|
|
تحديد العقود الموسمية بالحاجة وعدم طلب التمديد للعاملين.. الماليـة تطلـب من مؤسساتها ضغـط الإنفاق الجـاري ولاسيما المحروقات والـوقود دمشق ويأتي تعميم وزير المالية بناء على ما تقرّر في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في العام الجاري وكتاب رئاسة مجلس الوزراء الذي تضمّن إضافة إلى ما سبق ترشيد الإنفاق الجاري لاسيما فيما يتعلق منه ببنود الوقود والمحروقات والقرطاسية والضيافة ونواح أخرى مشابهة مع الإيعاز لمن يلزم في كل جهة من الجهات التابعة لوزارة المالية لمنح العاملين لديها الإجازات الإدارية السنوية المستحقّة لهم على مدار العام وعدم رفع أي طلبات للتعويض عن بدل هذه الإجازات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة المراسلات الواردة إلى هذه الجهات بالسرعة الممكنة
ولاسيما المستعجل منها وذات الأولوية وإيجاد الآلية اللازمة للقيام بذلك، كذلك عدم رفع أي طلبات تتعلق بالإعادة إلى العمل بالنسبة للمستقيلين ومن في حكمهم وحالات أخرى مشابهة إلا في حالات الضرورة الفعلية والاقتصار في طلبات تمديد الخدمة على الحالات الضرورية بشكل فعلي أيضاً. كما تضمّن تعميم وزير المالية إلى الجهات التابعة للوزارة التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بشأن موضوع تنظيم مشاركات هذه الجهات كلها وحضورها لمختلف الفعاليات والنشاطات بما يضمن المشاركة اللائقة والمساهمة الفعّالة فيها. ضغط سابق وحالي وفي تصريح خاص للثورة قالت مصادر وزارة المالية إن هذا التعميم يأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة بالنظر إلى أن ترشيد الإنفاق الجاري تحديداً يعتبر ضرورة في الفترة الحالية بالنظر إلى أولويات عديدة تبرز فوق الانفاق الجاري على أغراض الوقود والمحروقات وسواها من النواحي، إضافة إلى أن التعميم بترشيد الانفاق ليس الأول من نوعه بل سبق للحكومة أن حسمت أمرها واتخذت قرارها بضغط الانفاق في مجال الانفاق الاستثماري وتوجيهه نحو المفيد منه وذو الجدوى الفعلية مبينة أن هذا التوجه انعكس خلال الفترة الماضية باقتصار الانفاق على المشاريع الاستثمارية التي بوشر بتنفيذها وتحديداً ذات الجدوى منها للمصلحة العامة وخدمة المواطن وتأجيل غير الضروري منها إلى فترات لاحقة. عقلنة الانفاق ..والعقود للمحتاجين وتضيف مصادر وزارة المالية ان المرحلة الحالية تفرض هذا النوع من عقلنة وترشيد الانفاق في كل نواحيه بالنظر الى وجود نواح أخرى أكثر أهمية للانفاق عليها ولاسيما الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وتعويضات لمن تضررت أملاكهم إضافة إلى نواح أخرى عديدة يضيق المقام عن ذكرها. اما بالنسبة للعقود الموسمية من ذات الأشهر الثلاثة واقتصارها على الحاجة الفعلية قالت مصادر وزارة المالية إن إبرام العقود وفقاً للضرورة الفعلية إنما هو الوجه الحقيقي والغاية الفعلية من هذه العقود وليس فقط إرضاء أي شخص بها تبعاً لكون هذه العقود تشكل فرصة عمل تؤمن مورد الرزق لأسرة تحتاجها لفترة مؤقتة وليست وسيلة لتقديم مبلغ من المال لهذا أو ذاك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العقود يجب أن توجّه إلى المحتاجين لها فعلاً حتى تؤدي الغرض المطلوب منها بشكل حقيقي، مشيرة في السياق نفسه إلى أن توزيع الإجازات الإدارية المستحقة للعاملين في القطاع العام ومنهم العاملين في وزارة المالية يأتي في إطار الحاجة لكل موظف في مكان عمله بالنظر إلى الضغط الهائل في المعاملات والإجراءات التي يباشرها المواطنون لاسيما في الفترة الحالية وبالتالي كان لابدّ والحال كذلك من التوجيه بتوزيع هذه الإجازات بشكل لا يتسبب معه بقلة الكادر في أي جهة من جهات القطاع العام لتتمكن من القيام بأعباء خدمات المواطنين وفي الوقت نفسه فإن البدلات التي تصرف لقاء هذه الإجازات تعتبر تكاليف إضافية على عاتق الخزينة العامة للدولة في فترة تحتاج الخزينة فيها كل ليرة سورية لإنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، وبالتالي كان من الضروري التكاتف بين كل الجهات من جهة والعاملين في الجهات العامة من جهة أخرى ولو تطلب الأمر الاستغناء عن هذه البدلات. دعم الخزينة العامة مصادر وزارة المالية أشارت إلى أن كافة العاملين في وزارة المالية والجهات التابعة لها تنازلوا عن تعويض العمل الإضافي والمحفزات وبقية البدلات دعماً منهم للخزينة العامة للدولة لتوجيه هذه المبالغ كبيرة كانت أم قليلة إلى نواح أكثر احتياجاً للانفاق في ظل قيام الدولة بأعباء ضخمة يتمثل الجزء الأكبر منها في عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وماء واتصالات وأبنية ومرافق عامة إثر التخريب الذي تتعرض له يومياً على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة للنيل من صمود الشعب السوري والتضييق عليه في كل نواحي الحياة المعيشية واليومية.
|
||||||||||||||||||||||||
