أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس ان الاعتداءات الممنهجة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على جميع مكونات قطاع النفط وفي مقدمتها ابار النفط وشبكات نقل الوقود أدت إلى تدني نسب الانتاج مؤكدا ان الوزارة تعمل جديا على تأمين المشتقات النفطية وتلبية حاجة المواطنين في جميع المناطق.‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية